البرلمان العراقي يلزم الحكومة بتحديد موعد لمغادرة القوات الأجنبية
البرلمان العراقي يلزم الحكومة بوضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية
بغداد
محمد علي
لم يلزم القرار الحكومة بفترة معينة (مرتضى سوداني/الأناضول)
صوت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على قرار يلزم الحكومة بوضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية البلاد بشكل كامل، وذلك ضمن مشروع تقدمت به كتل وأحزاب سياسية، بعضها تملك فصائل مسلحة ضمن مليشيات "الحشد الشعبي" المقربة من إيران، داخل البرلمان العراقي.
وعاين "العربي الجديد" من داخل البرلمان العراقي تصويت نحو 130 نائبا على مشروع تقدم به نواب "دولة القانون" و"الفضيلة" و"المجلس الأعلى" و"بدر" يطالب الحكومة بتحديد جدول زمني لسحب القوات الأجنبية من العراق، دون تحديد هويتها أو أسباب وجودها في العراق.
وذكر عضو في البرلمان أن رئاسة الجلسة طرحت المشروع للتصويت العلني، والذي بات ملزما للحكومة بعد إقراره.
ومن غير المتوقع أن تكون الحكومة الحالية معنية به لأنه لم يتبق من عمرها سوى 3 أشهر.
يأتي ذلك تأكيدا لانفراد "العربي الجديد" في الثامن من الشهر الماضي، عندما نقل عن مصادر برلمانية عراقية بدء عملية جمع تواقيع من قبل كتل وأحزاب معروفة بقربها من إيران لإلزام الحكومة بوضع جدول زمني لسحب القوات الأميركية من العراق.
اقــرأ أيضاً
وقال أحد أعضاء اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد" إن القرار بات ملزما للحكومة، لكنه لم يلزمها بالوقت نفسه بفترة زمنية محددة، ما يعنى أن الحكومة لها الحق في وضع جدول يمتد لخمس سنوات أو أكثر، وفقا لتقرير تقدمه يتضمن التقييم الأمني للوضع العراقي وجاهزية القوات العراقية فنيا ولوجستيا ونسبة الخطر الذي ما زال "داعش" الإرهابي يمثله.
وأضاف أن "النواب الذين رفضوا التصويت من مكونات مختلفة وليس من المكون الكردي والسني والمسيحي فقط، كما يروج البعض".
على صعيد مواز، صوّت البرلمان أيضا على اعتبار مدن البعاج وتل عبطة والعياضية والقائم وعنة وراوة والقرى التابعة لهذه المدن مناطق منكوبة، مطالبا الحكومة بالتحرك لتوفير المساعدات العاجلة لسكانها.
وعاين "العربي الجديد" من داخل البرلمان العراقي تصويت نحو 130 نائبا على مشروع تقدم به نواب "دولة القانون" و"الفضيلة" و"المجلس الأعلى" و"بدر" يطالب الحكومة بتحديد جدول زمني لسحب القوات الأجنبية من العراق، دون تحديد هويتها أو أسباب وجودها في العراق.
وذكر عضو في البرلمان أن رئاسة الجلسة طرحت المشروع للتصويت العلني، والذي بات ملزما للحكومة بعد إقراره.
ومن غير المتوقع أن تكون الحكومة الحالية معنية به لأنه لم يتبق من عمرها سوى 3 أشهر.
يأتي ذلك تأكيدا لانفراد "العربي الجديد" في الثامن من الشهر الماضي، عندما نقل عن مصادر برلمانية عراقية بدء عملية جمع تواقيع من قبل كتل وأحزاب معروفة بقربها من إيران لإلزام الحكومة بوضع جدول زمني لسحب القوات الأميركية من العراق.
وقال أحد أعضاء اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد" إن القرار بات ملزما للحكومة، لكنه لم يلزمها بالوقت نفسه بفترة زمنية محددة، ما يعنى أن الحكومة لها الحق في وضع جدول يمتد لخمس سنوات أو أكثر، وفقا لتقرير تقدمه يتضمن التقييم الأمني للوضع العراقي وجاهزية القوات العراقية فنيا ولوجستيا ونسبة الخطر الذي ما زال "داعش" الإرهابي يمثله.
وأضاف أن "النواب الذين رفضوا التصويت من مكونات مختلفة وليس من المكون الكردي والسني والمسيحي فقط، كما يروج البعض".
على صعيد مواز، صوّت البرلمان أيضا على اعتبار مدن البعاج وتل عبطة والعياضية والقائم وعنة وراوة والقرى التابعة لهذه المدن مناطق منكوبة، مطالبا الحكومة بالتحرك لتوفير المساعدات العاجلة لسكانها.