عفو السيسي لا يشمل سيناء والأهالي: "أبناء البطة السوداء"
حالة من الصدمة أصابت أهالي سيناء(محمد الشاهد/فرانس برس)
تفاءلت عوائل المعتقلين المصريين في سيناء بالحديث عن العفو الجمهوري، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شمل 203 سجناء، إلا أنه سرعان ما خاب تفاؤلهم؛ بعدما خلت كشوفات المسجونين الذين سيفرج عنهم من أسماء أبناء سيناء.
وتضم قائمة المفرج عنهم منْ سجنوا تنفيذاً لأحكام جنائية في قضايا تجمهر وتظاهر وعنف خلال أحداث السنوات الأربع الماضية، وذلك بعد 4 أشهر من تعهُّد السيسي بالإفراج عن دفعة ثانية من المحبوسين.
وقالت مصادر قبلية، لـ"العربي الجديد"، إن حالة من الصدمة أصابت أهالي سيناء نتيجة خلو كشوفات المفرج عنهم من أي اسم لمعتقلين من سيناء، حتى الذين صدرت بحقهم أحكام براءة خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت المصادر أن أعداد المعتقلين من أبناء سيناء تقدر بـ7 آلاف معتقل ومختفٍ قسرياً في سجون السلطات المصرية منذ يوليو/تموز 2013 وحتى آخر حملات عسكرية شنها الجيش على مدن رفح والشيخ زويد في الأسابيع القليلة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن عشرات المعتقلين ليس لديهم أي قضية أو ملف أمني لدى الأجهزة الأمنية، وإنما تم اعتقالهم بشكل احترازي وتعسفي، أو من خلال خطفهم عبر الكمائن المنتشرة في سيناء، طيلة الفترة الماضية.
وتقول الحاجة أم يوسف الترابين التي اعتقل الجيش اثنين من أبنائها في يوليو/تموز 2015، خلال مداهمة لمنطقة سكناهم جنوب مدينة الشيخ زويد: "اعتقلوا أبنائي دون أي تهمة أو خطأ ارتكبوه، توقعنا خروجهم في العفو الجمهوري الذي أعلن عنه اليوم من ضمن الشباب، لكن للأسف لم نجد أيا منهما أو أحداً من المعتقلين سكان منطقتنا".
وتضيف بحروف ملؤها الحزن واليأس من إمكانية إفراج السلطات المصرية عن أبنائها: "لو أن لهم قضية يحاكمون عليها، أو جريمة ارتكبوها، لن نسأل عنهم، لكن اعتقالهم دون حجة هو الظلم بعينه".
وتناقل أبناء سيناء صور الكشوفات الصادرة عن السلطات المصرية والتي تحوي أسماء المنوي الإفراج عنهم، معلقين بعبارات مثل: "احنا أبناء البطة السوداء في سيناء"، "الدولة متحسبش معتقلي سيناء إلا كأرقام"، "هم أولادنا محبوسين فين؟".
وتعاني سيناء من حالة التهميش المتعمد من قبل الدولة المصرية على مدار العقود الماضية، سواء على صعيد الخدمات المقدمة لسكان سيناء، أو التعامل الأمني الخشن مع أهلها، والذي تصاعد بشكل غير مسبوق بعد أحداث الانقلاب العسكري صيف 2013.
ورغم أن القرار الجمهوري تناسى عدة فئات أهمها معتقلو "الإخوان المسلمين" والنشطاء المعروفون، والمدانون في المحاكم العسكرية، فيما اقتصر على بعض المرضى، والمعتقلين الذين شارفت فترة محكوميتهم على الانتهاء، إلا أن التجاهل الكامل لمعتقلي سيناء يضيف علامة جديدة لتعمد تجاهل الأزمة في سيناء والتي يعتبر المعتقلون أحد أعمدتها.
