جلسة حاسمة للبرلمان العراقي غداً: "البناء" يتمسك بمرشحه للداخلية

وقال عضو في كتلة "البناء" التي تضم تحالف نوري المالكي، وهادي العامري، وبقية فصائل "الحشد الشعبي"، إنّ "أطراف الكتلة عقدوا الليلة الماضية مباحثات مطولة بشأن مرشحيهم المتبقين في كابينة (تشكيلة) عبدالمهدي"، مؤكداً "الإجماع على نيل البناء وزارات الداخلية والثقافة والتعليم العالي، في حال اكتمل نصاب البرلمان، وتم التصويت على الوزارات".

ولفت في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "كتلة البناء ستدعم مرشحاً آخر من الحشد المسيحي لتولي وزارة العدل"، مؤكداً أن "جميع مكونات "البناء" تتمسك برئيس مليشيات الحشد الشعبي السابق فالح الفياض مرشحاً لتولي منصب وزير الداخلية".

وتابع: "نعلم أن هذا الأمر سيواجه بالرفض من بعض الكتل لا سيما "سائرون"، إلا أن المعترضين لا يملكون أي مبرّر قانوني لرفض الفياض غير تصفية الحسابات السياسية"، مبيناً أن تحالف البناء "بانتظار الردّ من الكتل الأخرى، اليوم الأثنين، بشأن مرشحيه، وبخلافه سيتم اللجوء إلى حسم المسألة تحت قبة البرلمان".

إلى ذلك، أكّد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "البناء"، سعد الخزعلي، أن حكومة عبدالمهدي لا تضم أيا من المستقلين، لأن جميع الوزارات منحت لمرشحي الكتل السياسية، مرجحاً دعم كتلته مرشحا من الحشد المسيحي لتولي وزارة العدل.

وبيّن، في تصريح صحافي، أن تحالف البناء يطمح إلى أن يتم حسم مسألة وزارة العدل في جلسة الثلاثاء، مؤكداً أن "الاعتراضات السابقة حالت دون تسلم شقيقة زعيم مليشيات بابليون (أسماء سالم) حقيبة العدل".

في المقابل، تتوالى الاعتراضات على تولي مرشحي المليشيات مناصب وزارية مهمة.

ورفض أثيل النجيفي، وهو من قيادات تحالف "القرار"، تسلم مليشيات "عصائب أهل الحق" المنضوية ضمن تحالف "البناء" وزارة الثقافة، قائلاً إنه "من غير المناسب أن تمثل الثقافة من قبل جهة تحمل السلاح".

وأشار إلى وجود اعتراضات سياسية وشعبية على إسناد وزارة الثقافة لمليشيا "العصائب"، مطالباً "بمنح الوزارة إلى جهات مثقفة تعرف كيف تنشر الوعي والسلم والأمن والفكر الحر في العراق، وإبعادها عن الجهات الدينية التي تحمل السلاح".

ومنح البرلمان العراقي في الرابع والعشرين من الشهر الماضي الثقة لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي و14 وزيراً في حكومته، فيما لم يصوت مجلس النواب على 8 وزراء آخرين بسبب خلافات سياسية.