الداخلية الجزائرية تحسم الصراع بين قيادات الحزب المركزي للسلطة
الداخلية الجزائرية تحسم الصراع بين قيادات الحزب المركزي للسلطة
ابو الفضل بعجي أمين عام الحزب المعترف به(العربي الجديد)
حسمت السلطات الجزائرية الصراع بين قيادات جبهة التحرير الوطني، لصالح الأمين العام الجديد أبو الفضل بعجي، وأبلغته باعتماده رسميا كمسؤول للحزب الذي ما زال يعتبر الحزب الأول للسلطة برغم نفي الرئاسة الجزائرية أية علاقة للرئيس عبد المجيد تبون بالحزب.
وأعلنت وزارة الداخلية، في مراسلة وجهتها إلى قيادة الحزب، أنه "تمت دراسة الوثائق والقرارات المنبثقة عن الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، وتمت مطابقة النتائج المنبثقة عن هذه الدورة، مع أحكام القانون المتعلق بالأحزاب السياسية"، بعدما كانت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المنعقدة في 30 مايو/أيار الماضي، قد زكت أبو الفضل أمينا عاما للحزب، برغم بعض الاعتراضات المرتبطة بظروف عقد الاجتماع واحتجاج بعض المشاركين فيه على مخرجاته.
وقضت وزارة الداخلية على آمال كتلتين من قيادات الحزب الذي ما زال يحوز الأغلبية في البرلمان والمجالس المحلية، واعترضتا على مخرجات الاجتماع، ورفضتا الاعتراف بالقيادة الجديدة للحزب، وكانت تأمل في الضغط على السلطات وحشد كوادر الحزب لإعادة الاجتماع مجددا.
وقبل أيام، أعلنت كتلة من القيادات البارزة في الحزب، تعرف باسم "حركة التقويم والتأصيل لجبهة التحرير الوطن"، رفضها التام والمطلق الاعتراف بما ترتب عن اجتماع 30 مايو/أيار، واعتبرته "غير شرعي ومطعونا فيه"، ووصفت الأمين العام الجديد بأنه "أحد أزلام العصابة"، في إشارة إلى مواقف أبو الفضل بعجي في دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والدفاع عن ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في إبريل/نيسان 2019 قبل إلغائها بفعل مظاهرات الحراك الشعبي.
اقــرأ أيضاً
ويشهد حزب جبهة التحرير الوطني سلسلة انقلابات وأزمات داخلية مستمرة منذ ما يعرف بـ"المؤامرة العلمية" التي أطاحت بأمينه العام الأبرز والأكثر تقديرا في الأوساط السياسية، عبد الحميد مهري، عام 1996، بسبب رفضه دعم الحزب للسلطة والرئيس ليامين زروال، وعرف الحزب منذ تلك الفترة عشرة أمناء عامين، بينهم أربعة تداولوا منذ نوفمبر/كانون الثاني 2018، اثنان منهم يقبعان في السجن بسبب قضايا فساد.
وفي الوقت الحالي، تتواتر مطالبات سياسية وشعبية، منذ ما قبل الحراك الشعبي، بشأن سحب اسم "جبهة التحرير الوطني" من الحزب السياسي، لكون هذا الرمز الثوري قاسما تاريخيا بين كل الجزائريين؛ لأن الجبهة قادت ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
وقضت وزارة الداخلية على آمال كتلتين من قيادات الحزب الذي ما زال يحوز الأغلبية في البرلمان والمجالس المحلية، واعترضتا على مخرجات الاجتماع، ورفضتا الاعتراف بالقيادة الجديدة للحزب، وكانت تأمل في الضغط على السلطات وحشد كوادر الحزب لإعادة الاجتماع مجددا.
وقبل أيام، أعلنت كتلة من القيادات البارزة في الحزب، تعرف باسم "حركة التقويم والتأصيل لجبهة التحرير الوطن"، رفضها التام والمطلق الاعتراف بما ترتب عن اجتماع 30 مايو/أيار، واعتبرته "غير شرعي ومطعونا فيه"، ووصفت الأمين العام الجديد بأنه "أحد أزلام العصابة"، في إشارة إلى مواقف أبو الفضل بعجي في دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والدفاع عن ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في إبريل/نيسان 2019 قبل إلغائها بفعل مظاهرات الحراك الشعبي.
وذكر بيان للحركة أن الأمين العام الجديد "تم استبعاده من منصب سام بوزارة العدل وكمستشار بالبرلمان سابقا، لتوافر شبهة بارتباطه ومحيطه بدوائر تشكل خطورة على سلامة البلاد"، في إشارة إلى مزاعم بصلته بالمغرب لأسباب عائلية، فيما قالت كتلة ثانية من القيادات تدعى "حركة تجمع مناضلي جبهة التحرير"، إن "تعيين بعجي معناه إبقاء الحزب رهينة لبقايا العصابة واستمرار مسلسل اختطافه"، ودعت الى عقد "الندوة الوطنية وتنظيم مؤتمر سياسي جامع في أقرب الآجال كحل وحيد للخروج بقيادة شرعية".
وتردد في الأيام الأخيرة في الجزائر حديث عن رغبة السلطة السياسية الجديدة في الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، إعادة هيكلة وتنظيم صفوف الحزب المركزي، للاستناد إليه في مشروع الإصلاح السياسي والدستوري الذي ينوي تبون تنفيذه. ونفت الرئاسة الجزائرية أية علاقة تنظيمية بين الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة عبد العزيز جراد وحزب جبهة التحرير الوطني.ويشهد حزب جبهة التحرير الوطني سلسلة انقلابات وأزمات داخلية مستمرة منذ ما يعرف بـ"المؤامرة العلمية" التي أطاحت بأمينه العام الأبرز والأكثر تقديرا في الأوساط السياسية، عبد الحميد مهري، عام 1996، بسبب رفضه دعم الحزب للسلطة والرئيس ليامين زروال، وعرف الحزب منذ تلك الفترة عشرة أمناء عامين، بينهم أربعة تداولوا منذ نوفمبر/كانون الثاني 2018، اثنان منهم يقبعان في السجن بسبب قضايا فساد.
وفي الوقت الحالي، تتواتر مطالبات سياسية وشعبية، منذ ما قبل الحراك الشعبي، بشأن سحب اسم "جبهة التحرير الوطني" من الحزب السياسي، لكون هذا الرمز الثوري قاسما تاريخيا بين كل الجزائريين؛ لأن الجبهة قادت ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
