ليبيا: ردود فعل منقسمة حيال خارطة طريق السراج
ليبيا: ردود فعل منقسمة حيال خارطة طريق السراج
السراج اقترح انتخابات برلمانية ورئاسية (الأناضول)
انقسمت ردود الفعل الليبية حيال خارطة الطريق، التي أعلن عنها، يوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ما بين مؤيد ورافض لها، في حين لم تصدر أي ردود فعل رسمية من مجلسي النواب والدولة؛ باستثناء رفض ضمني من قبل مجلس الدولة في اجتماعه، ظهر اليوم الإثنين، الذي ضم أعضاءه في رئاسة المجلس.
وشدد المجلس، بحسب منشور على صفحة مكتبه الإعلامي، على "التزام مجلس الدولة بالاتفاق السياسي كخارطة طريق توافقية للمرحلة الانتقالية التي يجب أن تكون الأخيرة والمؤدية إلى انتخابات عامة بعد إقرار دستور دائم للبلاد"، ومن جانبه أعلن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، رفضه المباردة.
واعتبر صالح أن المجلس الرئاسي "جسم غير شرعي وفقاً للإعلان الدستوري، ولم ينل الثقة، وبالتالي هو يعمل بالمخالفة، ولا يحمل أي صفة قانونية ليوجه مبادرة أو يدعو للانتخابات"، مضيفًا أن "المبادرة تخالف حتى الاتفاق السياسي"، لافتًا إلى أن "مجلس النواب هو صاحب الاختصاص للدعوة إلى الانتخابات وليس غيره".
وعن تفسيره لأسباب إعلان السراج للمبادرة، قال: "ما قدمه من خارطة مجرد محاولة لنيل الشرعية التي لم ينلها بالطرق القانونية عبر نيل الثقة من مجلس النواب وتعديل الإعلان الدستوري"، علمًا أن المجلس يحظى باعتراف المجتمع الدولي. وأردف صالح متّهمًا السراج بأنه "يسعى لبقاء المجلس الرئاسي أكبر فترة ممكنة"، كما أن المبادرة لا تحمل أي سبل لحل الأزمة، ولا إمكانية لتنفيذها، ولا تتعدى كونها خلطًا للأوراق، وغير واقعية.
لكن تصريحات صالح لا يبدو أنها تعكس رأي مجلس النواب كاملًا؛ فرئيس لجنة الحوار السياسي السابق، والعضو البارز بمجلس النواب، أبوبكر بعيرة، اعتبر المبادرة "تحريكًا للمياه الراكدة"، مضيفًا أنها "إعلان لفشل الوساطة الإماراتية، وفشل مبادرات كل دول الجوار التي لم تستطع تحقيق تقدم ملموس في المشهد السياسي الليبي حتى الآن"، ولكنه في الوقت ذاته وصف المبادرة بـ"المؤقتة"، وأنها "ستنتهي في مده قصيرة"، داعيًا السراج للمشاركة في وضع حلول جذرية وطويلة المدى للأزمة.
ورحب عضو مجلس النواب مصباح دومة اوحيدة، عبر صفحته في "فيسبوك"، بالمبادرة، معتبرًا أن "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الحل الملائم"، معللًا ذلك بأن "جميع الأجسام الموجودة الآن عجزت عن تقديم الخدمة للمواطن".
لكن عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الحوار السياسي الحالية، عبد السلام نصية، قال إن "مبادرة السراج تتوافق في جوهرها مع مبادرة سابقة تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب"، واستدرك بالقول: "الآلية التي طرحها للأرضية التي ستقام عليها الانتخابات غير واضحة، وتستخدم الأجسام نفسها التي تعاني من الطعن في شرعيتها وتأزمها الداخلي وانعدام الثقة فيما بينها"، مشددًا على أن "المهم في المبادرة أنها ذهبت لخيار الانتخابات".
واتهم عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، السراج بأنه استوحى المبادرة من آخرين، ولم تكن "من بنات أفكاره"، "هناك من أوحى له بالمبادرة وليست من بنات أفكاره".
