الانتخابات المحلية التركية: استفتاء بين محورين
من الحملات الانتخابية في الشوارع (أدم ألتان/فرانس برس)
في كل انتخابات تركية تجري، تشهد البلاد مستجدات للمرة الأولى، تشد أنظار الداخل التركي والعالم، كما حصل مع انتخابات يونيو/ حزيران الماضي التي تحوّلت معها البلاد إلى النظام الرئاسي، منهية عقوداً من النظام البرلماني، فذلك الاستحقاق الذي خاضه "الحزب الجيد"، الجديد على الساحة، خلط الأوراق المحلية، وأنهى منصب رئيس الوزراء، ليؤسس رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، حكومته في النظام الرئاسي.
كما شهدت الانتخابات الأخيرة تحالفات بين قطبين، الأول هو "التحالف الجمهوري" الذي يضم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الإسلامي المحافظ، مع حزب "الحركة القومية" اليميني المتطرف، كحزبين رئيسيين كبيرين، إضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى، مقابل "تحالف الشعب" الذي ضم أكبر أحزاب المعارضة، ومنها حزب "الشعب الجمهوري" الكمالي المعارض، و"الحزب الجيد" اليميني، وحزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي اليساري، وحزب "السعادة الإسلامي" المحافظ، فضلاً عن أحزاب أخرى. وأسفرت نتيجة تلك الانتخابات، عن ظهور خريطة سياسية جديدة للمجتمع التركي.
ومع تواصل التحالفات نفسها في الانتخابات المحلية المقبلة، المحددة في 31 مارس/ آذار الحالي، فإن هذه الانتخابات باتت بنكهة "الاستفتاء" على محورين، أو تحالفين، في استقطاب متواصل في البلاد. ويترافق ذلك مع حشد داخلي بين من يصفها بالانتخابات المصيرية التي قد تطيح بأردوغان وحكومته في حال تراجعت أصوات مؤيديه، خصوصاً مع استعداد رفاق أردوغان القدامى لخطف تركة "العدالة والتنمية"، مثل الرئيس السابق عبدالله غل، ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، وهي أسماء مقبولة شعبياً، وبين من ينادي عبر المنابر الإعلامية بأن هذه الانتخابات ستكون انتخابات البقاء، بالنظر إلى المخططات الخارجية التي تحيط بتركيا، وتسعى للفوضى فيها.
وتتميز الانتخابات المحلية الحالية بأن لا ناظم قانونياً لها في ما يخص التحالفات كما في الانتخابات البرلمانية، وهي المرة الأولى التي يتم خوضها على شكل تحالفات. ولأن الانتخابات البرلمانية كانت تستند إلى ناظم قانوني، كان من الممكن معرفة نسب أصوات الأحزاب، ولكن في هذه الانتخابات، فإن غياب القاعدة الناظمة للتحالفات، سيؤدي إلى صعوبة في إحصاء أصوات الأحزاب. فعلى سبيل المثال في إسطنبول هناك مرشحان، الأول من "العدالة والتنمية" ومدعوم من "التحالف الجمهوري"، والثاني مرشح حزب "الشعب الجمهوري" ومدعوم من "تحالف الشعب"، وسيتم التصويت لهما على شكل استفتاء بـ"نعم" أو "لا"، وبذلك لن تظهر الأصوات الحقيقية في هذه الانتخابات، ولن تُعرف النسبة التي حصل عليها من كل حزب، ففي حال فاز مرشح "العدالة والتنمية" بنسبة 55 في المائة على سبيل المثال، لن تُعرف بشكل دقيق نسب توزّع الأصوات من قبل ناخبيه، وهذا الأمر ينطبق على مرشح المعارضة.
اقــرأ أيضاً
هذا الأمر سيكون بارزاً في كبريات المدن التركية، ففي إسطنبول مرشح "التحالف الجمهوري" بن علي يلدريم، يواجه أكرم إمام أوغلو مرشح "تحالف الشعب"، وفي أنقرة سيكون التنافس بين مرشح "التحالف الجمهوري" محمد أوزهاسكي، ومنافسه منصور ياواش مرشح التحالف الآخر، ومعظم التوقعات تشير إلى أن أنقرة ستشهد صراعاً كبيراً بين التحالفين، على عكس إسطنبول التي يبدو فيها "التحالف الجمهوري" متقدماً بنسبة أكبر. وفي إزمير، معقل العلمانية الكمالية، يتنافس التحالفان أيضاً، بين مرشح "التحالف الجمهوري" وزير الاقتصاد السابق نهاد زيبكجي، والمرشح المنافس تونج سويار، وعلى الرغم من أن حظوظ زيبكجي تبدو أقل، ولكن المفاجآت دائماً ما ترافق الانتخابات التركية. ويضاف لما سبق ولايات أخرى، مثل أسكي شهير، وأنطاليا، وأضنة، ومانيسا، ودنزلي، وبالك أسير، وغيرها، التي فيها انقسام وتقارب في الأصوات وتحالفات، الأمر الذي شبهه بعض المراقبين بأنه أشبه بالاستفتاءات التي تجري على الدستور.
