توقيف المتظاهرين بموسكو ينهي آمال الحوار بين السلطة والمعارضة
وبحسب أرقام موقع "أو في دي إنفو" الحقوقي، فإن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 1373، مما يعد رقما قياسيا جديدا في موسكو، كما استخدمت الشرطة العصي، ما تسبب في إصابة العشرات.
وفي مقال بعنوان "الانتخابات على طريقة موسكو. هكذا زادت السلطة من راديكالية الاحتجاج"، توقعت الصحيفة أن تسفر أحداث أمس عن زيادة غضب الناخبين والتصويت الاحتجاجي في الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتفاقمت الأزمة السياسية حول انتخابات دوما موسكو، إثر رفض لجان الانتخابات تسجيل أغلبية مرشحي المعارضة "غير النظامية" بذريعة تجاوز النسبة المسموح بها من التوقيعات الباطلة، وسط تشكيك المعارضين في نزاهة إجراءات المراجعة.
وتوّجت السجالات بين السلطة الروسية والمعارضة باحتشاد بضعة آلاف من المحتجين أمام مبنى رئاسة بلدية موسكو في تظاهرة "غير مصرح بها" أمس، استبقها توقيف أغلب رموز المعارضة الروسية.
واعتبرت "ريبابليك" أن تكتيك السلطات في التعامل مع تظاهرات أمس كان واضحا منذ البداية في ظل إغلاق شارع تفيرسكايا الذي تقع به رئاسة البلدية، والتوصيات بإغلاق المتاجر والمقاهي، وتكثيف انتشار أفراد الأمن حتى كادوا أن يتجاوزوا أعداد المتظاهرين.
ولخص كاتب المقال أهداف ذلك في عزل زعماء المعارضة، ومنع المحتجين من الوصول إلى مبنى رئاسة البلدية، وتوقيف المتظاهرين الأكثر نشاطا بالقوة، للحد من نطاق الاحتجاجات وقدرة المعارضة على التحكم فيها.
وخلصت "ريبابليك" إلى أن تظاهرة السبت وضعت النقاط فوق الحروف، مبينة أن السلطة لن تقدم تنازلات ولن تسجل المرشحين "غير النظاميين"، ولن تتعامل مع الأزمة إلا بالقوة، مستبعدة احتمال الحوار بين السلطة والمعارضة.
وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أرجع المرشح المستبعد من الانتخابات، إيليا ياشين، إصرار السلطات المحلية على منع مشاركة المعارضة، إلى "عدم رغبة عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في رؤية نواب مستقلين بالمجلس حتى لا يُفسح أمامهم المجال لطرح تساؤلات حول قضايا مالية شائكة في أكبر وأثرى مدينة روسية ذات ميزانية 37 مليار دولار تقريبا".
