ضغوط بريطانية-أميركية-إيطالية على القاهرة وأبوظبي لتسهيل حل سياسي ليبي
الضغوط مستمرة بعد انعقاد المؤتمر (مات دونهام/Getty)
علم "العربي الجديد"، من مصادر بريطانية، أن ضغوطاً مورست خلال مؤتمر لندن لمناقشة الأزمة الليبية، الذي استضافته العاصمة البريطانية، يوم الخميس، وهي مستمرة بعد انتهاء المؤتمر، من قبل أركان الدبلوماسية البريطانية والأميركية والإيطالية، على المسؤولين المصريين والإماراتيين، في سبيل إقناعهم بالتخلي عن موقفهم المعارض للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات، في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وبحسب المصادر البريطانية، شكل مؤتمر لندن، الذي جمع وزراء خارجية كل من بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا ومصر والإمارات وممثلاً عن الحكومة الفرنسية ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، فرصة لزيادة منسوب الضغط البريطاني ــ الأميركي ــ الإيطالي بشكل رئيسي، على الوزيرين المصري والإماراتي، سامح شكري، وعبد الله بن زايد، بهدف تليين موقف القاهرة وأبوظبي تجاه احتمالات التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، يكون مبنياً على "روحية اتفاق الصخيرات"، حتى ولو كان معدلاً.
وتعتبر لندن وواشنطن وروما أن اتفاق سلطتي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وبرلمان طبرق، الموالي للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، قبل أيام، على بدء مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، بهدف إرضاء جزء من مطالب حليف القاهرة وأبوظبي، حفتر، يمثل فرصة حقيقية هذه المرة لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا، والتي باتت تشكل مصدر قلق كبير للغرب عموماً، خصوصاً لناحية تأثير الأزمة السياسية ــ الأمنية في ليبيا على قدرة ضبط التهريب السري للبشر من خلال البحر المتوسط إلى البر الأوروبي، أو لجهة توفير بيئة خصبة لنشاط تنظيم "داعش".
ورجحت مصادر "العربي الجديد" أن يكون اجتماع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، عصر الخميس، قبيل الاجتماع العام حول ليبيا، قد تخلله تنسيق ثنائي حول ممارسة الضغط على القاهرة وأبوظبي، لكي تضغطا بدورهما على حفتر، لتسهيل طريق مفاوضات اللجنتين اللتين تشكلتا من حكومة الوفاق ومن برلمان طبرق أخيراً، لبحث احتمال تعديل اتفاق الصخيرات.
ويتمحور رفض حفتر، ومن خلفه دولتا مصر والإمارات، الاتفاق حول المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي، والتي تضع السلطة العسكرية تحت إمرة الحكومة. وتنص المادة المتنازع حولها حرفياً على أن "تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا، المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة، إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق، ویتعیّن قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین (20) یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة".
وجاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، عصر الخميس، لتترجم هذا الضغط وإن بشكل غير مباشر، عندما أعرب عن اعتقاده بأن "خطط العمل على إجراء انتخابات خلال 2018 ستكون على الأرجح ضمن جدول زمني صحيح"، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي تيلرسون، الذي شدد بدوره على أن "تحقيق الاستقرار والمصالحة في ليبيا مهم للولايات المتحدة لعدم إعطاء الفرصة لظهور تنظيم داعش من جديد".
ولا تزال مواقف وسلوكيات القاهرة وأبوظبي تجاه الملف الليبي، تعطي الأولوية للحسم العسكري لا الحل السياسي، من خلال استمرارهما في دعم قوات حفتر بالسلاح والذخيرة والغارات الجوية أحياناً، وفي حصار مدينة درنة، شرقي البلاد، وفي جبهات حفتر المختلفة.
أما فرنسا المعروفة بأنها داعمة رئيسية لحفتر أيضاً، فإنها أكثر تقبلاً لحل سياسي من القاهرة وأبوظبي، حتى في ظل وجود وزير خارجية هو جان إيف لودريان، المعروف بكونه مقرباً من حفتر، وقد سبق له أن شغل منصب وزير دفاع في عهد الرئيس فرانسوا هولاند. لكن إدارة الرئيس، إيمانويل ماكرون، أصبحت مستعجلة لحل ليبي، حتى ولو كان سياسياً، نظراً إلى يأس باريس ربما من احتمال نجاح الحسم العسكري، وبسبب حاجة ماكرون وإدارته "لنصر سياسي" خارجي كي لا تظهر باريس في هيئة المعارض للرغبة الثلاثية الأميركية ــ البريطانية ــ الإيطالية في وقف الحرب الليبية، وإيجاد حل سياسي لا يزال يتمحور حول روحية اتفاق الصخيرات، وتشكيل سلطة سياسية واحدة تجري انتخابات تشريعية ورئاسية، وتوحد الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد.
اقــرأ أيضاً
ويتمحور رفض حفتر، ومن خلفه دولتا مصر والإمارات، الاتفاق حول المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي، والتي تضع السلطة العسكرية تحت إمرة الحكومة. وتنص المادة المتنازع حولها حرفياً على أن "تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا، المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة، إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق، ویتعیّن قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین (20) یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة".
وجاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، عصر الخميس، لتترجم هذا الضغط وإن بشكل غير مباشر، عندما أعرب عن اعتقاده بأن "خطط العمل على إجراء انتخابات خلال 2018 ستكون على الأرجح ضمن جدول زمني صحيح"، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي تيلرسون، الذي شدد بدوره على أن "تحقيق الاستقرار والمصالحة في ليبيا مهم للولايات المتحدة لعدم إعطاء الفرصة لظهور تنظيم داعش من جديد".
ولا تزال مواقف وسلوكيات القاهرة وأبوظبي تجاه الملف الليبي، تعطي الأولوية للحسم العسكري لا الحل السياسي، من خلال استمرارهما في دعم قوات حفتر بالسلاح والذخيرة والغارات الجوية أحياناً، وفي حصار مدينة درنة، شرقي البلاد، وفي جبهات حفتر المختلفة.
أما فرنسا المعروفة بأنها داعمة رئيسية لحفتر أيضاً، فإنها أكثر تقبلاً لحل سياسي من القاهرة وأبوظبي، حتى في ظل وجود وزير خارجية هو جان إيف لودريان، المعروف بكونه مقرباً من حفتر، وقد سبق له أن شغل منصب وزير دفاع في عهد الرئيس فرانسوا هولاند. لكن إدارة الرئيس، إيمانويل ماكرون، أصبحت مستعجلة لحل ليبي، حتى ولو كان سياسياً، نظراً إلى يأس باريس ربما من احتمال نجاح الحسم العسكري، وبسبب حاجة ماكرون وإدارته "لنصر سياسي" خارجي كي لا تظهر باريس في هيئة المعارض للرغبة الثلاثية الأميركية ــ البريطانية ــ الإيطالية في وقف الحرب الليبية، وإيجاد حل سياسي لا يزال يتمحور حول روحية اتفاق الصخيرات، وتشكيل سلطة سياسية واحدة تجري انتخابات تشريعية ورئاسية، وتوحد الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد.
