رئيس البرلمان الجزائري يعلن انشقاقه عن بوتفليقة ودعم الحراك

وقال بوشارب خلال لقاء مع قيادات الحزب، إن "كوادر ومناضلي جبهة التحرير مع الحراك الشعبي، ومن أجل وضع خارطة طريق واضحة المعالم لحل الأزمة الحالية، الحزب يحيي المسيرات الشعبية التي كانت سلمية. وحزبنا كان دائما مع كلمة الشعب، وكان شعاره دائما من الشعب وإلى الشعب".

وحمّل بوشارب رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وهو أمين عام حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، مسؤولية الأزمة وما آلت إليه الأوضاع في البلاد، وقال: "بعض الأشخاص يريدون إلصاق التهم بجبهة التحرير. لا يمكن تحميلنا ما حصل، لأننا كنا مجرد حزب عضو في الحكومة، وحزبنا لم يكن على رأس الجهاز التنفيذي خلال السنوات الماضية".

وكان بوشارب يرد على شعارات رفعها المتظاهرون تدعو إلى حل الحزب الحاكم ورميه في المزبلة وإبعاد رموزه عن الحكم ومناصب المسؤولية، وحملوا "جبهة التحرير الوطني" مسؤولية دعم سياسات الرئيس بوتفليقة التي أوصلت البلاد إلى الأزمة الراهنة.

وشهد الاجتماع مشادات عنيفة بين قيادات الحزب، عند محاولة منع دخول عدد من القيادات التي أعلنت قبل أيام التمرد على المنسق العام للحزب معاذ بوشارب وعدم الاعتراف بشرعيته كمنسق عام للحزب، قبل أن يتم السماح بدخولهم.

وعين بوشارب بطريقة غامضة، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من قبل الرئاسة الجزائرية، خلفا للأمين العام السابق جمال ولد عباس، رغم أن بوشارب ليس عضوا قياديا في الحزب ولا يسمح له القانون الداخلي للحزب بتولي أعلى هرم الحزب، قبل أن يتم تعيينه أيضا في منصب رئيس للبرلمان بعد الاعتداء على الدستور والقانون واقتحام مكتب رئيس البرلمان السابق سعيد بوحجة.

شهاب: ترشيحنا لبوتفليقة كان مغامرة وفقدان بصيرة

يأتي ذلك في وقت اعترف صديق شهاب، الرجل الثاني في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يقوده رئيس الحكومة المقال أحمد أويحيى، بأن ترشيح الحزب لبوتفليقة "كان فقداناً للبصيرة ومغامرة بالبلاد".

وقال شهاب في برنامج تلفزيوني بثته قناة "البلاد"، إن "ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة لم يكن مغامرة فقط، بل كان فقدان بصيرة منا"، مؤكداً أن ترشيح الرئيس "كان ضد القناعات السياسية".

وأشار الرجل الثاني في حزب التجمع إلى أن "هناك فرقاً بين الخطاب والقناعة، الخطاب شيء والقناعات شيء آخر، الخطاب يمليه موقع وظرف"، مضيفاً: "أخطأنا بترشيح الرئيس، ولم تكن لدينا الشجاعة الكافية للإدلاء بقوة بكل ما كان يخالجنا، لم نكن مقتنعين بترشيح الرئيس وهو في هذه الحالة الصحية"، مشيرا إلى أن "التحالف الرئاسي كان يسير في فلك وهو جزء من الأزمة التي نعيشها اليوم وكنا سببا في هذا الوضع".

ويضم التحالف الرئاسي أربعة أحزاب سياسية، إضافة إلى "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده رئيس الحكومة المقال أحمد أويحيى، وهي كل من "جبهة التحرير الوطني" بقيادة رئيس البرلمان معاذ بوشارب، و"تجمع أمل الجزائر" بقيادة وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، و"الحركة الشعبية" الجزائرية بقيادة وزير التجارة السابق عمرة بن يونس.

وأقر شهاب بأن "قوى غير دستورية كانت تدير البلد وتتخذ قرارات مهمة، حيث قال في هذا الصدد: "هناك قوى غير دستورية سيرت الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وهناك قوى تزعجها الأحزاب، وهي قوى غير مهيكلة يمكننا تسميتها غير دستورية وغير منظمة.. موجودة في كل مكان وزمان، والجزائر سيّرت من طرف هذه القوى في العهدة الأخيرة منذ 6 أو 7 سنوات، وتزعجها أحزاب المعارضة والموالاة لأنها تأخذ منها جزءاً من الحكم".

ورد الحزب، اليوم، على تصريحات شهاب التي تعتبر مثيرة للجدل، وأعلن تبرؤه منها.

واعتبر بيان، وُصف بالتوضيحي، صدر عن الأمانة العامة للحزب، أن تصريحات شهاب صديق جاءت في سياق "كان النقاش فيه أحيانا بأسلوب مستفز وموجه أدى بزميلنا (شهاب) إلى الانفعال وفي بعض الأحيان الابتعاد عن المواقف المعروفة للتجمع الوطني الديمقراطي".

واعتبر البيان أن تصريحات القيادي في الحزب أثارت موجة من الجدل والصخب بين كوادر الحزب الذي يعد الثاني في الأجهزة السياسية للسلطة، ودعا إلى اعتماد الحزب للمواقف المتضمنة في الرسالة الأخيرة التي كان قد وجهها الأمين العام للتجمع رئيس الحكومة المقال أحمد أويحيى إلى كوادر ومناضلي الحزب صدرت في 17 مارس/ آذار الجاري، والتي دعا فيها السلطة إلى الاستجابة لمطالب الشعب في أقرب الآجال لتفادي إدخال البلاد في دوامة لا تحمد عقباها.

وأفاد الحزب بأنه "مثلما يحيي الجميع المطالب السلمية لشعبنا فلا بد من الاستجابة لها في أقرب الآجال، حتى نجنب بلادنا أي انزلاق، لا قدّر الله، وحتى تستعيد الجزائر أنفاسها لمواصلة مسار تنميتها الاقتصادية والاجتماعية".

من جهته، علق المحلل السياسي رضوان بوجمعة على تصريحات شهاب بأنها "تحول غير مقنع في الموقف السياسي دفعه إليه الحراك الشعبي، وإقرار متأخر بالمسؤولية السياسية عن الوضع الراهن، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون، خاصة في ما يتعلق بإقراره بوجود قوى غير دستورية كانت تسير البلاد، وباعتباره وحزبه كانا جزءا من هذه القوى غير الدستورية".

في السياق، كشف النقاب عن تحضير أكثر من 650 إطارا قياديا في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" انقلاباً على الأمين العام أحمد أويحيى وطرده من الحزب، بالطريقة نفسها التي تمت عام 2013 عندما تم إبعاد أويحيى عن الحزب بفعل تمرد قياداته وكوادره عليه.

واطلع "العربي الجديد" على وثيقة يجري توقيعها من قبل قيادات الحزب بهدف عقد مؤتمر استثنائي عاجل في الفترة من 4 إلى 15 إبريل/ نيسان، يخلص إلى "تشكيل قيادة جديدة للحزب وتطهير صفوفه من رجال المال والانتهازيين الذين يسيطرون على مقاليد الحزب".

وقال العضو القيادي في الحزب الدكتور محمد بوسماحة، إنه "يتعين استبعاد أويحيى من الحزب بسبب فسحه المجال أمام رجال المال، وكذا مواقفه ومسؤوليته السياسية عن الوضع الحالي في البلاد بصفته كان رئيسا للحكومة".