إسرائيل تتجسس على فلسطينيي الداخل من السماء
وبحسب ما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن بالون المراقبة يعود إلى جهاز الشرطة الإسرائيلية، "وتستخدمه لغاية جمع المعلومات، لمنع الجريمة الجنائية والقومية في المنطقة، وخاصة في مدينة أم الفحم".
وتزعم شرطة الاحتلال أن من أهداف هذه العملية "تحسين أمن السكان"، وأنها تأتي ضمن خطة شمولية في منطقة وادي عارة، سيتم من خلالها مضاعفة قوات الشرطة على الأرض، وأن المنطاد "جزء من أدوات استخباراتية تكنولوجية متطورة غير مسبوقة، تشمل نشر شبكة كاميرات مراقبة، في منطقة أم الفحم ووادي عارة وتندرج ضمن خطة استراتيجية".
وتبرر الشرطة الإسرائيلية، تكثيف مراقبة المنطقة، "بكثرة الجرائم الجنائية التي شهدتها المنطقة ووجود عائلات إجرام، فضلا عن الزيادة المقلقة بنشاط منظمات إسلامية إرهابية تسعى لتجنيد مواطنين عرب إسرائيليين، ومن ضمنهم من سكان منطقة وادي عارة، من أجل تنفيذ عمليات، وعليه ترى الشرطة أهمية كبيرة في الإجهاز على الجريمة الجنائية والقومية في أم الفحم والمنطقة". وفق مزاعم الشرطة الاسرائيلية.
ونقلت الصحيفة العبرية عن ضابط المنطقة في الشرطة الإسرائيلية شمعون بن شابو، قوله إن الشرطة تقوم بعمليات جمع معلومات واسعة في المنطقة، وإن هذه المعلومات تُستخدم في مجالات عديدة. وأكد بن شابو استخدام الشرطة لأجهزة تجسس متطورة ونشرها في المنطقة.
كما زعم الضابط أن جهود الشرطة تلقى دعما من السكان المحليين، "الذين يريدون العيش بسلام"، وأن ما يجري يهدف "للحفاظ على حياة سكان المنطقة، كما باقي المناطق".
وعلى الرغم من مزاعم الشرطة، أكد رئيس مجلس عارة – عرعرة المحلي مضر يونس لـ"العربي الجديد"، بأنه كرئيس سلطة محلية وكمسؤول في المنطقة، لا يعلم شيئا عن هذا المنطاد ولا غيره، ولم يتم إبلاغه ولا التنسيق معه، كما يعتقد أنه لم يتم التنسيق مع أي رئيس سلطة محلية عربية في المنطقة.
وأضاف يونس أنه "إذا كانت الغاية هي الأمن والأمان؛ فأول خطوة يجب أن تقوم بها الشرطة أو الجهات المسؤولة هي التنسيق مع السلطات المحلية. وعليه هذا النشاط من جانب واحد غير مقبول وهو مبهم بالنسبة لي".
من جهته، قال أحمد ملحم، رئيس اللجنة الشعبية في منطقة وادي عارة "لا نعرف ما الهدف من هذا المنطاد، ربما تكون أهدافه جنائية وربما قومية لجمع تقارير، وربما يستهدف تصوير البيوت العربية بهدف هدمها، وفي جميع الحالات، الناس بالتأكيد سيشعرون بالقلق من أمر من هذا النوع".
وأوضح ملحم بأن "مراقبة من هذا النوع تثير التخوفات من تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق باختراق خصوصيات الناس، أمر من هذا النوع يتطلب تصريحا ولا يجب أن يكون عبثيا، لا يجوز تصوير بيوتنا وتصويرنا ونحن جالسون في منازلنا"، مشدداً على أنه "من حق المواطن أن يكون مطمئنا في بيته. كما أننا نرى أن أي نشاط من هذا النوع إذا كان هدفه الأمن والأمان فعلا، فيجب أن يكون منسقا من الجهات والسلطات المحلية".
وخلص ملحم في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى "أننا كفلسطينيين في الداخل، وخاصة في منطقة وادي عارة مستهدفون، ولا أعتقد أن الشرطة كانت ستقوم بعمليات تصوير من هذا القبيل في بلدة سكانها يهود بدون إذن وتنسيق، فيما تظن المؤسسة أنه يحق لها أن تفعل ما تشاء معنا. هنالك استهتار بنا وبحقوقنا".
