القضاء التونسي ينظر بانتهاكات ضد حركة النهضة

وتأتي هذه الجلسة في إطار مواصلة مسار العدالة الانتقالية بتونس، ومتابعة ملفات ضحايا الانتهاكات والقمع في النظام السابق، حيث وجهت التهم في ملف اليوم إلى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبعض مستشاريه، وإلى قيادات أمنية بارزة في وزارة الداخلية والسجون التونسية.

وقال رشاد جعيدان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه بعد 7 سنوات من الثورة التونسية ومن تقديمه لأول ملف في العام 2011 فإن العدالة الانتقالية بدأت تأخذ مجراها، مبينا أنه انتظر كثيرا هذا اليوم، وأن ما يميز هذه الجلسة حضور عدد من الجلادين ممن مارسوا التعذيب ولفقوا له قضية وهمية، ما دفعه إلى رفع الملف إلى هيئة الحقيقة والكرامة، وأيضا إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي كانت قد طالبت الدولة التونسية بإعادة المحاكمة في قضية تعذيبه، وإدانة تونس بسبب خرق أحكام اتفاقية التعذيب.

وبين جعيدان أنّ الرئيس المخلوع تولى شخصيا فبركة قضية وهمية ضده وضد عدد من المنتمين لحركة "النهضة" في 1993، موضحا أنه تم القبض عليه مباشرة بعد قدومه من فرنسا، حيث وجهت إليه تهم تتمثل في محاولة القيام بانقلاب على النظام وقضى اكثر من 20 يوما داخل دهاليز وزارة الداخلية، مورست عليه خلالها شتى أنواع التعذيب، ليحكم عليه إثرها بـ26 سنة سجنا.

وأضاف جعيدان أن "أصابع الاتهام موجهة، بالإضافة إلى الرئيس المخلوع بن علي، المتهم الرئيسي في القضية، إلى عدد من المسؤولين السابقين، ومن بينهم وزير الداخلية آنذاك ومدير أمن الدولة الأسبق، ومدير الأمن الرئاسي سابقا، ومديري سجون"، داعيا إلى الكشف عن أرشيف الرئاسة التونسية الذي قد يساعد في كشف حيثيات هذا الملف والتزوير الذي وقع في تلك الفترة.

وأشار إلى أن المحاسبة قد تطاول أيضا الدولة الفرنسية، إذ كان لوزير الداخلية الفرنسي حينها لقاء مع بن علي في أكتوبر/ تشرين الأول 1993، وتواطأ معه أيضا في سجن عدد من المنتمين لحركة النهضة، ومن بينهم الراحل صالح كركر.

وذكر أن "العدالة ستأخذ مجراها لكي لا تتكرر الانتهاكات والقمع والتعذيب الذي مورس خلال فترة المخلوع"، مشيرا إلى أن "تورط الوزير الفرنسي يكشف حجم الجرائم والتآمر على أمن الدولة التونسية". 

وقال القيادي في حركة النهضة، نجيب مراد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه تم تأجيل النظر في القضية بطلب من بعض محامي المتهمين لإعداد وسائل الدفاع، ولإحضار البعض الآخر، مبينا أن "بعض الجلادين كانوا حاضرين في جلسة اليوم إلى جانب حضور عدد من الضحايا وعائلاتهم".

وبين مراد أنّ الإشكال الذي وقع اليوم يتمثل في منع تصوير هيئة المحكمة رغم أنه في كل الجلسات السابقة كان هذا الأمر مسموحا به وتم نقل حيثيات الجلسة مباشرة، مشيرا إلى أن ذلك قد يعود ربما إلى الحركة القضائية التي حصلت.

وأفاد مراد أنّ المولدي بن عمر توفي تحت التعذيب الوحشي في سجن 9 إبريل في العام 1992 حين بدأت رحلة التعذيب والقمع والملاحقات من قبل النظام السابق.

وكشف ابن الضحية، في تصريحات سابقة، أن والده قبض عليه في العام 1991، ولكن سرعان ما أطلق سراحه في محاولة من النظام السابق تتبع خطواته والكشف عن المنتمين للتيار الإسلامي، قبل أن تلفق له قضية، و"لم يسمح لأي فرد من عائلته بزيارته أو معرفة مكانه".