الأمم المتحدة: أحكام الإعدام في إيران ارتفعت "بمعدل مأسوي"
وقال شهيد، مُقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، في تقرير للجمعية العامة بالأمم المتحدة نشر يوم الثلاثاء إنّ "إيران تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم".
وأضاف أن معظم أحكام الإعدام تنتهك القوانين الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم غير العنيفة وبحق الأحداث، وحثّ إيران على إلغاء عقوبة الإعدام في هذه القضايا ما عدا "أشدّ الجرائم خطورة"، التي قد يظهر بها نية للقتل وتسفر عن خسائر في الأرواح.
وقال شهيد، إنّ "753 حكماً صادماً بالإعدام" نفذّ في إيران عام 2014 - وهو أعلى رقم على الإطلاق - وسيرتفع هذا العام.
في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015، أعدم 694 شخصاً على الأقل شنقاً، بحسب شهيد. وذكرت منظمات حقوقية عدّة أن أكثر من 800 شخص أعدموا في إيران خلال الأشهر العشرة الماضية.
"هناك عشرات آخرين محكوم عليهم بالإعدام في انتظار مصير مماثل"، وفقاً لشهيد.
ووصف شهيد معدلات أحكام الإعدام بأنها "مثيرة للقلق". وقال إن إيران "ربما في الطريق لتجاوز ألف عملية إعدام بحلول نهاية العام".
وأفاد شهيد، أنّ "69 بالمائة من أحكام الإعدام خلال الأشهر الستة الأولى من 2015، كانت في جرائم متعلقة بالمخدرات، ما يعكس ارتفاع تدفق المخدرات إلى البلاد".
وذكر شهيد أن الحكومة الإيرانية ترى أن آثار تهريب المخدرات على صحة وأمن الشعب الإيراني تجعل الجرائم المتعلقة بالمخدرات من "أخطر" الجرائم التي تستحق عقوبة الإعدام، رغم قوله إن السلطات نفت وقوع أحكام الإعدام التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان، وطلبت إثباتاً عليها.
وفي حين، قال شهيد إن الحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران لا تزال "مزرية"، قال إن تقريره الأخير "فيه بعض التفاؤال الهامشي مقارنة بتقاريره السابقة".
وقال إنه التقى للمرة الأولى مع مسؤولين في القضاء وحقوق الإنسان والشؤون الخارجية ومسؤولين في مكافحة المخدرات في جنيف في الخامس عشر والسادس عشر من سبتمبر/أيلول لبحث خطورة مشكلة المخدرات واستجابة الحكومة الإيرانية لذلك. ووصف تجاوب الحكومة بأنه كان "أكثر موضوعية"، إلا أنّه شدّد على عدم قيام أي من محققي الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان بزيارة إيران منذ عام 2005.
وأضاف أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي ورفع العقوبات الاقتصادية الذي من المتوقع أن يعقبه "قد يكون لهما تأثير مفيد ومضاعف على حال حقوق الإنسان في البلاد، بخاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والإجتماعية.
وحث شهيد على مواصلة دعم حكومة الرئيس حسن روحاني لتعزيز حماية الحقوق الأساسية وتحسين القوانين، إلا أنه قال إن الإصلاحات تتطلب الدعم من كافة المرافق الحكومية ومؤسسات الدولة.
وقال "لذلك، آمل مخلصاً أن يجتمع المسؤولون الإيرانيون معاً تدفعهم ذات الروح التي أسفرت عن التوصل الى الاتفاق النووي لمعالجة الانتهاكات الخطيرة في حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد اليوم".
وأشار شهيد الى تقارير تفيد بأن إيران استخدمت الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومارست التعذيب للحصول على اعترافات.
وحمل شهيد "نظام العدالة المعيب" مسؤولية الوضع المقلق لحقوق الإنسان في البلاد، ومن بين ذلك انعدام الاتصال بالمحامين وتجريم الحق في حرية التعبير، حيث تم اعتقال 46 صحافياً منذ أبريل/نيسان، وصدور أحكام قاسية بحق الأفراد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة وجهات النظر حول الحكومة وحقوق الإنسان.
وأضاف: "بعضهم تلقى أحكاماً بالإعدام لمجرد نشره مقالات على فيسبوك ومواقع تواصل اجتماعي أخرى".
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تدين إعدام الإيرانية"ريحانة جباري"
