كتلة "حماس" البرلمانية تشن هجوماً حاداً على عباس

شنت كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني هجوماً حاداً على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد الله، على خلفية الخصومات الأخيرة التي جرت بحق موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، والتي وصلت لأكثر من 30 في المائة من رواتبهم.

ودعا رئيس كتلة "حماس" البرلمانية، محمود الزهار، في كلمة له على هامش وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، بمدينة غزة إلى تطبيق اتفاق القاهرة الخاص بالمصالحة عام 2011 والتوقف عن البرنامج السياسي الحالي الذي أدى لحصار القطاع ومصادرة أكثر من 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية.

وحذر الزهار الرئيس عباس من اتخاذ المزيد من الإجراءات المالية والإدارية ضد القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006، رداً على تشكيل لجنة إدارية من قبل حركة "حماس" بغزة لإدارة شؤون المؤسسات الحكومية، واصفاً الرئيس الفلسطيني بمنتهي الولاية والشرعية منذ عام 2009.

وطالب الزهار حكومة التوافق بوقف الخصومات التي تعرض لها موظفو السلطة الفلسطينية مؤخراً، والتي طالوت جميع موظفي القطاع، داعياً إياهم للعودة للعمل داخل الوزارات والمؤسسات الرسمية بغزة وأداء مهامهم وتقديم الخدمة للشعب الفلسطيني.

وشدد القيادي البارز في حركة "حماس" ورئيس كتلتها البرلمانية، على ضرورة توزيع المساعدات بشكل عادل بين الضفة الغربية والقطاع، مؤكداً على أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو الممثل لإرادة الشعب الفلسطيني حتى إجراء انتخابات جديدة.

بدوره، قال النائب في المجلس التشريعي، محمد الغول، في كلمة له إن منصب رئيس السلطة الفلسطينية وفقاً للقانون الفلسطيني بات شاغراً بعد انتهاء المدة الدستورية له منذ عام 2009 وعدم إجراء انتخابات رئاسية جديدة، فضلاً عن عدم شرعية حكومة التوافق الوطني.

وأضاف الغول أن حكومة التوافق برئاسة الحمد الله لم تنل ثقة المجلس التشريعي كي تحظى بالدستورية التشريعية، التي نص عليها القانون، مشدداً على أن جميع القرارات الصادرة عنها بما فيها تقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية تعتبر باطلة.

وأشار البرلماني الفلسطيني إلى أن حكومة التوافق تنكرت لحقوق 40 ألف موظف كانوا يعملون في حكومة غزة السابقة بعد تشكيلها، لافتاً إلى أن قرارات الخصومات الأخيرة الصادرة عن حكومة التوافق لا تراعي القوانين والمبادئ الدولية بشأن حقوق الموظفين.

وشدد الغول على شرعية المجلس التشريعي الفلسطيني وفقاً للقانون الفلسطيني الذي نص على استمراره بعمله حتى أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخبين القسم الدستوري، مؤكداً على أن المجلس هو الجسم الوحيد الشرعي حالياً في ظل شغور منصب الرئيس وعدم شرعية الحكومة.