أسرة الشهيد أبو عين تعتزم مقاضاة الاحتلال دولياً
الاحتلال يرفض إعادة التحقيق باستشهاد زياد أبو عين...وأسرته تتعزم التوجه للجنائية الدولية
الاحتلال يرفض التحقيق في استشهاد أبو عين(عباس مومني/فرانس برس)
أكدت عائلة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السابق، الشهيد الوزير زياد أبو عين، أنها تسلمت، اليوم الإثنين، قراراً يقضي برفض إعادة فتح ملف التحقيق بظروف استشهاده، وكشفت أنها تعتزم التوجه لمقاضاة قوات الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية بعد استنفاد كافة الأمور القانونية في المحاكم الإسرائيلية.
وقال طارق أبو عين، نجل الشهيد زياد أبو عين، لـ"العربي الجديد": "تسلمنا قرارا اليوم، كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف الإسرائيلية قبل نحو أسبوع، يقضي بأنه لا توجد حاجة ولا سبب لإعادة فتح التحقيق بقضية استشهاد والدي، وأن الجنود حين استشهاده تصرفوا بشكل لائق وعادي".
ووفق طارق أبو عين، فإن "العائلة كانت قد رفعت قضية في فترة استشهاد الوزير أبو عين، لكن محكمة إسرائيلية أغلقت التحقيق، بداعي أن الجنود قد تصرفوا حينها بشكل صحيح، لكننا قمنا بالمطالبة، من خلال محكمة الاستئنافات الإسرائيلية، بضرورة فتح ملف التحقيق، من خلال محامين، وكذلك مؤسسة "يش دين" الإسرائيلية، ومؤسسة عدالة، وبالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان".
وتابع: "بعد نحو ثلاث سنوات من رفع القضية، فوجئنا اليوم بأن المحكمة لم تتعاون معنا، وقد اكتفت بأن الجنود قد تصرفوا بشكل لائق، وفق ادعاءاتهم، رغم أننا وفرنا كافة الوثائق المطلوبة بهذا الخصوص، والتي تثبت استشهاد والدي، وكذلك الاستماع لأقوال شهود عيان كانوا في الحادثة ذاتها التي استشهد فيها والدي".
وأكد طارق أبو عين أنه "بعد الانتهاء من عملية تشريح جثمان والدي، وقع على تقرير بهذا الخصوص طبيب فلسطيني، وآخر أردني، فيما رفض طبيب إسرائيلي التوقيع، واكتفى بالإقرار بصحته شفويا، حيث يثبت التقرير أن ما حدث مع والدي جاء نتيجة أسباب غير طبيعية، وما رافقها من صراخ الجنود وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع".
وشدد المتحدث ذاته على أن "العائلة ستستشير جهات حقوقية من أجل الذهاب بملف والده إلى محكمة الجنايات الدولية"، لافتا إلى أن "العائلة كانت تريد التوجه إلى المحاكم الدولية منذ البداية، لكن نظرا لأن القانون يلزم بضرورة استنفاد كافة المحاكم الإسرائيلية من أجل الوصول إلى محكمة الجنايات الدولية، تم تأخير ذلك طيلة هذه الفترة، ونحن اليوم بصدد الوصول إلى هذا الهدف، لأننا ندرك كذلك أن الاحتلال لن يكون عادلا معنا".
واستشهد الوزير أبو عين في 10 من ديسمبر/ كانون الأول من العام 2014، خلال فعالية سلمية مناهضة للاستيطان وزراعة أشتال زيتون في أراضي مهددة بالمصادرة في أرضي بلدة ترمسعيا شمال رام الله وسط الضفة الغربية، حيث قمعت قوات الاحتلال المشاركين بالفعالية بالقوة والتدافع وإطلاق قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال طارق أبو عين، نجل الشهيد زياد أبو عين، لـ"العربي الجديد": "تسلمنا قرارا اليوم، كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف الإسرائيلية قبل نحو أسبوع، يقضي بأنه لا توجد حاجة ولا سبب لإعادة فتح التحقيق بقضية استشهاد والدي، وأن الجنود حين استشهاده تصرفوا بشكل لائق وعادي".
ووفق طارق أبو عين، فإن "العائلة كانت قد رفعت قضية في فترة استشهاد الوزير أبو عين، لكن محكمة إسرائيلية أغلقت التحقيق، بداعي أن الجنود قد تصرفوا حينها بشكل صحيح، لكننا قمنا بالمطالبة، من خلال محكمة الاستئنافات الإسرائيلية، بضرورة فتح ملف التحقيق، من خلال محامين، وكذلك مؤسسة "يش دين" الإسرائيلية، ومؤسسة عدالة، وبالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان".
وتابع: "بعد نحو ثلاث سنوات من رفع القضية، فوجئنا اليوم بأن المحكمة لم تتعاون معنا، وقد اكتفت بأن الجنود قد تصرفوا بشكل لائق، وفق ادعاءاتهم، رغم أننا وفرنا كافة الوثائق المطلوبة بهذا الخصوص، والتي تثبت استشهاد والدي، وكذلك الاستماع لأقوال شهود عيان كانوا في الحادثة ذاتها التي استشهد فيها والدي".
وأكد طارق أبو عين أنه "بعد الانتهاء من عملية تشريح جثمان والدي، وقع على تقرير بهذا الخصوص طبيب فلسطيني، وآخر أردني، فيما رفض طبيب إسرائيلي التوقيع، واكتفى بالإقرار بصحته شفويا، حيث يثبت التقرير أن ما حدث مع والدي جاء نتيجة أسباب غير طبيعية، وما رافقها من صراخ الجنود وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع".
وشدد المتحدث ذاته على أن "العائلة ستستشير جهات حقوقية من أجل الذهاب بملف والده إلى محكمة الجنايات الدولية"، لافتا إلى أن "العائلة كانت تريد التوجه إلى المحاكم الدولية منذ البداية، لكن نظرا لأن القانون يلزم بضرورة استنفاد كافة المحاكم الإسرائيلية من أجل الوصول إلى محكمة الجنايات الدولية، تم تأخير ذلك طيلة هذه الفترة، ونحن اليوم بصدد الوصول إلى هذا الهدف، لأننا ندرك كذلك أن الاحتلال لن يكون عادلا معنا".
واستشهد الوزير أبو عين في 10 من ديسمبر/ كانون الأول من العام 2014، خلال فعالية سلمية مناهضة للاستيطان وزراعة أشتال زيتون في أراضي مهددة بالمصادرة في أرضي بلدة ترمسعيا شمال رام الله وسط الضفة الغربية، حيث قمعت قوات الاحتلال المشاركين بالفعالية بالقوة والتدافع وإطلاق قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع.