تأجيل محاكمة مرسي بقضية "إهانة القضاة" إلى 6 نوفمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، الجلسة الرابعة عشرة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وقررت المحكمة بجلسة اليوم، إعادة المرافعة في القضية من بدايتها، نظراً لتغيير هيئة المحكمة بسبب تغيير الدوائر بمناسبة العام القضائي الجديد الذي بدأ منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتولي المستشار حمادة شكري للدائرة.

وطالب المحامي الحاضر عن الناشط علاء عبدالفتاح، بالتصريح لأسرته بحضور الجلسة، وأخطرته المحكمة أنها صرحت بذلك، فأشار إلى أن أمن الأكاديمية هم من يمنعونهم من الدخول، وصمم الدفاع على تمكينهم من الدخول.

وسمحت المحكمة لنائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق، عصام سلطان، بالحديث للمحكمة، والذي أكد أنه طلب ضمانات للمحاكمة العادلة، ومنها تسلم قرار الإحالة للمحاكمة، واستلام نسخة من القضية، وزيارة المحامين له بسجن العقرب، ورفع الحاجز الزجاجي الذي يفصل بينه وبين المحكمة، ونقل القضية إلى مكان لا علاقة له بوزارة الداخلية.

وأشار "سلطان" إلى المحكمة، أن خطاب محكمة النقض لوزارة العدل، برفض الانتقال لمعهد أمناء الشرطة أو الأكاديمية، وذلك نظراً لأنها ليست مؤسسات تابعة لوزارة العدل، مؤكداً للمحكمة أن 90% من أوراق القضية يخصه دون أن يتمكن من الاطلاع عليه.

كما طلب إخلاء سبيله بجلسة اليوم بعد مرور سنتين ونصف السنة على حبسه احتياطياً خلافاً للدستور، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لعدم وجود ما يبرر ذلك.

فيما انضم المعتقل "أحمد أبو بركة" لحديث "سلطان"، بعد أن سمحت له المحكمة بالحديث، وقال، إنه يطلب ضمانات محاكمة عادلة.

وبعدها سمحت المحكمة لعضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، بالحديث، حيث قال إنه لا يعرف شيئاً عن القضية، ولم يطلع على أوراق القضية أو أمر الإحالة للمحاكمة، وعقّب: "أنا أحاكم على كلمة قلتها تحت القبة وقت أن كنت عضواً بمجلس الشعب، وهذه محاكمة سياسية".

وأشار الدفاع، أن المرسوم بقانون، المرفوع لمجلس الوزراء برقم 28 لسنة 31، قال إنه لا يعتبر النقد للأحكام، جريمة، لأن كل نقد بحسن نية لا يجوز اعتباره جريمة، وإن انتقاد العمل العام حق مكفول للمواطنين، وإن محكمة النقض الفرنسية، قالت إن أعمال السلطة القضائية، من الأعمال العامة التي تهم الجمهور، والتي يجب أن تبقى تحت رقابة الجمهور، وإذا كانت ممارسة حق النقد، بصفة عامة، لازماً من الضمانات الجوهرية على حسن قيام الأشخاص ذوي الصفة العامة بأعمالهم، كان ذلك أشد اللزوم بالنسبة للأعمال القضائية.

فيما قال دفاع عضو مجلس الشعب السابق المتهم عمرو حمزاوي، إن موكله عرف أنه "متهم التويتة"، حيث إن كل دوره بالقضية هو تغريدة على "تويتر"، من 140 حرفاً.

وأوضح للمحكمة أن الواقعة تتمثل في التعليق على حكم القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التمويل الأجنبي"، وأن عباراته لم تمثل إهانة للقضاء، فهو قال، إن الحكم صادم وإن القضية مسيسة، ليعبّر الدفاع عن رأيه في وصف القضية بالمسيسة بأنه ليس مُجرماً، مشيراً لطبيعة القضية ووجود منظمات أجنبية.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة، المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/كانون الثاني عام 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين، أنّهم "أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم".

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس مرسي أنّه "سب وقذف موظفاً عاماً ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)"، وذلك بوصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو/حزيران 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، أنه "قاضٍ مزور وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرّضاً به أنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

والمستشار علي النمر، هو عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، واتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مدينة الزقازيق، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من الناشطين الحقوقيين راجية عمران المحامية، وعلي طه المحامي، وموضوع ضمن القائمة السوداء للقضاة المزورين.