وزير الريّ المصري: لا جديد في أزمة سدّ النهضة

وزير الريّ المصري: لا جديد في أزمة سدّ النهضة

15 ابريل 2019
وزير مصري: ملتزمون بالوصول إلى اتفاق عادل (Getty)
+ الخط -
قال وزير الريّ المصري محمد عبد العاطي، إن المفاوضات بشأن أزمة سدّ النهضة الإثيوبي لا تزال مستمرة، ولم تشهد أي جديد أو تطورات على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أن بلاده ليست ضد التنمية في أيّ من دول حوض النيل، و"لكن مصر دولة صحراء يخترقها نهر النيل، و90 في المائة من أراضيها صحراوية، وإذاً تعدّ المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها".

وأضاف عبد العاطي أمام لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان، اليوم الإثنين، أن "مصر ملتزمة بالوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالحها وحقها في الحياة، إلى جانب تنمية دول حوض النيل باعتباره أيضاً هدفاً أساسياً"، مشيراً إلى تأجيل اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الريّ في مصر وإثيوبيا والسودان إلى موعد لم يُحدد بعد، على خلفية تطورات الأحداث في السودان.

وتابع: "كل هدفنا أن نعيش، والوصول إلى اتفاق عادل يصمد مع الزمن ويستمر، وألا يكون اتفاقاً هشّاً.. وملف سدّ النهضة هو ملف الدولة المصرية بالكامل، وكل الوزارات تعمل عليه وفقاً لتخصصاتها، وبتنسيق على أعلى مستوى".

وشهد اجتماع اللجنة هجوماً حادّاً على الهيئات الإعلامية، خلال حديث وزير الريّ عن إنتاج الأفلام القصيرة حول دول أفريقيا، وقوله إن المجلس الثقافي الأفريقي، الذي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائه يستهدف تعريف المصريين بقارّة أفريقيا، وتخصيص مقرّ في متحف النيل بمحافظة أسوان ليكون مركز "ديجيتال" مدعوماً للأفلام القصيرة عن أفريقيا.

وقاطع رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، وزير الريّ قائلاً: "هذا الدور ليس دوركم يا معالي الوزير، ولكن دور وسائل الإعلام... واتفقنا قبل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي أن يتم تدشين قناة معلومات لأفريقيا، تقوم بتوضيح وشرح واف لعدد من دولها، وموقعها الجغرافي، وغيرها من المعلومات، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وأضاف رضوان: "نحن أمام توجه جديد نحو أفريقيا من القيادة السياسية، أو السلطة التشريعية، ولا بد من تغيير ثقافة الشعب المصري نحو الشعوب الأفريقية"، وهو ما أيّده النائب السيد فليفل (رئيس اللجنة السابق)، قائلاً: "لو بيدي لكنت ألغيت جميع الهيئات والمجالس الإعلامية، لأن الإعلام هو المسؤول الأول عن العديد من الأضرار للدولة المصرية"، على حد تعبيره.

المدافن العشوائية

في سياق آخر، قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، خلال اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان، إن "الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحدّ من التلوث، وإعادة استخدام الموارد الطبيعية في الصناعة، بالإضافة إلى تشغيل الشباب"، مشيرة إلى أنها "تعمل حالياً على حصر مصانع التدوير لاستغلال المخلفات، وصولاً إلى أقل كمية للمدفن".

وشددت فؤاد على "ضرورة غلق المدافن العشوائية، ومواجهة ثقافة "النباشين"، وتطوير السلوك المجتمعي في التعامل مع القمامة برفع الوعي، والمشاركة المجتمعية"، مستطردة أنّ "المخلفات يمكن أن ننتج منها سماداً عضوياً، وهناك حاجة لجودة أفضل بما يساعد في إنتاج الوقود البديل في مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية".

وأضافت فؤاد أن "حجم تدوير القمامة في مصر لا يتعدى 20 في المائة على أحسن التقديرات، بينما يمثل دفن القمامة نحو 80 في المائة"، مبينة أن "هناك خططاً حالية لاستبدال تلك النسبة خلال سبع سنوات، ليصبح التدوير بنسبة 80 في المائة، ودفن القمامة بنسبة 20 في المائة، وفق قولها.

وزادت بالقول: "نحتاج إلى 4 عناصر رئيسية للوصول إلى هذه النسبة، وهي إقامة بنية تحتية من مدافن، وغلق المقالب العشوائية، وإبرام عقود لمتعهدي الخدمة، وتشغيلهم تشغيلاً اقتصادياً، وتنظيم حملة بخصوص السلوك المجتمعي، ورفع الوعي لدى المواطنين بالمشاركة الاجتماعية، والتنسيق مع شركاء التنمية مثل وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع".

حصر أملاك الأوقاف

من جهته، أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الانتهاء من إعداد "أطلس الأوقاف"، الذي يهدف إلى حصر كل أملاك وأصول الأوقاف على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه يشمل 92 مجلداً، ويتضمن رقم الحجة الأصلية التي بها الواقف، واسم صاحب الوقف، وملفاً ورقياً مستندياً بالحجة الوثائقية والاستبدالات التي حصلت عليه.

وأضاف جمعة أمام لجنة الشؤون الدينية في البرلمان، أن "الأطلس يتضمن 26 مليون مستند، تم تنسيقها، وتحويلها إلى ملفات ورقية وإلكترونية"، معتبراً أنه "المسؤول الوحيد الذي من حق مجلس النواب استدعاؤه ومحاسبته، أو سحب الثقة منه بموجب الدستور، خلاف المؤسسات والجهات الدينية الأخرى ذات الطبيعة الخاصة، وعلى رأسها مشيخة الأزهر الشريف".