الجيش المصري: نراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان بعمليات سيناء

وشدد الرفاعي على أن التقرير جاء مغايراً للحقيقة، ومعتمداً على مصادر غير موثقة، مدعياً أن بعض المنظمات "المسيسة" تسعى إلى تشويه صورة الدولة المصرية، والقوات المسلحة، بإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال الرفاعي، في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، إن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية، والمعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، فضلاً عن المراعاة الكاملة لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية، وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.

وأضاف أنه تمت إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1008 لعام 2015، وتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء، وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي 10016 وحدة سكنية.

وشدد الرفاعي على أن القوات المسلحة دعمت جهود الدولة في المشاريع التنموية بمناطق سيناء، من خلال الإشراف على تنفيذ 312 مشروعاً في كافة المجالات المختلفة، وذلك بحجة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية لأهالي سيناء، وتوفير فرص العمل لهم.

وتابع أن القوات المسلحة نجحت في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء، على حد زعمه.

من جهته، علق مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بهي الدين حسن، قائلاً "الإنكار لن يفيد، ولن يصدقكم أحد...إذا كانت أكاذيب، فلماذا تخشون إجراء تحقيق دولي مستقل يعلن الحقيقة وينصفكم؟"، مستطرداً "لقد سبق أن شاهد العالم كله على الهواء كيف جرى في قلب القاهرة سحق الأقباط  بمدرعات الجيش في أحداث ماسبيرو، وسحل الجنود للنساء أمام مجلس الوزراء، وليس في سيناء المعزولة عن مصر والعالم!".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وثقت في تقرير حديث لها "تنفيذ قوات الجيش والشرطة في مصر اعتقالات تعسفية منتظمة وواسعة النطاق -طاولت حتى الأطفال- في مناطق سيناء، إلى جانب عمليات للإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والعقاب الجماعي، والإخلاءات القسرية".

وقال تقرير المنظمة: "من المحتمل أن يكون الجيش قد شن هجمات جوية وبرية غير قانونية قتلت العديد من المدنيين -بمن فيهم أطفال- واستخدم ممتلكات مدنية لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى تجنيد وتسليح وتوجيه ميليشيات محلية، تورطت في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب، والاعتقالات التعسفية".

واستناداً إلى الأبحاث التي أجرتها المنظمة حول الوضع في سيناء، خلص التقرير إلى أن القتال في شمال سيناء يرقى على الأرجح إلى "نزاع مسلح غير دولي"، والذي تنطبق عليه قوانين الحرب، في ضوء شدة وكثافة ومدة الأعمال العدائية، بالإضافة إلى امتلاك الأطراف المتحاربة لتسلسل قيادي واضح.

وزاد التقرير: "بعض الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها القوات الحكومية والمسلحون في شمال سيناء هي جرائم حرب، ويمكن أن ترقى بها طبيعتها الواسعة والممنهجة إلى جرائم ضد الإنسانية، حيث لا تخضع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لأي قانون تقادم، ويمكن مقاضاة مرتكبي الأخيرة أمام محاكم دولية".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى حماية المدنيين، والوفاء بالتزاماتها بموجب قوانين الحرب الدولية، وقوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و"اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" بإنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في شمال سيناء، بما فيها السلطات المصرية وقواتها المسلحة، وميليشياتها غير النظامية.

كذلك طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتعليق مساعداتها للجيش والشرطة المصريين، طالما أنها ترتكب انتهاكات واسعة النطاق وجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتتقاعس عن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وأوصت المنظمة الحكومة والجيش المصريين بالسماح للمنظمات الإنسانية، ومنظمات الإغاثة المستقلة، بالعمل في سيناء، بما فيها "الهلال الأحمر المصري" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، علاوة على رفع القيود غير القانونية على تنقل سكان شمال سيناء، والأنشطة التجارية، وضمان تقديم التعويضات إلى السكان المتأثرين بالقيود الضرورية.

كما أوصت "هيومن رايتس ووتش" بإجراء تحقيق فوري ومحاكمة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة الدولية، بحق أفراد قوات الأمن الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة المتورطين في الانتهاكات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المحتجزين من دون أدلة على ارتكابهم مخالفات، وتقديم المتهمين فوراً أمام محاكم مدنية، وضمان إجراء محاكمات عادلة، والإجراءات القانونية الواجبة في جميع الحالات.

وطالبت المنظمة بنقل جميع المحتجزين إلى السجون الرسمية، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية، خصوصاً سجن "العزولي"، وإخضاع جميع مراكز الاحتجاز لإشراف قضائي، ومواءمة جميع ظروف الاحتجاز مع "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، مع إنشاء آلية تعويض مستقلة وشفافة للمعتقلين الذين لم يرتكبوا أي مخالفة، وللعائلات التي طُردت قسراً، أو تضررت أو دُمرت مُمتلكاتها خلال النزاع، أو أصيب أو قُتل أحد أقاربها خارج إطار القانون.

إلى ذلك، أوصت المنظمة البرلمان المصري بتعديل القانون رقم 25 لعام 1966 الخاص بالأحكام العسكرية، لإقرار حقوق المعتقلين لدى الجيش بشكل واضح، ومعاملة المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة وفقاً للمعايير الدولية، وتعديل قانون الطوارئ لتحقيق الإشراف القضائي على جميع التدابير الأمنية، وإزالة الصلاحيات غير الخاضعة للرقابة وغير الدستورية الممنوحة لقوات الأمن.