مجموعة "الجناح" اليمينية المتطرفة تحت مراقبة المخابرات الداخلية الألمانية
مجموعة "الجناح" اليمينية المتطرفة تحت مراقبة المخابرات الداخلية الألمانية
المجموعة أسسها سياسيون يمينيون بقيادة هوكه (ماتياس ريتشيل/Getty)
في خطوة عملية للحدّ من نفوذ اليمين المتطرف في ألمانيا، اتخذت هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) قرارا بوضع مجموعة يطلق عليها اسم "الجناح" تحت المراقبة. وأسس المجموعة سياسيون يمينيون بقيادة النائب بيورن هوكه، زعيم كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني الشعبوي في ولاية تورينغن.
ووضعت المجموعة تحت مراقبة المخابرات بعد التأكد، خلال الأشهر الماضية، من أن لها "تطلعات يمينية متطرفة وديناميكيات جديدة، وتداخلا بين تيارات مختلفة". وأكد رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور توماس هالدنفانغ أنه، وقبل نصف عام، يشتغل المكتب على تقييم منهجي لأداء المجموعة، والذي اعتبر في حينه بأنه طلقة تحذير رسمية، ليتبين فيما بعد أن المجموعة التابعة لحزب البديل لها "ميول متطرفة"، وفق ما ذكرت "دير شبيغل" اليوم الجمعة.
وتحدث هالدنفانغ عن أن "الجناح تجاهل الالتزام الليبرالي الأساسي والكرامة الإنسانية"، وأبرز بعض ما جاء على لسان هوكه في فعاليات مختلفة، بينها ما قيل عن "انهيار ثقافي" بسبب الهجرة، ليعود ويتحدث عن أن مكتب حماية الدستور يركز على جميع مظاهر التطرف اليميني في ألمانيا، و"لهذا الغرض سيتم إنشاء مكتب مركزي للأنشطة اليمينية المتطرفة". وبين موقع "ميركور" أن المخابرات الداخلية الألمانية اعتبرت القرار "تحذيرا لكل أعداء الديمقراطية"، وأشارت إلى أن المجموعة تضم حوالي 7000 شخص، كما أبرزت أن علاقة جمعت هوكه بزعيم "بيغيدا" لوتس باخمان، إلى جانب تصريحات لزعيم حزب البديل ألكسندر غولاند اعتبر فيها هوكه "ركيزة الحزب".
وفي هذا الإطار، ذكرت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية أنه "في الواقع من الصعب التمييز بين الحزب والجناح، رغم أن المجموعة تعتبر راديكالية وبشكل خاص"، مبرزة أنه "لا توجد لوائح للعضوية، إنما ينبغي أن ينتمي ما يقرب من ثلث أعضاء الحزب إلى الجناح"، و"لا يعتبر هيكلا حزبيا رسميا، إنما يعمل بطريقة مغلقة، وينسق بين أعضائه وعلى شكل مجموعات كبيرة من التكتلات أثناء عمليات التصويت".
وإزاء هذا القرار، لا يعتقد الباحث في الحزب مايكل لومان، وفق ما ذكرت "إيه آر دي"، أن البديل سيفقد الآن عددا كبيرا من الأعضاء أو الأصوات أو سيتعرض لأضرار كبيرة، مستندا في ذلك إلى "تلقف الحزب للأحداث التي حصلت خلال العامين أو الثلاثة الماضية، أي قضية مثل اغتيال السياسي عن حزب ميركل السياسي فالتر لوبكه، وحادثة هاناو أخيرا".
أما زميله، رئيس كتلة الحزب في ولاية براندنبورغ أندرياس كالبيتز، فقال إن القرار اتخذ بناء على توجهات سياسية، ولا أساس موضوعيا له، وأنه "سيتم استنفاد جميع الطرق القانونية لتصحيح هذا القرار". في المقابل، أكد عدد من السياسيين أهمية الخطوة، وذلك لتجنب المزيد من الإضرار بالديمقراطية الألمانية، ومن بين هؤلاء وزير داخلية ولاية شمال الراين فستفاليا هاربرت ريول، الذي رحب بالقرار، مشددا على أن "هناك عزما واضحا لمكافحة العنصرية واليمين المتطرف بجميع الوسائل"، مشيرا، في حديث صحافي، إلى أن "حصانة أعضاء البرلمان لا تحميهم من الملاحقة إذا كان الأمر مرتبطا بجوانب من القانون الجنائي".
