العراق: أزمة سياسية تثيرها أسلحة ألمانية متجهة إلى كردستان
العراق: أزمة سياسية تثيرها أسلحة ألمانية متجهة إلى كردستان
كشفت مصادر برلمانية عراقية، يوم الأربعاء، عن وصول أسلحة ألمانية متطورة للقوات الكردية في إقليم كردستان العراق، وذلك من دون علم الحكومة الاتحادية في بغداد؛ معتبرةً أن "الأمر يشكل تطوراً خطيراً وعادة سيئة ستجر البلاد إلى التفكك"، بحسب قيادات التحالف الوطني الشيعي العراقي.
وقال رئيس تجمع "كفاءات" البرلمانية ضمن التحالف الوطني، هيثم الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "سبعين طناً من الأسلحة المتنوعة استلمتها حكومة الإقليم من الحكومة الألمانية، أخيراً، بشكل غير قانوني، ومن دون موافقة أو علم بغداد".
وأشار الجبوري، إلى أن "وصول هذه الأسلحة يعد مخالفة لقرار البرلمان الأخير ضد تدخل أي دولة بشؤون العراق الداخلية، لأنها جاءت من دون علم الحكومة الاتحادية أو توقيع المستند النهائي من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي".
وأضاف الجبوري، أن "الحكومة والبرلمان يرفضان بشدّة تعامل أي جهة خارجية مع المكونات العراقية مهما كانت من دون المرور بالمؤسسات الدستورية الاتحادية".
وتأتي عملية رفض التحالف الوطني الشيعي لمساعدات التسليح الخارجية، التي يحصل عليها الأكراد من دول خارجية؛ بالتزامن مع اتهامات كردية للمليشيات الشيعية بتلقي دعم من إيران من دون الرجوع إلى البرلمان أو الحكومة أيضاً.
وعن ذلك، قال القيادي الكردي، سعيد حمة أمين، لـ"العربي الجديد"، إن "جميع المساعدات العسكرية للكرد جاءت بشكل علني وقانوني لكن ماذا على من يتسلح بالخفاء من إيران ومليشيات طائفية تقتل على الهوية وتسرق منازل المواطنين".
وأضاف أن "البشمركة قوات نظامية تحتكم للدستور العراقي ودستور كردستان، لكن تلك المليشيات لا غطاء لها ورغم ذلك تسلحها إيران وتدعمها مالياً".
اقرأ أيضاً: المالكي ورهان العودة لحكم العراق: الجنوب والمليشيات والانتخابات
وكان النائب عن "التحالف الكردستاني"، هوشيار عبد الله، قد أعلن أن القرار الأميركي بشأن تسليح الكرد والسنة رسالة إلى الحكومة الاتحادية لإعادة التوازن بين مكونات الشعب العراقي، مؤكّداً تأييد الكردستاني لأي محاولة لخلق هذا التوازن بين المكونات.
وفي سياقٍ متّصل، أكّد "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه نائب الرئيس نوري المالكي، أن "الهيئة القياديّة للتحالف الوطنيِّ حذرت خلال اجتماعها أمس، من محاولات المساس بسيادة العراق، وبالأخص مشروع قرار الكونغرس الأميركي بشأن تسليح البشمركة والعشائر السنية".
وقال عضو الائتلاف النائب، عدنان الأسدي، لـ"العربي الجديد"، إن "الهيئة القياديّة للتحالف، عقدت اجتماعها الدوريَّ برئاسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفريّ، وبحُضُور رئيس الوزراء حيدر العباديّ، حيث شدد المُجتمِعون على وحدة التراب العراقيّ، وسيادة البلاد، وضرورة الحذر من كلِّ مُحاوَلات المساس بها خُصُوصاً مشروع القرار المُقدَّم في الكونغرس الأميركيّ الذي يتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي".
وأضاف الأسدي، أن "العبادي أكد أن أي دعم خارجي للعراق في حربه ضد الإرهاب يجب أن يكون عن طريق الحكومة المركزية والحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه، وأن مثل هذه المشاريع تضعف جهود محاربة داعش وتؤدي إلى بروز ظاهرة الاستقطابات في المنطقة".
وصوت مجلس النواب في الثاني من الشهر الحالي على صيغة قرار مقدمة من قبل التحالف الوطني للرد على مشروع قانون الكونغرس الأخير بشأن تسليح الكرد والسنة بشكل مباشر، ويفرض شروطاً لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة سبعمئة وخمسة عشر مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام ألفين وستة عشر، بينما انسحب اتحاد القوى والتحالف الكردستاني من الجلسة لاعتراضهما على صيغة القرار.
وبالنسبة إلى تسليح أبناء عشائر محافظة الأنبار، قالت النائبة عن المحافظة عضو لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب، لقاء وردي، في تصريحات صحافية، إن "القرار الأميركي بالتسليح المباشر لعشائر المحافظة جاء على خلفية منح الحكومة المركزية صفقة سلاح إماراتية أميركية مخصصة للعشائر إلى مليشيا الحشد الشعبي"، موضحة أن "القرار الأميركي جاء أيضاً بسبب عدم وفاء حكومة بغداد بالتزاماتها واتفاقاتها تجاه الأنبار والمحافظات السنية الأخرى على الرغم من مطالبة تحالف القوى العراقية بأن يكون تسليح العشائر عن طريق الحكومة المركزية".
وأشارت وردي، إلى أن الولايات المتحدة تريد أن يكون هناك توازن بين القوى السياسية داخل العراق بكل شيء، لذا أعطى القرار الأميركي مدة ثلاثة أشهر للحكومة العراقية، لتفعيل ملف المصالحة وتجهيز أبناء العشائر بالسلاح، وإذا لم تفعل سيكون هناك تسليح مباشر.
اقرأ أيضاً: مسؤول محلي أسلحة أميركية في طريقها للعشائر لمواجهة داعش
