بن صالح يطلق مبادرة سياسية لحل الأزمة في الجزائر

وقال بن صالح في خطاب ألقاه عشية احتفال الجزائر بعيد الاستقلال إن الحوار مع المكونات السياسية والمدنية "ستعهد قيادته وتسييره إلى شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية دون انتماء حزبي وتحظى بشرعية تاريخية وسياسية وأكاديمية، وليس لها أي طموح انتخابي"، مشيراً إلى أن "هيئة الحوار ستكون لها سلطة معنوية وكامل الحرية في استدعاء المكونات السياسية والمدنية والشعبية إلى الحوار، وفي مناقشة كامل القضايا المرتبطة بآليات تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وكان مقرراً أن تجري غداً الخميس الانتخابات الرئاسية التي كان بن صالح قد دعا إليها في التاسع من يوليو/ تموز، لكن المقاطعة السياسية والشعبية لهذه الانتخابات دفعت المجلس الدستوري إلى إلغائها، وعمد بن صالح إلى تشكيل فريق حوار وطني من شخصيات مستقلة، بسبب رفض قوى المعارضة السياسية والمدنية والنقابات والشخصيات المستقلة وناشطي الحراك الشعبي الحوار معه.

وأكد بن صالح أن المؤسسة العسكرية لن يكون لها أية علاقة بهذا الحوار، وقال "لإبعاد أي سوء فهم فإن كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش لن تكون طرفاً في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد وستكتفي فقط بوضع كل الوسائل اللوجستية اللازمة لإنجاح هذا الحوار".

ولم تعلن الرئاسة الجزائرية بعد عن أسماء الشخصيات المستقلة التي ستشكل فريق الحوار الوطني، وكان "العربي الجديد" قد كشف أمس نقلاً عن مصادر مسؤولة أن بن صالح يتوجه نحو الإعلان عن هيئة حوار وطني.

ودعا بن صالح "جميع الفاعلين السياسيين والشخصيات الوطنية وكل الحساسيات المدنية المهيكلة ونخبها والشباب والنساء للتعبئة من أجل تحقيق هدف الحوار لضمان مستقبل آمن ومزدهر لبلدنا"، واعتبر أن "الحوار أكثر من ضروري ومستعجل كونه يعد الطريق الأمثل للتوصل لأفضل الصيغ للتفاهم على آليات تنظيم الانتخابات".

وطالب رئيس الدولة بالفترة الانتقالية القوى السياسية والمدنية "وضع جميع الحسابات الثانوية والمطالب غير الواقعية التي تدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري" والتمسك بالانتخابات الرئاسية التي ما تزال برأيه الحل الوحيد للأزمة السياسية.

وتعهد بضمان وتوفير كل الظروف والمناخ، وقال إن "الانتخابات تسمح للشعب بأخذ حقه في التعبير عن خياره للرئيس الذي يحقق طموحاته، وتجنيب البلاد المغامرات السياسية التي قد تؤدي إلى الفراغ الدستوري والفوضى".

وبخصوص الحوار السياسي المرتقب، أكد بن صالح بأنه سيكون حول آليات تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة وموعدها والظروف الواجب توفرها، وكذا "حول الهيئة المستقلة التي سيعهد إليها تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها وكيفية تسيير هذه الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة سير عملها وتركيبتها، وباختيار الشخصيات التوافقية التي ستديرها".

كما أشار إلى أن الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات التي ظلت أبرز مطالب قوى المعارضة خلال السنوات الأخيرة ستكون مستقلة مالياً، وسيكون لها ممثلون على مستوى الولايات والمقاطعات الانتخابية للجالية بالخارج.

وتعهد بن صالح بصياغة قانون خاص للهيئة المستقلة للانتخابات، ووضع مخرجات الحوار الوطني في صلب تعديل قانون الانتخابات قصد ضمان الشروط اللازمة للانتخابات.

واعتبر بن صالح أن الشعب الجزائري "أخذ مسؤولية التأثير في مجرى التاريخ بطريقة سلمية لتغيير الحكم والديمقراطية وسيادة القانون والمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على السلم"، مثمناً مكافحة الفساد التي أطلقها القضاء والتي مست رؤساء حكومات ووزراء ورجال أعمال.

وقال إن "الدولة التي تبقى في الاستماع لمطالب وتطلعات شعبنا العميقة بشأن مسار التطهير بلا هوادة وفقاً لقوانين الجريمة"، مشيراً إلى أن الملاحقات القضائية بحق رجال الأعمال لن تمس بحقوق العمال في الشركات والمؤسسات التي يملكونها، ولن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وتأتي المبادرة السياسية الجديدة في أعقاب فشل مبادرتين سابقتين طرحهما بن صالح، إذ أخفق الأخير في إقناع القوى السياسية المعارضة بالمشاركة في ندوة حوار جرت في 23 إبريل/ نيسان الماضي، كما منيت بالفشل دعوة ثانية للحوار طرحها في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي.

وفي وقت سابق، أكّد رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، في اختتام الدورة الربيعية للمجلس، أن عوامل "الحوار الجاد والمسؤول بدأت تنضج تدريجياً"، داعياً الفاعلين السياسيين إلى "تجاوز الخلافات السياسية من أجل إنجاح هذا المسعى، والحفاظ على الجزائر ووحدتها، وعلى استقلالية قرارها السياسي وعدم السماح لأي كان بالتدخل في شؤونها".

وأشار إلى أن "التفكير ينبغي أن يكون خلال هذه المرحلة المهمة التي تعيشها البلاد في مستقبل الجزائر ومكانتها في المحافل الدولية"، معتبراً أن "بناء الديمقراطية الحقيقية سيكون بمثابة مناعة للجزائر ضد التدخل الأجنبي".