سدّ النهضة: السيسي يستعين بنتنياهو في الملف
تعمل إثيوبيا على تسريع ملء الخزان (ميناسي وونديمو هايلي/الأناضول)
تكشف مصادر دبلوماسية غربية بالقاهرة لـ"العربي الجديد"، أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طلب أخيراً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساعدة مصر في التوصل لحلّ لأزمة سد النهضة، بسبب تعنّت الجانب الإثيوبي ورفضه التجاوب مع المطالب والمبادرات المصرية بشأن التنسيق في المراحل الخاصة باستكمال بناء السد وبدء عملية التخزين".
وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أن "لجوء السيسي إلى تلك الخطوة، جاء بعد رفض إثيوبيا كافة الضغوط التي مارستها أطراف عربية، بناء على طلب مصري. ذلك لأن أديس أبابا ترى في السدّ أكبر مشروع قومي في تاريخها، وتعوّل عليه كثيراً لانتشال اقتصادها المتدهور".
مع العلم أن مصر، ووفقاً لمصادر مطلعة، دعت كلاً من السعودية، والإمارات، كونهما تمتلكان استثمارات عديدة في إثيوبيا، للضغط عليها ودفعها للتجاوب مع المطالب المصرية. وهو ما يبدو أن نتيجته كانت عدم الاستجابة من الجانب الإثيوبي، الأمر الذي دفع النظام في مصر للجوء إلى إسرائيل، التي تُعدّ حليفاً استراتيجياً لإثيوبيا وعدد من دول حوض النيل.
من جهته، يُحذّر دبلوماسي مصري سابق بحديث لـ"العربي الجديد"، من خطوة السيسي، قائلاً إن "الرئيس ربما يمهد بهذه الخطوة، إلى القرار الأخطر، في تقديري، وهو السماح بنقل مياه النيل، إلى الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفاً أن "قيادات وزعماء صهاينة حاليين، وسابقين، كانوا يلحون على هذه الخطوة، قبل عقود، منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، مع الرئيس أنور السادات". وترتبط أديس أبابا وتل أبيب بعلاقات وثيقة على الجانب الاقتصادي، إضافة إلى قيام إسرائيل بتقديم مجموعة من المنح لإثيوبيا خلال السنوات الماضية.
اقــرأ أيضاً
تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2012 وافق مجلس إدارة شركة الكهرباء الإثيوبية المملوكة من الدولة، على اختيار شركة كهرباء إسرائيلية لتولي إدارة قطاع الكهرباء في إثيوبيا، بما في ذلك تقديم الاستشارات والإدارة لمشروعات إنشاء محطات طاقة جديدة، خصوصاً التي تمَّ الاتفاق على إنشائها مع الجهات المانحة، وفي مقدمتها البنك الدولي والصندوق الإفريقي للتنمية والحكومة الإيطالية.
بالإضافة إلى ذلك، تسيطر العديد من الشركات الإسرائيلية على مجال الزراعة في إثيوبيا، وهو ما عبّر عنه السفير الإثيوبي السابق في تل أبيب هيلاوي يوسف، الذي أكد في تصريحات سابقة له وجود 240 مستثمراً إسرائيلياً في بلاده. كما ترتبط إسرائيل بعلاقات عقائدية بإثيوبيا، التي تضمّ عدداً كبيراً من يهود الفلاشا، الذين ينشط عدد كبير منهم في الجيش الإسرائيلي بعد هجرتهم لفلسطين المحتلة.
وتُعدّ إثيوبيا المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل وتمدّه بنحو 84 في المائة من الماء، في وقت بدأت فيه ملء خزان سد النهضة، المُقدّر له أن يستوعب 74 مليار متر مكَعَّب من المياه. وتعتبر مسألة سعة خزان السد وعدد سنوات ملء خزانه، محل خلاف بين القاهرة وأديس أبابا، ففي الوقت الذي تطالب فيه مصر بزيادة المدة لتتراوح بين 7 و10 سنوات، حتى لا تتأثر حصتها المائية من نهر النيل، وكذلك تخفيض سعة خزان السد، حتى لا يمثل خطراً على الدول الإفريقية في حال انهياره أو تعرضه لأي كارثة طبيعية، ترفض إثيوبيا ذلك، ضاربة باتفاق المبادئ الموقع بينها وبين مصر والسودان عرض الحائط، وباشرت تخزين الماء من دون الحصول على موافقة القاهرة.
