"الأمة الكويتي" يختتم جلسته الافتتاحية بعد استجواب وزير الإعلام

اختتم مجلس الأمة الكويتي جلسته الافتتاحية بموافقة 27 نائباً على طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله الصباح، وذلك على خلفية الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري، عقب جلسة صاخبة استمرت لأكثر من 12 ساعة.

وافتتح أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للبرلمان، بكلمة غلب فيها الحديث عن الشؤون الخارجية للبلاد، وركّز فيها على الأزمة الخليجية قائلاً إن "الأزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمال التطور"، وإن "وساطة الكويت واعية لاحتمالات توسع هذه الأزمة، فنحن لسنا طرفاً ثالثاً، وإنما طرف واحد وهدفنا الأوحد إصلاح ذات البين".

وأضاف أن "التاريخ والأجيال لن تسامح من يقول كلمة واحدة تساهم في تأجيج الخلاف الخليجي".

وتحدث رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، مؤكداً على عملية الإصلاح الداخلية في البلاد، وعلى رأسها إصلاح التعليم، وحل المشكلات العالقة والتأكيد على مبادئ الكويت الخارجية الداعية إلى الحياد.

ثم افتتح رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، الجلسة العادية المدرج أعمالها على الجدول، حيث تم انتخاب اللجان وفاز النائب عودة الرويعي بمنصب أمين سر المجلس بالتزكية، كما فاز النائب نايف المرداس بمنصب مراقب المجلس بالتزكية أيضاً.

وشرع النائبان المستقلان عبدالكريم الكندري ورياض العدساني بعرض استجوابهما لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله الصباح، والمكون من خمسة محاور تدور حول الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتضليل وعدم الرد على الاسئلة البرلمانية، والإعلام، وإدارة الفتوى والتشريع، والبطالة.

واتهم النائبان الوزير العبدالله بأنه "قام بالاستعانة بمستشارين وافدين في إدارة الفتوى والتشريع، ومنحهم رواتب عالية رغم مخالفتهم لعدد من قوانين التوظيف، كما اتهموه بمحاباة غرفة التجارة التي يسيطر عليها التجار وينظمون عملية انتخابها خارج القانون الكويتي".

وقال المستجوب عبدالكريم الكندري داخل قاعة البرلمان إن "البطالة باتت هاجساً يؤرق الجميع في الكويت، خصوصاً وأن أعداد العاطلين الآن وصلت إلى 14 ألف عاطل، ومن المتوقع أن تصل إلى ربع مليون عاطل بعد 10 سنوات، وهو رقم كبير ويشكل خطراً على الأمن الوطني".

وأضاف الكندري موجهاً كلامه للوزير المستجوب: "بدأنا استجواباتنا بك وسنستمر بالمحاسبة لحين رفع الظلم، والموضوع ليس غرفة تجارة أو إدارة فتوى فحسب، بل هي أخطاؤك أيها الوزير ومشكلاتك الكبيرة والفساد الذي يحيط بإداراتك".

وتعهد الوزير فور انتهاء مرافعة المستجوبين بمعالجة كافة الملاحظات الواردة في الاستجواب انطلاقاً من العلاقة التكاملية بين الحكومة والبرلمان حسب قوله، كما دافع عن نفسه مؤكداً أن "التعيينات الموجودة في الوزارات والإدارات التي يديرها هي تعيينات قانونية وسليمة من الناحية المالية بشهادة ديوان المحاسبة، كما أوضح أن معدل البطالة في الكويت هو 3.4% في مقابل أن معدل البطالة العالمي هو 7.2".

وقدم عشرة نواب كتاب طرح الثقة بالوزير لرئيس المجلس، ليرفع الرئيس الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيتم التصويت على طرح الثقة في العبدالله، ووصل عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة بالوزير إلى 28 نائباً من أصل 50 وهو عدد يؤهل المستجوبين لطرح الثقة بالوزير ومنعه من تولي حقيبة وزارية طوال حياته.

لكن مراقبين سياسيين يتوقعون أن تقدم الحكومة استقالتها للأمير، خصوصاً وأن عدداً من الوزراء أعلنوا تضامنهم مع العبدالله، وأعلنوا انسحابهم من جلسة يوم الأربعاء القادمة المخصصة لطرح الثقة، ورفضوا أي تضحية حكومية بالوزير كما حدث في الفصل الانعقادي السابق، حيث اضطر وزير الإعلام آنذاك الشيخ سلمان الحمود إلى الاستقالة بعد أن فقد تضامن البرلمان معه.