البرلمان الأردني يختم تحقيقات "البحر الميت": استقالة الوزيرين تكفي
البرلمان الأردني يختتم تحقيقاته بفاجعة البحر الميت: استقالة الوزيرين تكفي
حمّل البرلمان وزيرين مسؤولية الفاجعة(شادي النصور/Getty)
أسدل مجلس النواب الأردني الستارة، اليوم الإثنين، على أعمال لجنة التحقيق النيابية في فاجعة البحر الميت، بتحويل توصيات اللجنة إلى الحكومة، منهياً بذلك الجانب السياسي المباشر للقضية، ولتبقى القضية بتفاصيلها الجنائية أمام القضاء.
وحملت لجنة "التحقيق النيابية"، التي شكلها مجلس النواب الأردني بشأن فاجعة البحر الميت التي أودت بحياة 21 شخصاً معظمهم طلاب وطالبات رحلة مدرسية، في 25 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، والسياحة والآثار لينا عناب، المسؤولية السياسية والأدبية عن حادثة البحر الميت، مطالبة بمحاسبة جميع المقصرين في الحادثة.
وأقر المجلس في جلسته، اليوم، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، توصيات لجنة التحقيق النيابية.
وأوصت اللجنة في تقريرها الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق مدير الشؤون الفنية والتعليمية في مديرية التربية والتعليم بلواء الجامعة، لمخالفته تعليمات الرحلات المدرسية، وكذلك بحق المقصرين لعدم إغلاق المنطقة أو وجود رجال الأمن، ووضع آلية جديدة لتسليم الجثامين تراعي الأسس العلمية وتحفظ كرامة وحرمة الأموات ومشاعر ذويهم.
كما دعا التقرير إلى توفير منظومة إنذار مبكر في منطقة البحر الميت، وطائرات خاصة تابعة للدفاع المدني، تتولى عمليات الإنقاذ بشكل فوري، وتوفير غطاسين ومنقذين على شواطئ العقبة والبحر الميت.
وأشار التقرير إلى مخالفة وزارة التربية والتعليم لتعليمات الرحلات المدرسية، والنشرة الجوية المعممة على كافة الوزارات، بالإضافة إلى مخالفة المدرسة لتعليمات الرحلات المدرسية من حيث صفوف الطلبة، وتغيير هدف الرحلة وخط سيرها، والكشف المرسل لأسماء الطلبة الفعليين بالرحلة، والتعاقد مع شركة سياحية دون إعلام وزارة التربية وأخذ الموافقات اللازمة لذلك.
وكشف التقرير عن مخالفة الشركة المنظمة للرحلة تعليمات وزارة السياحة حول خطورة بعض المناطق وعدم اعتبارها من المواقع السياحية، وأسس وشروط سياحة المغامرات من حيث عدد الأفراد المشاركين، وضعف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعدم الأخذ بالاعتبار الحالة الجوية، وتوفير مستلزمات السلامة العامة والإسعافات، كما أن إحدى الشركتين المنظمتين للرحلة غير مرخص لها بممارسة الأنشطة السياحية.
وأشار التقرير إلى أن سد وادي زرقاء ماعين كان فارغاً قبل الحادث بيوم، وبالتالي لم يكن سبباً في تشكيل السيول، مقترحاً إيجاد نقاط أمنية ثابتة في المناطق المحظور فيها التنزه، لمنع مرتاديها من دخولها، وإجراء بعض التحويلات الفورية بالمنطقة.
وطالبت اللجنة بإجراءات تأديبية وقانونية بحق مديرية الشؤون الفنية والتعليمية للواء الجامعة، وتوفير طائرات إنقاذ تابعة للدفاع المدني، وتوفير غطاسين ومنقذين ثابتين على شواطئ البحر الميت والعقبة، والمطالبة بوضع دوريات ثابتة في المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.
وقال رئيس لجنة التحقيق بالفاجعة، النائب عبد المنعم العودات، إن القضاء هو صاحب الحق الأصيل في ملاحقة كل الجهات المسؤولة عن الحادثة، مضيفاً أن اللجنة تثبّتت خلال 50 ساعة من العمل، من كل الوثائق والشهادات التي حصلت عليها اللجنة نتيجة عملها، مؤكداً أن اللجنة وصلت إلى الحقيقة بكل تفاصيلها.
وبيّن أن اللجنة انحصر عملها في بيان المسؤولية السياسية، استناداً إلى الدستور الأردني، لأن الحكومة، رئيساً ووزراء، مسؤولة أمام النواب.
من جهته، أوضح مقرر اللجنة النائب مصطفى ياغي، أن التحقيقات أثبتت مخالفة مديرية تربية الجامعة لتعليمات الرحلات في ما يتعلق بقبول طلب تسيير الرحلة، وخالفت النشرة الجوية التي حذرت من تشكل السيول.
وأضاف ياغي أنه "كان يجب على وزارة التربية إلغاء جميع الرحلات المحددة يوم الخميس الموافق 25-10-2018 نظراً لسوء الأحوال الجوية"، مضيفاً أن الشركة المنظمة خالفت كذلك التعليمات الصادرة عن وزارة السياحة، والتي تمنع زيارة أعداد كبيرة للمنطقة التي وقعت فيها الحادثة.
وكان وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة استبقا صدور التقرير النيابي بشكله النهائي، بتقديم استقالتيهما من منصبيهما نهاية الأسبوع الماضي، حيث صدرت، أمس، "الإرادة الملكية السامية" بالموافقة على قبول استقالة الوزيرين.
من جهته، أكّد رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة، في تصريح صحافي، أمس الأحد، أن النيابة لن تتوانى عن ملاحقة أي شخص يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في فاجعة البحر الميت وإحالته إلى القضاء.
وتوقّع الشريدة أن يستكمل المدعي العام إجراءات التحقيق في ما يتعلق بسماع المختصين من الجهات المعنية الحكومية والخاصة، وتحديد المراكز القانونية وإصدار القرارات اللازمة بشأن ذلك خلال اليومين المقبلين، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