ويمرّ النظام المصري بموقف حرج في أزمة السد، خصوصاً في الوقت الذي تعاني فيه العلاقة بين القاهرة والخرطوم توتراً ملحوظاً، بسبب النزاع على مثلث حلايب وشلاتين، ما دفع السودان إلى التحالف مع إثيوبيا ضد مصر، في ظل وعود أديس أبابا بأن تمتد المكاسب المحققة من تصدير الكهرباء المتوقعة من السد إلى الخرطوم.
مع العلم أن مصر، ووفقاً لمصادر مطلعة، دعت كلاً من السعودية، والإمارات، كونهما تمتلكان استثمارات عديدة في إثيوبيا، للضغط عليها ودفعها للتجاوب مع المطالب المصرية. وهو ما يبدو أن نتيجته كانت عدم الاستجابة من الجانب الإثيوبي، الأمر الذي دفع النظام في مصر للجوء إلى إسرائيل، التي تُعدّ حليفاً استراتيجياً لإثيوبيا وعدد من دول حوض النيل.
من جهته، يُحذّر دبلوماسي مصري سابق بحديث لـ"العربي الجديد"، من خطوة السيسي، قائلاً إن "الرئيس ربما يمهد بهذه الخطوة، إلى القرار الأخطر، في تقديري، وهو السماح بنقل مياه النيل، إلى الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفاً أن "قيادات وزعماء صهاينة حاليين، وسابقين، كانوا يلحون على هذه الخطوة، قبل عقود، منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، مع الرئيس أنور السادات". وترتبط أديس أبابا وتل أبيب بعلاقات وثيقة على الجانب الاقتصادي، إضافة إلى قيام إسرائيل بتقديم مجموعة من المنح لإثيوبيا خلال السنوات الماضية.
تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2012 وافق مجلس إدارة شركة الكهرباء الإثيوبية المملوكة من الدولة، على اختيار شركة كهرباء إسرائيلية لتولي إدارة قطاع الكهرباء في إثيوبيا، بما في ذلك تقديم الاستشارات والإدارة لمشروعات إنشاء محطات طاقة جديدة، خصوصاً التي تمَّ الاتفاق على إنشائها مع الجهات المانحة، وفي مقدمتها البنك الدولي والصندوق الإفريقي للتنمية والحكومة الإيطالية.
وتُعدّ إثيوبيا المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل وتمدّه بنحو 84 في المائة من الماء، في وقت بدأت فيه ملء خزان سد النهضة، المُقدّر له أن يستوعب 74 مليار متر مكَعَّب من المياه. وتعتبر مسألة سعة خزان السد وعدد سنوات ملء خزانه، محل خلاف بين القاهرة وأديس أبابا، ففي الوقت الذي تطالب فيه مصر بزيادة المدة لتتراوح بين 7 و10 سنوات، حتى لا تتأثر حصتها المائية من نهر النيل، وكذلك تخفيض سعة خزان السد، حتى لا يمثل خطراً على الدول الإفريقية في حال انهياره أو تعرضه لأي كارثة طبيعية، ترفض إثيوبيا ذلك، ضاربة باتفاق المبادئ الموقع بينها وبين مصر والسودان عرض الحائط، وباشرت تخزين الماء من دون الحصول على موافقة القاهرة.
ويمرّ النظام المصري بموقف حرج في أزمة السد، خصوصاً في الوقت الذي تعاني فيه العلاقة بين القاهرة والخرطوم توتراً ملحوظاً، بسبب النزاع على مثلث حلايب وشلاتين، ما دفع السودان إلى التحالف مع إثيوبيا ضد مصر، في ظل وعود أديس أبابا بأن تمتد المكاسب المحققة من تصدير الكهرباء المتوقعة من السد إلى الخرطوم.