وبحسب قراءة لعضو مجلس النواب حنان الشلوف للمبادرة، فإنها "تسعى لتفكيك تحالفات ولبناء أخرى"، معتبرة، في تعليق على صفحتها في "فيسبوك"، أن "دخول دول بشكل مباشر بعيدًا عن الأمم المتحدة، وبعثها في رعاية الحوار بين أطراف الأزمة الليبية، كانت البداية لمثل هذه المساعي"، وتساءلت: "كيف ستواجه ليبيا، كدولة، دول العالم في أكتوبر/تشرين الأول القادم، في حال بدأت كل دولة في تفسير قرارات مجلس الأمن، وتطبيقها بعيدًا عن الأمم المتحدة".
وعلى صعيد المواقف الشخصية لأعضاء المجلس الأعلى للدولة، فقد رحب عضو مجلس الدولة أحمد لنقي بالمبادرة، معتبرًا أنها "بيان سياسي أكثر منها مبادرة، لإنهاء المماطلة وتحريك مجلسي النواب والدولة لإجراء التعديلات المطلوبة في الاتفاق السياسي، لتضمينه في الإعلان الدستوري".
وقال لنقي في تصريح تلفزيوني: "السراج يريد إخراج حكومة وحدة قوية بدلاً عن الحكومات الثلاث الحالية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتحسين أداء السلطة التشريعية، حيث واجهت هذه المبادرة، بمجرد إعلانها، ما تواجهه المبادرات الجديدة من إبداء للملاحظات أو المعارضة"، داعيًا "المجلسين إلى التعاطي مع المبادرة، والاتفاق على الخروج بحكومة واحدة مدعومة من جيش واحد يعيد للدولة هيبتها الغائبة، لتعمل على تفعيل مديريات الأمن في كل البلديات، وتوحيد المؤسسة العسكرية وجمع القادة العسكريين من شرق البلاد وغربها وجنوبها".
وعلى صعيد القوى السياسية الليبية، فقد رحب رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، بالمبادرة، معتبرًا في تعليق له على صفحته في "فيسبوك"، أن "جوهرها يتوافق مع ما جاء في الاتفاق السياسي"، داعيًا الأطراف الليبية إلى مناقشتها وتطويرها، ولا سيما "في ما يتعلق بالآلية والأساس التشريعي الذي ستقام عليه الانتخابات".
اقــرأ أيضاً
وشدد المجلس، بحسب منشور على صفحة مكتبه الإعلامي، على "التزام مجلس الدولة بالاتفاق السياسي كخارطة طريق توافقية للمرحلة الانتقالية التي يجب أن تكون الأخيرة والمؤدية إلى انتخابات عامة بعد إقرار دستور دائم للبلاد"، ومن جانبه أعلن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، رفضه المباردة.
واعتبر صالح أن المجلس الرئاسي "جسم غير شرعي وفقاً للإعلان الدستوري، ولم ينل الثقة، وبالتالي هو يعمل بالمخالفة، ولا يحمل أي صفة قانونية ليوجه مبادرة أو يدعو للانتخابات"، مضيفًا أن "المبادرة تخالف حتى الاتفاق السياسي"، لافتًا إلى أن "مجلس النواب هو صاحب الاختصاص للدعوة إلى الانتخابات وليس غيره".
وعن تفسيره لأسباب إعلان السراج للمبادرة، قال: "ما قدمه من خارطة مجرد محاولة لنيل الشرعية التي لم ينلها بالطرق القانونية عبر نيل الثقة من مجلس النواب وتعديل الإعلان الدستوري"، علمًا أن المجلس يحظى باعتراف المجتمع الدولي. وأردف صالح متّهمًا السراج بأنه "يسعى لبقاء المجلس الرئاسي أكبر فترة ممكنة"، كما أن المبادرة لا تحمل أي سبل لحل الأزمة، ولا إمكانية لتنفيذها، ولا تتعدى كونها خلطًا للأوراق، وغير واقعية.
