تونس: احتمال حلّ عشرات البلديات يهدد الانتخابات التشريعية والرئاسية

ويناهز عدد البلديات الآيلة للسقوط قرابة 70 مجلسا بلديا، بسبب تجاوزات واختلالات مالية رفعتها محكمة المحاسبات، وبسبب الاستقالات الجماعية لأغلبية أعضاء بعضها الآخر، ونتيجة الصراعات الداخلية بين مكوناتها.

وفي السياق، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه بحث مع رئيس البرلمان محمد الناصر، أمس الثلاثاء، "إمكانيات تعديل القانون الانتخابي بشكل يجنب احتمالات التشويش على الناخبين أو إرباك مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية، بسبب تزامنها مع الانتخابات الجزئية البلدية".

ونجحت الهيئة، إلى حدود أمس، في تسجيل أكثر من 1 مليون و200 ألف ناخب جديد، كما تواصل عملية التسجيل والتحيين لسجلاتها الانتخابية، فيما شرعت في تنصيب هيئاتها الفرعية استعدادا للانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وبيّن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في تصريحه الخاص، أن "الحل التشريعي يمكن من خلال تنقيح قانون الانتخابات بإرجاء أو تأجيل الانتخابات الجزئية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، بإدخال بند جديد يجمد إجراءها في فترة الأشهر الستة التي تسبق الانتخابات التشريعية".

وأضاف أنه "يمكن تقديم التعديل في شكل مشروع قانون مقترح من الحكومة، أو في شكل مقترح يتبناه النواب"، داعيا إلى "استعجال النظر في هذا المقترح حتى تتفرغ الهيئة لإنجاح المواعيد الانتخابية الوطنية".

وأوضح أن "الهيئة حريصة على احترام القانون الذي يفرض إجراء انتخابات بلدية جزئية في أجل 3 أشهر، ولكن غير مستعدة مع انطلاق الفترة الانتخابية والتشريعية والرئاسية لترميم وإعادة الانتخابات في عدد من البلديات".

وأمس الثلاثاء، حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس السلطات والأحزاب من إرباك الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بسبب تشويش تزامن إجرائها مع الانتخابات البلدية الجزئية المعادة في بعض المدن، وارتفاع عدد المجالس البلدية المنحلة. 

وانتقل رئيس هيئة الانتخابات إلى مقر البرلمان، أمس، لنقل تحذيرات الهيئة للسلطة التشريعية ورؤساء الكتل البرلمانية بشأن خطورة السيناريوهات المقبلة بعد تجربة إجراء انتخابات بلدية جزئية في سوق الجديد بمحافظة سيدي بوزيد نهاية الأسبوع الماضي، والإعداد لإجرائها في بلدية باردو منتصف يوليو/ تموز المقبل، قبل أيام من قبول الترشحات للانتخابات التشريعية.

ونبه بفون خلال لقائه رئيس البرلمان إلى خطورة تزامن الانتخابات البلدية مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، بما قد يشوش على الناخب ويؤثر على نسب الإقبال والمشاركة، فضلا عن التأثير على موازنتها باعتبار عدم برمجة موارد خاصة لانتخابات جزئية طارئة في عشرات البلديات التي أخذت تتساقط يوما بعد يوم، بسبب الصراعات الداخلية بين مكوناتها.

واتصل رئيس الهيئة كذلك برؤساء الكتل الحزبية والبرلمانية لإقناعهم بتبني مقترح القانون وتمريره في أسرع وقت، لـ"تجنيب هيئة الانتخابات خرق القانون أو تجاوز الآجال بما قد يؤثر على كامل المسار الانتخابي".

ونقل بفون إلى رؤساء الكتل الصعوبات والعراقيل التي اعترضت هيئة الانتخابات خلال إعادة انتخابات البلديات، محذرا من الالتزامات المقبلة بسبب حل عشرات البلديات ونزيف الاستقالات الذي تشهده عديد المجالس البلدية.

بدوره، أكد رئيس البرلمان ضرورة "توفير جميع شروط نجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة"، مشيرا إلى "دعم المجلس للمجهود الذي تقوم به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إنجاح المسار الانتخابي وإجراء الاستحقاقات القادمة في كنف النزاهة والشفافية والديمقراطية"، بحسب بلاغ صادر عن البرلمان.