مساع لتمديد ولاية البرلمان العراقي لتفادي الفراغ الدستوري
مساع لتمديد ولاية البرلمان العراقي ثلاثة أشهر لتفادي الفراغ الدستوري
بغداد
أكثم سيف الدين
العراق مهدد بفراغ دستوري (حيدر حمداني/ فرانس برس)
تسعى الجهات السياسية التي طعنت بنتائج الانتخابات العراقية إلى تمديد عمل البرلمان لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تجنبا للفراغ الدستوري الذي يواجه البلاد، بينما يشكك مختصون في إمكانية التمديد مع عدم وجود مسوغات قانونية.
وقال النائب عن "تحالف الوطنية"، عبد الكريم عبطان، لـ"العربي الجديد"، إنّه "بالإمكان ووفقا للآليات القانونية والدستورية، تمديد عمل البرلمان تجنبا للفراغ الدستوري"، مبينا أنّ "المادة 64 من الدستور هي مادة صريحة بهذا المجال".
وأكد أنه "في حال التمديد فإنّ الحكومة الحالية ستكون حكومة تصريف أعمال، وستعمل على التأسيس لعملية انتخابية جديدة ونزيهة، واستبعاد مفوضية الانتخابات جملة وتفصيلا"، معربا عن تأييده لـ"لهذه الخطوة، بأن يمدد عمل البرلمان وتدمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية الجديدة، وأن يتم انتخاب برلمان جديد غير مشكوك بنزاهته، فقد ثبت بالدليل الرسمي أنّ هناك تزويرا واضحا بالانتخابات البرلمانية، وهذا التزوير أكدته الحكومة والبرلمان والأمم المتحدة".
وأشار إلى أنّ "الانتخابات الأخيرة فشلت وثبت أنّ المفوضية فشلت بالتعاقد مع اللجان الفاحصة، وحدث الاختراق الكبير لأجهزتها".
يأتي ذلك في وقت أقر فيه البرلمان الحالي إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، الأمر الذي سيستغرق وقتا، ما قد يدخل البلاد في فراغ دستوري.
وقال مسؤول في "التحالف الوطني"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عددا من الكتل النيابية التي استطاعت أن تلم شتات البرلمان، استعانت اليوم بخبراء قانونيين لتمديد عمل البرلمان"، مبينا أنّ "هذه الخطوة جاءت حرصا على عدم حل البرلمان قبل الانتهاء من حسم موضوع الانتخابات ودخول البلاد في فراغ دستوري".
وأشار إلى أنّ "الخطوات دخلت حيز التنفيذ، وستتم مفاتحة المحكمة الاتحادية بهذا الصدد".
ويقلل مختصون من إمكانية التمديد للبرلمان الحالي، مؤكدين أنّه "لا يمكن للبرلمان أن يواصل جلساته ليوم واحد، بعد الشهر الجاري". وقال الخبير القانوني سعد الفراجي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدستور نص على حل البرلمان في شهر يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن أكمل الأربع سنوات، وقد استفادت رئاسة البرلمان من عدم تحديد اليوم الذي يحل فيه البرلمان، فمددت حتى نهاية الشهر".
وأكد أنه "لا يوجد أي نص ولا ثغرة قانونية أخرى تسمح بتمديد جديد"، مرجحا "فشل الجهود التي تبذل لتمديد عمله".
وقال النائب عن "تحالف الوطنية"، عبد الكريم عبطان، لـ"العربي الجديد"، إنّه "بالإمكان ووفقا للآليات القانونية والدستورية، تمديد عمل البرلمان تجنبا للفراغ الدستوري"، مبينا أنّ "المادة 64 من الدستور هي مادة صريحة بهذا المجال".
وأكد أنه "في حال التمديد فإنّ الحكومة الحالية ستكون حكومة تصريف أعمال، وستعمل على التأسيس لعملية انتخابية جديدة ونزيهة، واستبعاد مفوضية الانتخابات جملة وتفصيلا"، معربا عن تأييده لـ"لهذه الخطوة، بأن يمدد عمل البرلمان وتدمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية الجديدة، وأن يتم انتخاب برلمان جديد غير مشكوك بنزاهته، فقد ثبت بالدليل الرسمي أنّ هناك تزويرا واضحا بالانتخابات البرلمانية، وهذا التزوير أكدته الحكومة والبرلمان والأمم المتحدة".
وأشار إلى أنّ "الانتخابات الأخيرة فشلت وثبت أنّ المفوضية فشلت بالتعاقد مع اللجان الفاحصة، وحدث الاختراق الكبير لأجهزتها".
يأتي ذلك في وقت أقر فيه البرلمان الحالي إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، الأمر الذي سيستغرق وقتا، ما قد يدخل البلاد في فراغ دستوري.
وقال مسؤول في "التحالف الوطني"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عددا من الكتل النيابية التي استطاعت أن تلم شتات البرلمان، استعانت اليوم بخبراء قانونيين لتمديد عمل البرلمان"، مبينا أنّ "هذه الخطوة جاءت حرصا على عدم حل البرلمان قبل الانتهاء من حسم موضوع الانتخابات ودخول البلاد في فراغ دستوري".
وأشار إلى أنّ "الخطوات دخلت حيز التنفيذ، وستتم مفاتحة المحكمة الاتحادية بهذا الصدد".
ويقلل مختصون من إمكانية التمديد للبرلمان الحالي، مؤكدين أنّه "لا يمكن للبرلمان أن يواصل جلساته ليوم واحد، بعد الشهر الجاري". وقال الخبير القانوني سعد الفراجي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدستور نص على حل البرلمان في شهر يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن أكمل الأربع سنوات، وقد استفادت رئاسة البرلمان من عدم تحديد اليوم الذي يحل فيه البرلمان، فمددت حتى نهاية الشهر".
وأكد أنه "لا يوجد أي نص ولا ثغرة قانونية أخرى تسمح بتمديد جديد"، مرجحا "فشل الجهود التي تبذل لتمديد عمله".
ونجح البرلمان الحالي، بتمديد عمره لشهر إضافي، ينتهي بنهاية الشهر الجاري، وقد استطاع خلال جلسات استثنائية الطعن بنتائج الانتخابات، والتصويت على إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة عملية العد والفرز اليدوي بعموم العراق.