الجزائر: اعتقال 64 عنصراً من أفراد الطائفة الأحمدية

الجزائر: اعتقال 64 عنصراً من أفراد الطائفة الأحمدية

03 مارس 2017
اتهامات رسمية للطائفة بزعزعة الأمن (فاروق باطوش/فرانس برس)
+ الخط -



كشفت السلطات الجزائرية، أمس الخميس، أن عدد الأشخاص المحسوبين على الطائفة الأحمدية الذين جرى توقيفهم من طرف عناصر الدرك بلغ 64 عنصرا.

وتقول السلطات الجزائرية إن نشاط هذه الجماعة يهدد أمنها، كما تتهمها بالارتباط بإسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني، العقيد منير العلجي، أمس، قوله إن الأمر "ليس هينا مثلما يبدو عليه الحال لهؤلاء عندما قاموا بتغيير الشبكات الخاصة الوهمية (VPN) التي يستخدمونها"، مشيرا إلى أن "التحريات لا تزال متواصلة في هذا الاتجاه". 

وفي السياق ذاته، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، أمس أيضا، أن وقف نشاط الطائفة الأحمدية استند على فتوى للمجلس الإسلامي الأعلى التي صدرت في سبيعنيات القرن الماضي، والتي اعتبرت أفراد الطائفة "لا ينتمون أصلا للإسلام ولا للمذاهب الإسلامية، وهم خارجون عن الملة".

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت، الأسبوع الماضي، عددا كبيرا من منتمي هذه الطائفة، بينهم زعيمها، والذي يطلق عليه "زعيم الطائفة الوطني"، و11 شخصاً من أتباعه، كانوا ينشطون على مستوى ولاية الشلف، غرب العاصمة الجزائرية.

وأوضح بيان لمكتب أمن ولاية الشلف، في 22 فبراير/شباط الماضي، أن الاعتقالات جاءت بعد تلقي الشرطة معلومات عن وجود أشخاص يحوزون على وثائق ومناشير وأقراص مضغوطة، تدعو إلى اعتناق عقيدة التيار الأحمدي، فباشر الأمن الجزائري برصد ومراقبة الناشطين.

وأشار إلى أن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و68 عاماً، وينحدرون من عدة مناطق جزائرية، أهمها ولايات الشلف وعين الدفلى وأم البواقي وتلمسان.

كما ستستكمل إجراءات التحري والتحقيق بتهمة "إنشاء جمعية بدون ترخيص قانوني والمساس بالمعلوم من الدين بالضرورة والنشر والتوزيع، بغرض الدعاية لمنشور من مصدر أجنبي من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد".

وفي سياق ذي صلة، أحالت الشرطة الملف إلى الجهات القضائية في محكمة الشلف، فتم إيداع خمسة منهم الحبس المؤقت، ووضع أربعة تحت الرقابة القضائية، في حين تم الإفراج عن الباقين.

في المقابل، اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي ( 2016-2017)، الجزائر بفرض القيود والتضييق على الحق في التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع والعقيدة، معتبرةً ذلك "خرقاً لحقوق الإنسان".

وفي ردها على هذا التقرير، حذرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من انتشار دعاة الطائفة الأحمدية، واعتبرت أنها تحاول "إغراء الجزائريين بالأموال والمركبات في عدد من المناطق الداخلية والنائية في الجزائر".