مصر: البراءة لمبارك بقضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير

وكانت محكمة النقض قد وافقت، لأول مرة في تاريخها، على الخروج من دارها، خارج دار القضاء العالي بوسط القاهرة، والانتقال لأكاديمية الشرطة لنظر القضية.

وعلى مدار أكثر من عام، بداية من 21 يناير/كانون الثاني 2016، كانت محكمة النقض تؤجل نظر موضوع الدعوى، إلى حين توفير مكان مؤمّن ومستقل للانتقال إليه، لصعوبة نقل مبارك إلى دار القضاء العالي، مقر انعقادها، وكانت ترفض الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لنظر المحاكمة.



وكانت المحكمة قد تلقت على مدار الجلسات الثلاث الأولى خطابات من الأجهزة الأمنية، تفيد بتعذر نقل مبارك إلى مقر انعقاد المحاكمة بدار القضاء العالي وسط القاهرة، نظرا لحالتة الصحية، والتي تتطلب مصاحبة فريق طبي له وتعذر حضوره، والتي تتطلب نقله بوسيلة جوية، بخلاف الإجراءات الأمنية.

وقد تغيب مبارك عن حضور الجلسات الأربع الماضية، ويعد حضوره "شبه وجوبي"، لأن محكمة النقض تحولت إلى محكمة موضوع وتنظر القضية وتفصل فيها مباشرة.

وكانت محكمة النقض المصرية، في جلستها المنعقدة في 4 يونيو/حزيران الماضي، بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في ما يتعلق باتهام واحد فقط وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة "مبارك" بمعرفة المحكمة ذاتها.