تونس: صراع سياسي جديد على هيئة الانتخابات

طلبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، من البرلمان الإسراع بانتخاب ثلاثة أعضاء لإتمام تركيبة مجلسها، لينطلق بذلك فصلٌ جديدٌ من الصراع السياسي والحزبي، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية أوج استعداداتها للانتخابات البلدية المقبلة.

مع مستهل السنة الجديدة، وصلت صباح اليوم الثلاثاء، إلى البرلمان التونسي رسالة من الهيئة تطالب السلطة التشريعية بالإسراع في انتخاب ثلث مجلسها المكون من تسعة أعضاء، بحسب ما أكده مكتب البرلمان التونسي .

وبيّن مساعد المتحدث باسم البرلمان التونسي النائب محمد بن صوف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تجديد تركيبة مجلس الهيئة يحتاج الى تشكيل لجنة خاصة بفرز الأصوات، يشرف عليها رئيس البرلمان بنفسه، وتتكون من مختلف ممثلي الكتل النيابية الثماني بحسب تمثيلها وحجمها. وستقر هذه اللجنة فتح باب الترشحات في الاختصاصات الثلاثة المطلوبة وهي "قاضٍ إداري" و"مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية" و"مختص في المالية العمومية".

وأشار إلى أن التصويت داخل الجلسة العامة يحتاج أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، أي ما لا يقل عن 145 صوتاً.

وكشف بن صوف، أن هذه العملية قد تستمر أكثر من شهر ويحتاج التصويت على المرشحين توافق الكتل والأحزاب لتفادي تكرار عملية التصويت أو إسقاط المرشحين كما حدث سابقاً، لافتاً إلى أن المجلس سيتمم انتخاب أعضاء الهيئة قبل إجراء الانتخابات، وأن الأمر لا يمثل عائقاً أمام السير العادي لعمل مجلس الهيئة.

ووجه رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، رسالة طلب فيها من مجلس النواب الاستعجال بسد الشغور الحاصل، بعدما قامت الهيئة بإجراء عملية القرعة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتجديد الثلث الثاني لتركيبتها، ما أفضى إلى مغادرة ثلاثة أعضاء، وهم رياض بوحوشي، ونجلاء براهم، وأنور بن حسن.

ومع شروع البرلمان في عملية انتخاب الأعضاء الثلاثة، تعود التجاذبات السياسية من جديد إلى مجلس الهيئة، حيث تحاول الأحزاب السياسية فرض نفوذها داخل الهيئة أو ضمان ولاء أطراف منها في معترك السباق الانتخابي، الشيء الذي أربك عمل الهيئة في مناسبات عديدة.

وعلى الرغم من أن الدستور وقانون هيئة الانتخابات يفرضان استقلاليتها وحيادها عن التجاذبات السياسية، إلا أن لعبة التصويت تحت قبة البرلمان تفرض منحى آخر وتكرس الولاء والقرب من الكتل الأكثر عدداً، تلك القادرة على منح الثقة لمرشح دون آخر، بحسب انتقادات نواب المعارضة وأصحاب الأقلية في مجلس الشعب.

وانطلقت هيئة الانتخابات في مسار الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 6 مايو/أيار 2018، إذ يغلق باب التسجيل للناخبين في القوائم التكميلية هذا الأسبوع  قبل فتح باب الترشحات بصفة رسمية منتصف شهر فبراير/شباط المقبل.