ووفقاً لما سبق، فإن كل الأحزاب ستعمل على جمع الأصوات للتحالف، وإقناع الناخبين بالتصويت لمرشحها المدعوم في أحد التحالفات، وستكون الغلبة للتحالف الذي يحصل على أكثر الأصوات. ووفقاً لذلك ستبدأ الأحزاب بتنظيم الحملات الانتخابية المشتركة، بعدما بدأت الحملات الحزبية المختلفة في البلدات والمناطق. وستنطلق أولى التجمّعات خلال الأيام المقبلة من كبرى الولايات، وسيبدأ "التحالف الجمهوري" من إزمير، وسيحضر هذا التجمّع أردوغان، ورئيس "الحركة القومية" دولت بهجلي، وسيلقي كل منهما كلمة، فيما لم يُعرف بعد برنامج "تحالف الشعب".
ومع الدعوات المتصاعدة من قِبل كل الأحزاب للناخبين للمشاركة بكثافة، رد رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو على سؤال حول نيّة حزبه الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بعد الانتخابات المحلية، بأن التركيز حالياً على الاستحقاق المحلي، ووفقاً للنتائج سيتم الحديث لاحقاً عن الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن الانتخابات المقبلة يمكن أن تقود إلى تغيير في البلاد.
كما شهدت الانتخابات الأخيرة تحالفات بين قطبين، الأول هو "التحالف الجمهوري" الذي يضم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الإسلامي المحافظ، مع حزب "الحركة القومية" اليميني المتطرف، كحزبين رئيسيين كبيرين، إضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى، مقابل "تحالف الشعب" الذي ضم أكبر أحزاب المعارضة، ومنها حزب "الشعب الجمهوري" الكمالي المعارض، و"الحزب الجيد" اليميني، وحزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي اليساري، وحزب "السعادة الإسلامي" المحافظ، فضلاً عن أحزاب أخرى. وأسفرت نتيجة تلك الانتخابات، عن ظهور خريطة سياسية جديدة للمجتمع التركي.
وتتميز الانتخابات المحلية الحالية بأن لا ناظم قانونياً لها في ما يخص التحالفات كما في الانتخابات البرلمانية، وهي المرة الأولى التي يتم خوضها على شكل تحالفات. ولأن الانتخابات البرلمانية كانت تستند إلى ناظم قانوني، كان من الممكن معرفة نسب أصوات الأحزاب، ولكن في هذه الانتخابات، فإن غياب القاعدة الناظمة للتحالفات، سيؤدي إلى صعوبة في إحصاء أصوات الأحزاب. فعلى سبيل المثال في إسطنبول هناك مرشحان، الأول من "العدالة والتنمية" ومدعوم من "التحالف الجمهوري"، والثاني مرشح حزب "الشعب الجمهوري" ومدعوم من "تحالف الشعب"، وسيتم التصويت لهما على شكل استفتاء بـ"نعم" أو "لا"، وبذلك لن تظهر الأصوات الحقيقية في هذه الانتخابات، ولن تُعرف النسبة التي حصل عليها من كل حزب، ففي حال فاز مرشح "العدالة والتنمية" بنسبة 55 في المائة على سبيل المثال، لن تُعرف بشكل دقيق نسب توزّع الأصوات من قبل ناخبيه، وهذا الأمر ينطبق على مرشح المعارضة.
هذا الأمر سيكون بارزاً في كبريات المدن التركية، ففي إسطنبول مرشح "التحالف الجمهوري" بن علي يلدريم، يواجه أكرم إمام أوغلو مرشح "تحالف الشعب"، وفي أنقرة سيكون التنافس بين مرشح "التحالف الجمهوري" محمد أوزهاسكي، ومنافسه منصور ياواش مرشح التحالف الآخر، ومعظم التوقعات تشير إلى أن أنقرة ستشهد صراعاً كبيراً بين التحالفين، على عكس إسطنبول التي يبدو فيها "التحالف الجمهوري" متقدماً بنسبة أكبر. وفي إزمير، معقل العلمانية الكمالية، يتنافس التحالفان أيضاً، بين مرشح "التحالف الجمهوري" وزير الاقتصاد السابق نهاد زيبكجي، والمرشح المنافس تونج سويار، وعلى الرغم من أن حظوظ زيبكجي تبدو أقل، ولكن المفاجآت دائماً ما ترافق الانتخابات التركية. ويضاف لما سبق ولايات أخرى، مثل أسكي شهير، وأنطاليا، وأضنة، ومانيسا، ودنزلي، وبالك أسير، وغيرها، التي فيها انقسام وتقارب في الأصوات وتحالفات، الأمر الذي شبهه بعض المراقبين بأنه أشبه بالاستفتاءات التي تجري على الدستور.
ومع الدعوات المتصاعدة من قِبل كل الأحزاب للناخبين للمشاركة بكثافة، رد رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو على سؤال حول نيّة حزبه الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بعد الانتخابات المحلية، بأن التركيز حالياً على الاستحقاق المحلي، ووفقاً للنتائج سيتم الحديث لاحقاً عن الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن الانتخابات المقبلة يمكن أن تقود إلى تغيير في البلاد.
