الذكرى الثانية لـ"كيمياوي" الغوطة: مون يطالب بمحاسبة المتورطين
وجدد الأمين العام في تقريره الذي قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، تأكيده ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمياوية في سورية.
وفي أغسطس/آب من عام 2013، تعرضت الغوطة الشرقية لهجوم كبير بأكثر من ألف كيلو غرام من الأسلحة الكيمياوية، بحسب تحقيق دولي أجري في العام نفسه.
وقال مون لأعضاء المجلس إن "استخدام المواد الكيمياوية السامة كأسلحة في الجمهورية العربية السورية، يتطلب أعمق قدر من التفكير في أفضل سبل الرد، ولقد قلت مراراً وتكراراً إن المسؤولين يجب أن يحاسبوا وإن استخدام الأسلحة الكيمياوية، من أي طرف من أطراف النزاع، وتحت أي ظرف من الظروف، لا يمكن السكوت عنه".
وفيما يتعلق بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيمياوية البالغ عددها 12، أكد الأمين العام أن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، تحققت من أن جميع الهياكل الـ 5 المقامة تحت الأرض قد دمرت، كما تم تدمير أحد الحظائر، باستخدام المتفجرات التي وصلت الشهر الماضي".
اقرأ أيضاً: غاز الكلور: سلاح الأسد للإجهاز على المعارضة بغطاء دولي
وتابع "إن المزاعم المستمرة حول استخدام المواد الكيمياوية السامة كأسلحة، تعني أن عمل بعثة تقصي الحقائق، التي تنظر في تلك المزاعم لم يكتمل بعد، وسوف يعود فريق بعثة تقصي الحقائق إلى الجمهورية العربية السورية، قريباً، من أجل التحقيق في الحوادث الإضافية".
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالاجماع، اليوم، القرار 2235، والذي قضى بإنشاء آلية تحقيق مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والأمم المتحدة لتتولى مهمة تحديد المسؤولين عن استخدام أسلحة الكلورين السام ضد المدنيين في سورية لمساءلتهم، ومنح القرار الأمين العام للأمم المتحدة 20 يوماً لتقديم توصياته بهذا الشأن.
اقرأ أيضاً: الغرب وسورية: "مُنافقون بلا حدود"
