مطالبات بتطبيق قرارات "الوطني" برفع العقوبات عن غزة

وأكد المشاركون في وقفة دعت إليها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية، على ميدان المنارة، وسط مدينة رام الله، ظهر اليوم، على مطالبة "أعضاء التنفيذية للمنظمة بأن يكونوا على قدر مسؤولياتهم بتنفيذ قرارات الوطني".

وكان من المفترض أن يتجه المشاركون بالوقفة بعد ذلك نحو مقر منظمة التحرير في رام الله، لكن المسؤولين عن الفعالية ارتأوا أن تتم على ميدان المنارة فقط، لكن رسالتهم وصلت، حيث تجري هناك مشاورات مع أعضاء تنفيذية المنظمة بخصوص رفع العقوبات عن غزة، وفق ما أكد عصام بكر، منسق القوى الوطنية والإسلامية، لـ"العربي الجديد"، الذي أشار إلى أنه لم يمنعهم أحد من التوجه إلى مقر المنظمة.

المشاركون بالوقفة رفعوا شعارات وهتفوا بهتافات تطالب بضرورة إلغاء العقوبات عن قطاع غزة، حيث هتفوا "يا أعضاء التنفيذية كونوا قد المسؤولية لتنفيذ القرارات يا تقديم الاستقالات"، وكذلك "يا رئيس اسمعنا وينوا قرار الوطني، يلي بتحكم باسم الشعب اسمع صوت الشعب"، و"اللي بده الحرية بنصر غزة الأبية مش ببلش خصومات وإجراءات عقابية"، وهتفوا أيضا "لا حصار ولا تجويع.. غزة شرفها ما بتبيع"، و"اللي تصاوب على السياج.. كيف بتقطع عنه العلاج".

وشدد بكر على أن الحراك متواصل من أجل الضغط على القيادة والمستوى السياسي الفلسطيني لرفع العقوبات عن غزة وتمكين الناس من مواجهة سياسة الاحتلال بوحدة فاعلة، "حيث تم إقرار سلسلة من الفعاليات، وهذا صوت الضفة الغربية إسنادا لأهالينا في قطاع غزة، الذين يستحقون أن ترفع العقوبات عنهم، علاوة على الذهاب باتجاه طي صفحة الانقسام الذي تتزامن هذه الأيام ذكراه الحادية عشرة وسيدخل عامه الثاني عشر، فلا بد من استعادة الوحدة من أجل بناء نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات".

من جانبها، قالت عضو شبكة المنظمات الأهلية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري، لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة، إن "المجلس الوطني الفلسطيني اتخذ قرارا واضحا بإلغاء العقوبات، ومن المفترض أن يطبق هذا القرار، وهي مسؤولية اللجنة التنفيذية للمنظمة بمتابعته وأن تنفذه الحكومة. المجلس الوطني أعلى سلطة فلسطينية، وإن أدير لها الظهر، فإن مؤسساتنا في تآكل. العقوبات لا تمس حماس، وجميع التبريرات التي سيقت في فرض العقوبات غير مقبولة، هناك مزاج واسع في قطاعات شعبنا وأوساط واسعة جدا في حركة فتح تطالب بإلغاء العقوبات".



في حين، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، في حديث لـ"العربي الجديد": "لو كان هناك مجلس تشريعي ومؤسسات فلسطينية لما تجرأ أحد على أن يتخذ إجراءات بحق غزة، وأعتقد أن اجتماع المجلس الوطني الانفرادي الأخير والذي سوق فيه البعض بأن خللا فنيا وراء عدم صرف الرواتب باع وهما لغزة. اليوم الشعب يرى أن هذا الوهم الذي بيع لغزة يأتي لعدم قدرتكم على الضغط على الرئيس وأنتم تسمون أنفسكم بالقيادة بصرف راتب لفلسطيني واحد".

وتابع خريشة: "اليوم الشعب أكد للرئيس أن عليك الالتزام بإرادة شعبنا، وأن ذلك هو الطريق الأقرب لنيل حقوقنا. من يريد الصمود على الثوابت ومواجهة صفقة القرن والحفاظ على القدس بحاجة لشعب موحد".

بينما قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الحراك حدث نتيجة لأنه يشكل ضغطا للرأي العام وليس ضد أحد، فهو حراك من أجل مستقبل فلسطين كلها، وأن يسترشد من بيده اتخاذ القرار بالقرار الصحيح كما قرر المجلس الوطني. كان هناك اجتماع بين القوى الوطنية وحركة فتح، وفتح تتابع الأمر، وهم مطلعون على كل ما يجري وينقلون للرئيس كل الأمور، ونأمل أن تجري الاستجابة لمطالبنا".

وشدد البرغوثي على أن غزة التي تعاني وقدمت شهداء يجب أن تعامل بالمثل، والقانون الفلسطيني ينص على عدم التمييز. إن "الانقسام السياسي شيء ومصالح الناس شيء آخر، ويجب التمييز بين خلاف حماس وفتح ومصالح الناس".



المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية، عصام عابدين، أكد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن العقوبات المفروضة على غزة منذ إبريل/نيسان 2017 ولغاية الآن، هي جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني وتنطوي على تمييز على أساس جغرافي وتؤكده المادة التاسعة من القانون الأساسي والتي تحظر التمييز على أي نوع كان وتؤكده المادة 32 من القانون والتي تعتبر أن التمييز مهما كان شكله جريمة دستورية موصوفة.

وأشار إلى أن العقوبات طاولت 62 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية و74 ألف عائلة يتلقون مساعدات اجتماعية، وكذلك هناك إشكاليات على التحويلات الطبية الخارجية ومحطة توليد الكهرباء، قائلاً إن "الوضع في غزة كارثي، وإنْ انهار سينار بوجه الجميع".

وقال عابدين: "نحن في بداية عمل أكثر تنظيما وصولا إلى تحقيق الهدف برفع العقوبات عن غزة ورفع الحصار. نحن كمؤسسات حقوقية قمنا بإرسال عدة تقارير بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية في السلطة، لكن لم تصلنا أية ردود، ونحن نأمل باتخاذ إجراءات كفيلة برفع العقوبات عن قطاع غزة".