انقسام عراقي بشأن قرار المحكمة الاتحادية وتخوف من النتائج

انقسمت الكتل السياسية العراقية، بين مرحب ومتخوف من قرار المحكمة الاتحادية والذي أيد قرار البرلمان بإعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات، وسط شكوك من جدوى القرار ومدى قدرته على تحجيم دور التزوير في الانتخابات.

وقال رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، في بيان صحافي، اليوم الخميس، إنّ "قرار المحكمة الاتحادية هو ضربة قاصمة لإرادات الفساد والتزوير"، معرباً عن ثقته بـ"قدرة القضاء وإدارته المهنية المستقلة على تصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية، سواء عن طريق إجراءات العد والفرز اليدوي، أم عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته". ودعا إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين وحماتهم".

من جهته، عدّ رئيس تحالف القرار، أسامة النجيفي، في بيان صحافي، قرار المحكمة الاتحادية "دليل حرصها على سلامة الانتخابات التشريعية وانسجامها مع أحكام الدستور"، معلناً "الدعم الكامل للقرار".

ودعا النجيفي إلى "إحكام السيطرة على مناطق خزن الصناديق الانتخابية كافة، تمهيداً لعمليات التدقيق لإنصاف إرادة الشعب وإعادة الثقة بالعملية السياسية، وحرصاً على حماية حقوق القوى السياسية الشرعية من التلاعب أو التزوير، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد المتلاعبين والمزورين"، مبدياً أمله بأن "يكون القرار لبنة أساسية في بناء الثقة بالعملية الانتخابية، وبوابة للمضي نحو المستقبل".

كما رحبت الجبهة التركمانية البرلمانية بقرار المحكمة، وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي، في تصريح صحافي، إنّ "قرار المحكمة جاء ملبياً لتطلعات ومطالب أهالي محافظة كركوك من المتظاهرين والمعتصمين، وهو قرار تاريخي ومنصف لمطالبنا".

وأشار الصالحي إلى أنّ "ما جاء في القرار بخصوص رفض إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص، إذا ثبت فيها تزوير، جاء متطابقاً أيضاً مع تطلعات الشارع العراقي"، داعياً القضاة المنتدبين للإشراف على العد اليدوي، إلى "ضرورة انتداب خبراء في المجال التكنولوجي".

في المقابل، تتخوف الكتل الفائزة في الانتخابات من نتائج قرار المحكمة، وتأثيرها على ما حصلت عليه من مقاعد، وقال القيادي في تحالف سائرون، أمجد السوداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عملية إعادة العد والفرز التي أقرها القضاء العراقي اليوم، يجب أن تكون منصفة، ومهنية وشفافة، وأن تطلع جميع الكتل على نتائجها".

وأكد أنّ "هناك تخوفاً من تلك النتائج، خصوصاً مع حرق مخازن المفوضية في الرصافة، وما نتج عنه من هدر كبير بأصوات الناخبين، وهذا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار".

ويشكك مراقبون بعدم خضوع عملية العد والفرز إلى المساومات السياسية، على الرغم من وجود القضاة المنتدبين.

وقال الخبير السياسي، ناظم محمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرار المحكمة اليوم راعى بشكل واضح الأزمة السياسية، وهذا واضح من خلال رفضه إعادة عد وفرز أصوات النازحين في كردستان"، مبيناً أنّه "من غير الممكن أن يعيد العد والفرز الأصوات التي ضاعت، وذلك بسبب الضغوط الكبيرة التي تمارس على القضاء، ما يعني أنّ نتائج العد والفرز ستكون خاضعة للمساومات والصفقات السياسية من دون أدنى شك".

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية، قد أعلنت اليوم الخميس، تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في جلسته الاستثنائية، بينما رفضت إلغاء أصوات انتخابات كردستان والخارج والنازحين.

وصوت البرلمان العراقي مطلع الشهر الجاري، خلال جلسة استثنائية على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، والذي نص على إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات الأخيرة، بعد اتهامات بتزوير كبير في الانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي.