استطلاعات الرأي في تونس بمرمى الاتهام
كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية التي ستجري بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، زادت حيرة التونسيين وتراجع يقين الأحزاب، لا سيما أن استطلاعات الرأي التي تحصل كل شهر، والتي كانت نتائجها شبه مستقرة، بدأت تخرج بنتائج مفاجئة. معظم السياسيين، خصوصاً المتضررين منهم، أصبحوا يشكون في صدقية المراكز التي تقوم بهذه الاستطلاعات، وبحياديتها، ويدعون إلى تنظيم هذا القطاع الجديد الذي لا يزال يفتقر للتقنين ويحتاج إلى وضع معايير دقيقة تبعده عن الارتجال أو التوظيف السياسي لصالح هذا الطرف أو ذاك.
وعلى الرغم من الفوضى التي تسود مجال قياس اتجاهات الرأي العام في تونس، والغموض الذي يحوم منذ سنوات حول بعض المؤسسات التي تقف وراءها، إلا أنها تحوّلت تدريجياً إلى أداة مصاحبة للعملية السياسية لا يمكن التخلي عنها. فكل الأحزاب والشخصيات التي رشحت نفسها لخوض الانتخابات أو تفكر في ذلك، تنتظر نتائج استطلاعات الرأي لتوظيف بعض مؤشراتها، والتعريف بنفسها وبمشاريعها. وتحوّلت الاستطلاعات إلى جزء من العملية الديمقراطية التونسية بعد أن كانت ممنوعة قبل الثورة. والمؤكد أن المؤشرات بدأت تدل على أن الانتخابات المقبلة في تونس ستكون صعبة ومثيرة وقد تخفي مفاجآت ليس يسيراً التكهن بحجمها وتداعياتها على المرحلة المقبلة.