برلمان كتالونيا يجتمع الاثنين... وقائد الشرطة أمام القضاء

على الرغم من منع السلطات، أعلن برلمان كتالونيا، اليوم الجمعة، أنّه سيجتمع يوم الاثنين المقبل، لاتخاذ قراره بشأن الانفصال عن إسبانيا، بينما يمثل مسؤولو شرطة الإقليم أمام القضاء في مدريد، بتهمة "التحريض على الفتنة"، على خلفية تنظيم استفتاء الأحد الماضي.

وفي إطار الأزمة المتصاعدة بين من يؤيدون انفصال الإقليم الواقع في شمال غرب إسبانيا، والحكومة المركزية، قال راؤول روميفا المسؤول عن الشؤون الخارجية في إقليم كتالونيا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنّ "برلمان كتالونيا سيتخذ قراراً بشأن الاستقلال".

وعلّقت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس الخميس، جلسة برلمان كتالونيا المقرّرة يوم الاثنين، والتي من المتوقع أن يعلن قادة الإقليم خلالها الانفصال من جانب واحد بعد استفتاء على الاستقلال، الأحد الماضي.

وقال روميفا، إنّ "البرلمان سيناقش.. البرلمان سيجتمع. سيكون هناك حوار وهذا مهم". واعتبر أنّه ينبغي حل الأزمة بالأساليب السياسية، وليس القضائية.

في الأثناء، وصل قائد شرطة كتالونيا، اليوم الجمعة، إلى المحكمة الوطنية في مدريد، والمكلفة بصورة خاصة بمسائل الأمن القومي، حيث يمثل بتهمة "التحريض على الفتنة".

واستدعي جوزيب لويس ترابيرو، مع معاونيه ورئيسي الحركتين الانفصاليتين الرئيسيتين في كتالونيا، للمثول أمام القضاء في خطوة تهدد بتصعيد التوتر بين الحكومة المركزية في مدريد والسلطات الانفصالية المحلية.

وإذا ما نفّذ رئيس كتالونيا الانفصالي كارليس بيغديمونت، تهديده بإعلان الاستقلال، الأسبوع المقبل، فإنّ مدريد قد تردّ بتعليق الوضع الحالي للإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، وفرض حكم مباشر من العاصمة.

لكن هذه الخطوة قد تثير مزيداً من الاضطرابات في الإقليم الذي شهد تدخلاً للشرطة ضد الناخبين أثناء الاستفتاء على الانفصال، الأحد الماضي.

ويتم استجواب الأربعة، حول دورهم في مظاهرات 20-21 سبتمبر/ أيلول في برشلونة، عندما اعتقلت الشرطة العديد من مسؤولي حكومة كتالونيا، وداهمت مكاتب حكومية في حملة قمع ضد التجهيز لاستفتاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول حول الانفصال، حيث تقول السلطات الإسبانية إنّ المظاهرات "أعاقت عملية الشرطة".


(رويترز, فرانس برس)