السودان يترقب مليونيات لـ"تصحيح" مسار الثورة وحل حزب البشير

وتأتي المسيرات المليونية بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964 التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق إبراهيم عبود، وهو أول حكم عسكري في السودان.

وأعلن ناشطون وأحزاب سياسية تأييدهم لمسيرات الغد لجهة الضغط على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لتحقيق مطالب الثورة السودانية التي أطاحت، قبل 6 أشهر، نظام المعزول عمر البشير، فيما أعلنت أحزاب أخرى مقاطعتها للحراك وعدته مخططاً لإجهاض الثورة والتمهيد لانقلاب عسكري في البلاد.   

ووضع الحزب "الشيوعي" السوداني، وهو أحد الداعمين للمليونية 7 مطالب أمام حكومة حمدوك، من أهمها مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والثابتة لحزب البشير، وتقديم من ارتكبوا جريمة فض اعتصام القيادة العامة للمحاكمات الثورية الفورية، وكذلك كل من أجرم في حق الشعب منذ 1989، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والنظامية لبناء جيش قومي قوي يُعتمد عليه، وإخضاع كافة المليشيات وحملة السلاح خارج القوات المسلحة لبرنامج الترتيبات الأمنية، واستعادة كل الأموال المنهوبة لتسخيرها لصالح الشعب، إضافة لإبعاد السودان عن سياسات المحاور، ورفض أن يكون السودان ميداناً للقواعد العسكرية الأجنبية.

وقال عمار السجاد، أحد الناشطين السياسيين، لـ"العربي الجديد"، إن الترتيبات قد اكتملت للخروج في مسيرة الغد "التي تهدف لتصحيح المسار الثوري الداعي لإنهاء المحاصصة الحزبية التي انتهجتها قوى الحرية والتغيير في تشكيل الحكومة وتعيينات المناصب العليا، والضغط على الحكومة للقصاص للشهداء، إضافة إلى التأكيد على مدنية السلطة الانتقالية بعد أن اختطفها المكون العسكري"، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، رفض حزب "الأمة"، القومي بزعامة الصادق المهدي، في بيان له، المشاركة في المليونية، بحجة أن الدعوة لها لم تصدر من المجلس المركزي لقوى "إعلان الحرية والتغيير".

ولم يكتف الحزب بذلك بل تعداه لوصف تلك الدعوة بـ"الفتنة" و"الفوضى"، مضيفاً في بيانه أن "الواجب الوطني یفرض على الجميع حمایة مؤسسات الحكم الانتقالي، من مخططات الردة السیاسیة والاختطاف، بحثاً عن منافذ لتقويض الحكومة الانتقالية".

من جهة أخرى، حث الجيش السوداني، اليوم، المتظاهرين على الابتعاد عن المواقع والمقار العسكرية بالخرطوم والولايات حفاظاً على "قومية ونهج الجيش في الحياد".

وأعلن الجيش، في بيان للمتحدث باسمه، العميد عامر محمد الحسن، عن إغلاق شارع الطابية المتاخم لمقر قيادة القوات المسلحة السودانية منذ السابعة صباح يوم الإثنين وحتى الخامسة مساء، مطالباً الجميع بالابتعاد عن نقاط التأمين التي ستكون على شارع الجيش والنقاط الفرعية.

وأكد البيان على "موقف القوات المسلحة الثابت والمنحاز لثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة"، مؤكداً أنها "ستكون أمينة لمقدرات الوطن وما يصلح أوضاع الشعب وما يضمن العيش الكريم".

نبيل أديب رئيساً للجنة التحقيق بفض الاعتصام

في سياق متصل، سمى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم، المحامي نبيل أديب، رئيساً للجنة التحقيق المستقلة حول حادثة فض الاعتصام.

وجاء القرار استناداً لنص الوثيقة الدستورية التي تنص على تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والوقائع التي تمت في الثالث من يونيو/حزيران، تاريخ فض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.

وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من المستشار القانوني عثمان محمد عثمان، وصهيب عبد اللطيف من النيابة الجنائية، والعقيد حقوقي عصمت عبد الله، واللواء حقوقي خالد مهدي، والمحامي محمد زين الماحي، والمحامي أحمد الطاهر النور.

ولقى ما يزيد عن 100 من المعتصمين مصرعهم خلال مجزرة فض اعتصام الخرطوم، وأصيب المئات، وفقد نحو 20 شخصاً. وتتهم جمعات حقوقية وأحزاب سياسية المجلس العسكري المحلول بالتورط في الحادثة، لكن المجلس نفى صلته بإصدار أوامر بفض الاعتصام.

وحدد قرار رئيس الوزراء صلاحيات اللجنة في تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب انتهاكات أخرى، مع حصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والمفقودين، وحصر الخسائر المالية للجهات والأشخاص المتضررين، وأعطى القرار اللجنة الحق في استدعاء أي شخص للمثول أمامها للإدلاء بشهادته، وكذلك الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام، وتجميد الحصانات القانونية، كما أعطى القرار اللجنة حق الاستعانة بأي دعم أفريقي.

وحدد حمدوك مدة 3 أشهر للجنة لإنجاز مهمتها، كما يجوز لها مد المدة لثلاثة أشهر أخرى.