لكن تصريحات صالح لا يبدو أنها تعكس رأي مجلس النواب كاملًا؛ فرئيس لجنة الحوار السياسي السابق، والعضو البارز بمجلس النواب، أبوبكر بعيرة، اعتبر المبادرة "تحريكًا للمياه الراكدة"، مضيفًا أنها "إعلان لفشل الوساطة الإماراتية، وفشل مبادرات كل دول الجوار التي لم تستطع تحقيق تقدم ملموس في المشهد السياسي الليبي حتى الآن"، ولكنه في الوقت ذاته وصف المبادرة بـ"المؤقتة"، وأنها "ستنتهي في مده قصيرة"، داعيًا السراج للمشاركة في وضع حلول جذرية وطويلة المدى للأزمة.
ورحب عضو مجلس النواب مصباح دومة اوحيدة، عبر صفحته في "فيسبوك"، بالمبادرة، معتبرًا أن "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الحل الملائم"، معللًا ذلك بأن "جميع الأجسام الموجودة الآن عجزت عن تقديم الخدمة للمواطن".
لكن عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الحوار السياسي الحالية، عبد السلام نصية، قال إن "مبادرة السراج تتوافق في جوهرها مع مبادرة سابقة تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب"، واستدرك بالقول: "الآلية التي طرحها للأرضية التي ستقام عليها الانتخابات غير واضحة، وتستخدم الأجسام نفسها التي تعاني من الطعن في شرعيتها وتأزمها الداخلي وانعدام الثقة فيما بينها"، مشددًا على أن "المهم في المبادرة أنها ذهبت لخيار الانتخابات".
واتهم عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، السراج بأنه استوحى المبادرة من آخرين، ولم تكن "من بنات أفكاره"، "هناك من أوحى له بالمبادرة وليست من بنات أفكاره".
وبحسب قراءة لعضو مجلس النواب حنان الشلوف للمبادرة، فإنها "تسعى لتفكيك تحالفات ولبناء أخرى"، معتبرة، في تعليق على صفحتها في "فيسبوك"، أن "دخول دول بشكل مباشر بعيدًا عن الأمم المتحدة، وبعثها في رعاية الحوار بين أطراف الأزمة الليبية، كانت البداية لمثل هذه المساعي"، وتساءلت: "كيف ستواجه ليبيا، كدولة، دول العالم في أكتوبر/تشرين الأول القادم، في حال بدأت كل دولة في تفسير قرارات مجلس الأمن، وتطبيقها بعيدًا عن الأمم المتحدة".
وعلى صعيد المواقف الشخصية لأعضاء المجلس الأعلى للدولة، فقد رحب عضو مجلس الدولة أحمد لنقي بالمبادرة، معتبرًا أنها "بيان سياسي أكثر منها مبادرة، لإنهاء المماطلة وتحريك مجلسي النواب والدولة لإجراء التعديلات المطلوبة في الاتفاق السياسي، لتضمينه في الإعلان الدستوري".
وقال لنقي في تصريح تلفزيوني: "السراج يريد إخراج حكومة وحدة قوية بدلاً عن الحكومات الثلاث الحالية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتحسين أداء السلطة التشريعية، حيث واجهت هذه المبادرة، بمجرد إعلانها، ما تواجهه المبادرات الجديدة من إبداء للملاحظات أو المعارضة"، داعيًا "المجلسين إلى التعاطي مع المبادرة، والاتفاق على الخروج بحكومة واحدة مدعومة من جيش واحد يعيد للدولة هيبتها الغائبة، لتعمل على تفعيل مديريات الأمن في كل البلديات، وتوحيد المؤسسة العسكرية وجمع القادة العسكريين من شرق البلاد وغربها وجنوبها".
وعلى صعيد القوى السياسية الليبية، فقد رحب رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، بالمبادرة، معتبرًا في تعليق له على صفحته في "فيسبوك"، أن "جوهرها يتوافق مع ما جاء في الاتفاق السياسي"، داعيًا الأطراف الليبية إلى مناقشتها وتطويرها، ولا سيما "في ما يتعلق بالآلية والأساس التشريعي الذي ستقام عليه الانتخابات".
