مسؤولون عراقيون استولوا على أموال ادعوا أن "داعش" سرقها

وتقدر المبالغ التي فقدت من البنوك والمصارف والمؤسسات الرسمية العراقية في مدن شمال وغرب العراق بأكثر من مليار دولار نقداً، عدا عن مخزونات من الذهب والسندات والصكوك القابلة للدفع، وتم إغلاق التحقيق أخيراً بشأنها على أنها سرقت جميعا من قبل تنظيم "داعش"، إلا أنه وفقاً للمعلومات الجديدة فإن عدداً من المسؤولين المحليين في تلك المحافظات بينهم من ينتمي لأحزاب سنية بارزة قد يكونون متورطين بسرقة جزء من تلك الأموال.

والأربعاء كشف مسؤول عراقي بارز في حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، معلومات وصفها بـ"الخطيرة" عن أن جزءا من أموال الدولة لم يسرق فعلاً من قبل "داعش" بل سرق من قبل مسؤولين محليين في تلك المحافظات تتضمن مرتبات ومخصصات نقدية متوفرة في دوائرهم أو مبالغ جباية ورسوم وضرائب، فضلا عن عدد من مؤسسات المال العراقية كالبنوك والمصارف في غرب وشمال العراق.

وبحسب المسؤول ذاته فإن "عدداً من المسؤولين الذين يعتقد تورطهم يقيمون حاليا خارج العراق فيما عاد قسم آخر إلى مناصبهم أو إلى درجات أعلى"، مؤكداً أن تقريرا رفع للحكومة يتحدث عن أن "إرهابيي داعش سرقوا مبالغ كبيرة وسخروها في جرائمهم ضد العراقيين وتمويل عملياتهم الإرهابية أيضا في سورية لكن هناك مؤسسات ودوائر سرقها القائمون عليها بعد اجتياح داعش وبعد تيقنهم أن المدينة سقطت قاموا بأخذ الأموال والمغادرة ثم تم اعتبار الأموال المفقودة مسروقة من قبل (داعش)".

وكشف أن مشاريع ضخمة كانت تنفذ في الأنبار، فيما استلم المقاولون وأصحاب تلك الشركات صكوك صرف من ديوان المحاسبة في المحافظات المحتلة من "داعش" وقاموا بصرفها بعد ذلك دون أن يكملوا مشاريعهم التي ألغيت بفعل تواجد "داعش".

وأكد أن أغلب المسؤولين الذين توجه لهم أصابع الاتهام في سرقة أموال الدولة خلال تلك الفترة ممن غادروا البلاد يتواجدون حاليا في دبي والأردن وتركيا.

وختم بالقول إن جرائم "داعش" والخراب الذي جلبه معه لم تقع إلا على الفقراء والبسطاء من سكان تلك المحافظات.

إلى ذلك نقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن عضو مجلس محافظة الأنبار (الحكومة المحلية) حميد الدليمي قوله إن "المجلس سيطلب بملاحقة مسؤولين من المحافظة متواجدين في دول عربية متورطين بسرقات مالية من أموال المحافظة من بينها مبلغ أربعة مليارات دينار عن مرتبات شبكة الرعاية الاجتماعية قبل اجتياح تنظيم داعش" وفقا لقوله.