أردوغان يعتزم إحداث وزارة للأمن بعد الانتخابات المحلية

وكشفت الصحيفة أنّ المعلومات يتم تداولها "بقوة" في كواليس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، موضحة أنّ السبب في ذلك هو "الترهل الحاصل في أجهزة الاستخبارات التركية، وكلفتها المالية الكبيرة، وعدم فعاليتها بسبب كثرة الاختراقات فيها، إذ لم تعد تعطي المعلومات الصحيحة المطلوبة لقمة هرم الحكم التركي".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ المشاكل التي تواجه أجهزة الاستخبارات، تنبع كذلك من "وجود أجهزة استخبارات عديدة تعمل بشكل مستقل، تمنع من تدفق المعلومات بشكل سليم، ومشاركتها، مما يساهم في ضعف هذه الأجهزة وكلفة مصاريفها"، مشيرة إلى أنّ هذه الفكرة باتت قناعة لدى الرئيس أردوغان.

وبيّنت الصحيفة أنّ الحل لهذا الخلل، وفق ما ترى القيادة التركية، هو "جمع هذه الأجهزة تحت سقف واحد، وهو الأمر الذي جرى التخطيط له، حيث ستجمع الوزارة الجديدة الاستخبارات الوطنية، واستخبارات هيئة الأركان، واستخبارات قوى الأمن، في وزارة واحدة تجتمع تحت إدارة القصر الرئاسي".

كما لفتت "خبر ترك" إلى أنّ الوزارة الجديدة سيكون اسمها "وزارة الأمن"، كاشفة أنّ المعلومات المتوفرة تفيد بأنّ أردوغان سيرشّح لهذه الوزارة اسماً مقرّباً منه إلى حدّ كبير.

وفي الوقت عينه تساءلت الصحيفة عن صحة هذه الخطوة التي من الممكن أن تكون "فعالة" فيما يتعلّق بالمسائل الكبرى، مستدركة بالقول إنّه "في الشؤون اليومية من المحتمل جداً، أن تساهم عملية التوحيد هذه، في حصول خلل وضعف في أداء هذه الوزارة".

ومن المنتظر أن تشهد تركيا انتخابات الإدارة المحلية التي توصف بأنّها "مصيرية"، وستكون بمثابة الاستفتاء على شعبية أردوغان وحزب "العدالة والتنمية"، في ظل الخارطة السياسية الجديدة، مع دخول "الحزب الجيد" على خط أحزاب المعارضة، وتحقيقه نتائج جيدة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت، في يونيو/حزيران 2018.