غضب إيطالي جديد من مصر بسبب قضية ريجيني
اختفى ريجيني في يناير 2016 (أندريا نورشيني/Getty)
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن وجود مشاكل بين النيابة العامة في مصر والادعاء العام في إيطاليا حول التحقيقات التي تجرى منذ فبراير/ شباط 2016 لكشف حقيقة ما حدث للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، قبل أن يتم العثور على جثته في طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي. علماً بأن الواقعة التي حدثت منذ 27 شهراً لم تكشف بشأنها أي تفاصيل حاسمة حتى الآن. ويعود سبب ذلك إلى تراخي النيابة المصرية في تقديم أي متهمين وعدم قدرة الجانب الإيطالي على الوصول لبعض الشخصيات المشتبه في تورطها.
وذكرت المصادر نفسها أن المدعي العام الإيطالي جوسيبي بينياتوني طلب من نظيره المصري نبيل صادق أخيراً استدعاء عدد من رجال الأمن المصريين إلى روما للتحقيق معهم في مزاعم رؤيتهم لريجيني للمرة الأخيرة في محطة مترو أنفاق الدقي بمحافظة الجيزة، كبديل عن عملية استرجاع بيانات كاميرات المراقبة المثبتة في محطة المترو. وكان الطرفان أعلنا عن تعذر استرجاع البيانات منذ عام 2016، ثم اتفقا في أغسطس/ آب 2017 على الاستعانة بشركة ألمانية لمحاولة إتمام هذه العملية في القاهرة، وتحدد لبدئها يوم 15 مايو/ أيار الحالي.
اقــرأ أيضاً
وأشارت المصادر إلى أن القاهرة ترفض حتى الآن إيفاد أي مسؤولين أمنيين للتحقيق معهم في روما، لكنها أرسلت تقارير مترجمة من التحقيقات التي أجراها فريق التحقيق المصري المختص مع رجال الأمن بمحطة المترو، وجميعهم من أمناء وأفراد الشرطة، إذ تمت ترجمة الأوراق بواسطة مترجمين معتمدين لدى الجهتين.
ووفقاً للمصادر فإن الضغط الإيطالي يتركز على معرفة ما حصل في محطة المترو، التي يعتقد المحققون الإيطاليون أنها شهدت القبض على ريجيني بواسطة جهاز أمني أو استخباراتي، باعتبارها آخر مكان شوهد فيه ريجيني قبل غيابه التام ثم ظهور جثمانه.
ويأتي ذلك وسط إصرار إيطالي على استبعاد جميع الفرضيات الأخرى المطروحة من الأجهزة المصرية، وعلى رأسها تورط عصابة في قتل ريجيني بهدف السرقة، أو تورطه في العمل مع جهاز استخباراتي أجنبي، أو تورطه في مشاكل شخصية مع أفراد مصريين أو أجانب.
وأوضحت المصادر أن بيان النائب العام المصري الصادر قبل أيام بشأن تحديد موعد لبدء عملية استعادة بيانات كاميرا المراقبة، جاء بعد إلحاح إيطالي على تحريك المياه الراكدة في التحقيقات، وتحديداً منذ لقاء الطرفين في القاهرة في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم الاتفاق على أن يكون استرجاع البيانات أول إجراء مصري قبل إبداء الرأي فيما وصلت له النيابة المصرية من معلومات.
من جهته، قال مصدر قضائي مرتبط بالقضية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الجانب الإيطالي سيسلم النيابة المصرية قريباً تفاصيل التحقيقات التي أجراها مع الأكاديمية المصرية مها عبدالرحمن، الأستاذة بجامعة كامبريدج والمشرفة العلمية على ريجيني، في مقر الجامعة وليس في إيطاليا، وكذلك تفاصيل الاتصالات التي جرت مع بعض الأكاديميين الذين أشرفوا على عمل ريجيني في القاهرة.
وكان مصدر قضائي آخر قد أوضح في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن القضية لم تشهد حتى الآن تغيرات بارزة، وأن التعاون الأخير بين القاهرة وروما يمكن وصفه بـ"الإجرائي فقط" لاقتصاره على تسليم أوراق التحقيقات والوثائق التي توصلت لها النيابة، مترجمة ومفرّغة إلى الجانب الإيطالي. وسبق أن انتقد المدعي العام لروما الأوراق المصرية المرسلة إليه من ملف القضية ووصفها بالغموض وعدم القابلية للقراءة.
وبحسب المصدر نفسه فإن "النيابة العامة حققت مع نحو 15 مسؤولاً أمنياً، لكتها لم توجه الاتهام حتى الآن لأي منهم بقتل ريجيني، كما لم تبلغ ذوي العصابة المقتولة باتهام أي مسؤول أمني بقتلهم، وكل ما هنالك أنها وضعت أقوال المسؤولين الأمنيين في يد الجانب الإيطالي". وأشار إلى أن النيابة لا تزال تحقق في شبهة صلة العصابة بقتل ريجيني لحساب جهاز أو مسؤول أمني بعد إخضاعه للمراقبة بناء على بلاغ نقيب البائعين الجوالين، وتعذيبه احترافياً لأيام، بهدف إبعاد الشبهة عن الشرطة.