وكانت مبادرات من قبائل سيناء قد خرجت في أوقات سابقة، تدعو في مقدمات الحل للحرب الدائرة بين الجماعات المسلحة والدولة المصرية إلى الإفراج عن المعتقلين الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، إلا أن السياسة الظاهرة تشير إلى رفض الدولة الحديث في قضية المعتقلين جملة وتفصيلاً، وفي ظل أن عفوا جمهوريا تجاهلهم، فكيف ستفرج عن غالبيتهم كأحد شروط الحل بين الطرفين؟!
وتعتبر هذه الدفعة هي الأكبر التي يفرج عنها السيسي بعد تعهده في منتصف عام 2015 بالإفراج تباعاً عن مجموعات من الشباب المحبوسين، ثم بعد إعلانه تبني هذا الأمر كواحدة من نتائج مؤتمر الشباب الذي عقده في شرم الشيخ خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي ثاني دفعة بعد هذا المؤتمر.
اقــرأ أيضاً
وقالت مصادر قبلية، لـ"العربي الجديد"، إن حالة من الصدمة أصابت أهالي سيناء نتيجة خلو كشوفات المفرج عنهم من أي اسم لمعتقلين من سيناء، حتى الذين صدرت بحقهم أحكام براءة خلال الأشهر الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن عشرات المعتقلين ليس لديهم أي قضية أو ملف أمني لدى الأجهزة الأمنية، وإنما تم اعتقالهم بشكل احترازي وتعسفي، أو من خلال خطفهم عبر الكمائن المنتشرة في سيناء، طيلة الفترة الماضية.
وتقول الحاجة أم يوسف الترابين التي اعتقل الجيش اثنين من أبنائها في يوليو/تموز 2015، خلال مداهمة لمنطقة سكناهم جنوب مدينة الشيخ زويد: "اعتقلوا أبنائي دون أي تهمة أو خطأ ارتكبوه، توقعنا خروجهم في العفو الجمهوري الذي أعلن عنه اليوم من ضمن الشباب، لكن للأسف لم نجد أيا منهما أو أحداً من المعتقلين سكان منطقتنا".
وتضيف بحروف ملؤها الحزن واليأس من إمكانية إفراج السلطات المصرية عن أبنائها: "لو أن لهم قضية يحاكمون عليها، أو جريمة ارتكبوها، لن نسأل عنهم، لكن اعتقالهم دون حجة هو الظلم بعينه".
وتعاني سيناء من حالة التهميش المتعمد من قبل الدولة المصرية على مدار العقود الماضية، سواء على صعيد الخدمات المقدمة لسكان سيناء، أو التعامل الأمني الخشن مع أهلها، والذي تصاعد بشكل غير مسبوق بعد أحداث الانقلاب العسكري صيف 2013.
ورغم أن القرار الجمهوري تناسى عدة فئات أهمها معتقلو "الإخوان المسلمين" والنشطاء المعروفون، والمدانون في المحاكم العسكرية، فيما اقتصر على بعض المرضى، والمعتقلين الذين شارفت فترة محكوميتهم على الانتهاء، إلا أن التجاهل الكامل لمعتقلي سيناء يضيف علامة جديدة لتعمد تجاهل الأزمة في سيناء والتي يعتبر المعتقلون أحد أعمدتها.
وكانت مبادرات من قبائل سيناء قد خرجت في أوقات سابقة، تدعو في مقدمات الحل للحرب الدائرة بين الجماعات المسلحة والدولة المصرية إلى الإفراج عن المعتقلين الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، إلا أن السياسة الظاهرة تشير إلى رفض الدولة الحديث في قضية المعتقلين جملة وتفصيلاً، وفي ظل أن عفوا جمهوريا تجاهلهم، فكيف ستفرج عن غالبيتهم كأحد شروط الحل بين الطرفين؟!
وتعتبر هذه الدفعة هي الأكبر التي يفرج عنها السيسي بعد تعهده في منتصف عام 2015 بالإفراج تباعاً عن مجموعات من الشباب المحبوسين، ثم بعد إعلانه تبني هذا الأمر كواحدة من نتائج مؤتمر الشباب الذي عقده في شرم الشيخ خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي ثاني دفعة بعد هذا المؤتمر.
