حراك برلماني لإخراج القوات الأميركية من العراق

يجري نواب عراقيون حراكاً، يهدف إلى إصدار قانون في البرلمان يقضي بإخراج القوات الأميركية من البلاد، رغم عدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، من صلاحياتها مواضيع الوجود الأجنبي، وإبرام الاتفاقيات.

وأكد مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد" اليوم السبت، أن نواباً عن كتلة "البناء" التي تضم تحالف "الفتح" (الجناح السياسي لمليشيا الحشد الشعبي) وأحزاباً أخرى، يعملون منذ أيام، من أجل إقناع أكبر عدد من النواب، بالتوقيع على طلب يُقدّم إلى رئاسة البرلمان، للموافقة على الشروع بإصدار قانون يرغم القوات الأميركية على الخروج من العراق، ضمن جدول زمني محدّد.

وكشف المصدر، عن حصول كتلة "البناء" على إشارات "إيجابية" بشأن الطلب، ولا سيما من نواب ينتمون لتحالف "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وفي السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون" أسعد عبد السادة، أن مجلس النواب الجديد سيعمل على إخراج القوات الأميركية من العراق، مشدداً على أن "الشعب العراقي قادر على مواجهة الإرهاب، ولن يحتاج إلى قوات أجنبية على أراضيه".

وأكد عبد السادة في تصريح صحافي، أنه "ضد التدخل الأميركي، أو أي تدخل أجنبي في شؤون العراق"، رافضاً "أي إملاءات تأتي من الخارج".

وعلق النائب على ما صرح به رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي بأن القوات الأميركية موجودة في العراق "من أجل تقديم الاستشارة"، قائلاً إن "ذلك غير حقيقي"، مشيراً إلى "عدم وجود شيء ملموس من العبادي، أو أي جهة عسكرية، يثبت أن القوات الأميركية في العراق تعمل على تقديم المشورة".

وسبق لعضو البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" انتصار الموسوي، أن أشارت إلى أن إخراج القوات الأميركية من العراق "يُعد من أولويات تحالفها"، وقالت إنها تدين "النهج الأميركي ضد فصائل المقاومة" في العراق.

ورأت أن "أي عقوبات أميركية على فصائل المقاومة الإسلامية لا قيمة لها، لأنها تندرج ضمن مسار الانتقام من داعمي المقاومة"، بحسب قولها.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في 19 أغسطس/ آب الماضي، أن القوات الأميركية ستبقى في العراق "ما اقتضت الحاجة"، للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار إلى أن عدد الجنود الأميركيين قد ينخفض، وفقاً لموعد نشر قوات أخرى من حلف شمال الأطلسي للمساعدة في تدريب الجيش العراقي، مؤكداً أن نحو 5200 جندي أميركي يتمركزون حالياً في العراق.

ويؤكد أستاذ الاستراتيجية في جامعة "النهرين" علي البدري، في حديث لـ"العربي الجديد" اليوم السبت، أن القوات الأميركية دخلت العراق بصفة مستشارين، بناءً على اتفاقية رسمية بين بغداد وواشنطن، ولا يمكن إخراجها إلا بموافقة الدولتين.

وأوضح أن السياقات الدستورية تتطلب قيام الحكومة العراقية بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بإخراج القوات الأجنبية، ومن بينها الأميركية.

وقال البدري، إنه "في هذه الحالة يحق للبرلمان التصويت على إخراجها، لأن الوجود الأجنبي، وإبرام الاتفاقيات، من صلاحيات الحكومة حصراً"، مستبعداً حصول ذلك في المستقبل القريب، "لأن الحكومة العراقية المرتقبة لن تكون مستعدة لخلق أزمات جديدة، ولا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية التي دعمت العراق في حربه على تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال السنوات الماضية".

وأعلن العراق رسمياً النصر على "داعش"، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد خمسة أشهر من انتزاع السيطرة على مدينة الموصل المعقل السابق للتنظيم.