النواب المصري يُطيح باستقلالية الرقابة الإدارية بنقل تبعيتها للسيسي
البرلمان أرجأ الإقرار النهائي لجلسة الغد (Getty)
على الرغم من عدم إدراج تعديلات الحكومة المصرية على قانون هيئة الرقابة الإدارية في جدول أعمال جلسات مجلس النواب لهذا الأسبوع، فإن الأخير عجل بتمريرها في أقل من 24 ساعة، إيذاناً بإقرارها، بصفة نهائية، في جلسته المقررة غدًا الثلاثاء، والتي تُطيح باستقلالية الهيئة الرقابية، بنقل تبعيتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحذر نائب حزب "النور" السلفي، أحمد العرجاوي، بجلسة البرلمان، اليوم الإثنين، من عدم تصدي الهيئة، أو غيرها من الجهات الرقابية، لقضايا الفساد داخل مؤسسات بعينها، متسائلاً عن الضمانات الغائبة في القانون للهيئة حتى تستطيع مجابهة قضايا الفساد، التي لا يمسها أي محقق أو رقابي في مصر، حماية للمواطن من أوجه الفساد.
إلا أن رئيس ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، محمد السويدي، أعلن تمسكه بعدم تعديل نصوص مشروع القانون الوارد من الحكومة، قائلاً إن "التعديلات تصب في استقلالية الهيئة، بهدف تطويرها، وتأهيل العاملين بها"، داعياً إلى استقلالية الهيئة، في ما يخص الرواتب والمعاشات، بدعوى تمكن أعضائها من ممارسة دورهم بشكل حيادي، دون خوف من اتخاذ القرار.
من جهته، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن إرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة الغد، جاء لعدم اكتمال نصاب التصويت بثلثي أعضاء البرلمان، اللازم للتشريعات المكملة للدستور، المرتبطة بتنظيم سلطة من السلطات العامة الثلاث أو مسألة من مسائل الحريات العامة، مستدركاً بأن بعض أحكام المحكمة الدستورية تتوسع أحياناً في مفهوم القوانين المكملة للدستور.
وأضاف عبد العال أنه شخصياً يميل إلى القانون "ليس مكملاً للدستور"، بل ينظم جهة مستقلة كشأن الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي في مصر)، إلا أنه يرى ضرورة في الأخذ بـ"الأحوط"، والتصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء على التعديلات، كونها ستنعكس إيجاباً على واحدة من أهم الهيئات الرقابية، في ضوء ما يبذله رجالها من جهود مضنية، وفق قوله.
وكان رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، قد استعرض تقرير لجنته عن مشروع القانون، الذي نص على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف منع الفساد، ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه.
ونص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، على أن يجرى تعيين باقي أعضاء الهيئة، ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الهيئة.
وبحسب التعديلات الحكومية، فإن الهيئة ستتشكل من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء، مع إنشاء جهازين لمنع الفساد، ومكافحته، من بين أعضائها، ومركز متخصص تحت اسم "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد".
وأشارت التعديلات إلى أن الأكاديمية تستهدف "إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلاً عن دعم التعاون مع الهيئات، والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى، وعقد الدورات، والمؤتمرات، والندوات، للتوعية بمخاطر الفساد، وسبل مكافحته".
ويشمل نشاط الأكاديمية "إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، مع جواز امتداد نشاطها ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في الداخل والخارج".
وأشارت التعديلات إلى مباشرة الهيئة اختصاصاتها في كافة أجهزة الدولة، والهيئات العامة، والقطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وأي جهة أخرى تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة، أو يسهم المال العام في رأس مالها، ووحدات القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لصالح الجهات المذكورة، عدا وزارة الدفاع (الجيش)، وأجهزتها.
ومنحت التعديلات الهيئة حق الاستعانة برجال الشرطة، وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية، وذوي الخبرة، دون الإخلال بقواعد الإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مع جواز تعيين أعضائها عن طريق النقل من أجهزة الدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وفقاً لاحتياجات الهيئة.
وحذر نائب حزب "النور" السلفي، أحمد العرجاوي، بجلسة البرلمان، اليوم الإثنين، من عدم تصدي الهيئة، أو غيرها من الجهات الرقابية، لقضايا الفساد داخل مؤسسات بعينها، متسائلاً عن الضمانات الغائبة في القانون للهيئة حتى تستطيع مجابهة قضايا الفساد، التي لا يمسها أي محقق أو رقابي في مصر، حماية للمواطن من أوجه الفساد.
إلا أن رئيس ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، محمد السويدي، أعلن تمسكه بعدم تعديل نصوص مشروع القانون الوارد من الحكومة، قائلاً إن "التعديلات تصب في استقلالية الهيئة، بهدف تطويرها، وتأهيل العاملين بها"، داعياً إلى استقلالية الهيئة، في ما يخص الرواتب والمعاشات، بدعوى تمكن أعضائها من ممارسة دورهم بشكل حيادي، دون خوف من اتخاذ القرار.
من جهته، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن إرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة الغد، جاء لعدم اكتمال نصاب التصويت بثلثي أعضاء البرلمان، اللازم للتشريعات المكملة للدستور، المرتبطة بتنظيم سلطة من السلطات العامة الثلاث أو مسألة من مسائل الحريات العامة، مستدركاً بأن بعض أحكام المحكمة الدستورية تتوسع أحياناً في مفهوم القوانين المكملة للدستور.
وأضاف عبد العال أنه شخصياً يميل إلى القانون "ليس مكملاً للدستور"، بل ينظم جهة مستقلة كشأن الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي في مصر)، إلا أنه يرى ضرورة في الأخذ بـ"الأحوط"، والتصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء على التعديلات، كونها ستنعكس إيجاباً على واحدة من أهم الهيئات الرقابية، في ضوء ما يبذله رجالها من جهود مضنية، وفق قوله.
وكان رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، قد استعرض تقرير لجنته عن مشروع القانون، الذي نص على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف منع الفساد، ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه.
ونص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، على أن يجرى تعيين باقي أعضاء الهيئة، ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الهيئة.
وبحسب التعديلات الحكومية، فإن الهيئة ستتشكل من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء، مع إنشاء جهازين لمنع الفساد، ومكافحته، من بين أعضائها، ومركز متخصص تحت اسم "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد".
وأشارت التعديلات إلى أن الأكاديمية تستهدف "إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلاً عن دعم التعاون مع الهيئات، والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى، وعقد الدورات، والمؤتمرات، والندوات، للتوعية بمخاطر الفساد، وسبل مكافحته".
ويشمل نشاط الأكاديمية "إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، مع جواز امتداد نشاطها ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في الداخل والخارج".
وأشارت التعديلات إلى مباشرة الهيئة اختصاصاتها في كافة أجهزة الدولة، والهيئات العامة، والقطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وأي جهة أخرى تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة، أو يسهم المال العام في رأس مالها، ووحدات القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لصالح الجهات المذكورة، عدا وزارة الدفاع (الجيش)، وأجهزتها.
ومنحت التعديلات الهيئة حق الاستعانة برجال الشرطة، وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية، وذوي الخبرة، دون الإخلال بقواعد الإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مع جواز تعيين أعضائها عن طريق النقل من أجهزة الدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وفقاً لاحتياجات الهيئة.