يذكر أن التحقيقات أثبتت كذب الرواية الأمنية التي روجتها الداخلية المصرية في مارس/ آذار 2016 عن مسؤولية تشكيل عصابي من 5 أشخاص من ذوي السوابق الجنائية عن قتل ريجيني بدافع السرقة، وأجريت مواجهة مع ضباط الشرطة الذين ارتكبوا جريمة تصفية هؤلاء الخمسة وبعض عناصر الأمن الوطني والأمن العام، لكن النائب العام المصري لم يرفع حظر النشر الذي فرضه على القضية منذ ظهور تلك الرواية.
اقــرأ أيضاً
وأشارت المصادر إلى أن القاهرة ترفض حتى الآن إيفاد أي مسؤولين أمنيين للتحقيق معهم في روما، لكنها أرسلت تقارير مترجمة من التحقيقات التي أجراها فريق التحقيق المصري المختص مع رجال الأمن بمحطة المترو، وجميعهم من أمناء وأفراد الشرطة، إذ تمت ترجمة الأوراق بواسطة مترجمين معتمدين لدى الجهتين.
ويأتي ذلك وسط إصرار إيطالي على استبعاد جميع الفرضيات الأخرى المطروحة من الأجهزة المصرية، وعلى رأسها تورط عصابة في قتل ريجيني بهدف السرقة، أو تورطه في العمل مع جهاز استخباراتي أجنبي، أو تورطه في مشاكل شخصية مع أفراد مصريين أو أجانب.
وأوضحت المصادر أن بيان النائب العام المصري الصادر قبل أيام بشأن تحديد موعد لبدء عملية استعادة بيانات كاميرا المراقبة، جاء بعد إلحاح إيطالي على تحريك المياه الراكدة في التحقيقات، وتحديداً منذ لقاء الطرفين في القاهرة في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم الاتفاق على أن يكون استرجاع البيانات أول إجراء مصري قبل إبداء الرأي فيما وصلت له النيابة المصرية من معلومات.
من جهته، قال مصدر قضائي مرتبط بالقضية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الجانب الإيطالي سيسلم النيابة المصرية قريباً تفاصيل التحقيقات التي أجراها مع الأكاديمية المصرية مها عبدالرحمن، الأستاذة بجامعة كامبريدج والمشرفة العلمية على ريجيني، في مقر الجامعة وليس في إيطاليا، وكذلك تفاصيل الاتصالات التي جرت مع بعض الأكاديميين الذين أشرفوا على عمل ريجيني في القاهرة.
وكان مصدر قضائي آخر قد أوضح في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن القضية لم تشهد حتى الآن تغيرات بارزة، وأن التعاون الأخير بين القاهرة وروما يمكن وصفه بـ"الإجرائي فقط" لاقتصاره على تسليم أوراق التحقيقات والوثائق التي توصلت لها النيابة، مترجمة ومفرّغة إلى الجانب الإيطالي. وسبق أن انتقد المدعي العام لروما الأوراق المصرية المرسلة إليه من ملف القضية ووصفها بالغموض وعدم القابلية للقراءة.
وبحسب المصدر نفسه فإن "النيابة العامة حققت مع نحو 15 مسؤولاً أمنياً، لكتها لم توجه الاتهام حتى الآن لأي منهم بقتل ريجيني، كما لم تبلغ ذوي العصابة المقتولة باتهام أي مسؤول أمني بقتلهم، وكل ما هنالك أنها وضعت أقوال المسؤولين الأمنيين في يد الجانب الإيطالي". وأشار إلى أن النيابة لا تزال تحقق في شبهة صلة العصابة بقتل ريجيني لحساب جهاز أو مسؤول أمني بعد إخضاعه للمراقبة بناء على بلاغ نقيب البائعين الجوالين، وتعذيبه احترافياً لأيام، بهدف إبعاد الشبهة عن الشرطة.
يذكر أن التحقيقات أثبتت كذب الرواية الأمنية التي روجتها الداخلية المصرية في مارس/ آذار 2016 عن مسؤولية تشكيل عصابي من 5 أشخاص من ذوي السوابق الجنائية عن قتل ريجيني بدافع السرقة، وأجريت مواجهة مع ضباط الشرطة الذين ارتكبوا جريمة تصفية هؤلاء الخمسة وبعض عناصر الأمن الوطني والأمن العام، لكن النائب العام المصري لم يرفع حظر النشر الذي فرضه على القضية منذ ظهور تلك الرواية.
