وزير الخارجية الكويتي في العراق لبحث الملفات العالقة

وصل وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد حمد الصباح، إلى بغداد، لبحث عدّة ملفات مشتركة مع المسؤولين العراقيين، على رأسها إيفاء العراق بالتزاماته مع الكويت لخروجه بالكامل من طائلة البند السابع المتعلق بعقوبات مجلس الأمن على العراق بسبب غزو الكويت عام 1991.

واستقبل وزير الخارجية العراقية، إبراهيم الجعفري، الوزير الكويتي، في مطار بغداد الدولي، صباح اليوم. وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحافي، أنّ "الجعفري ونظيره الكويتي سيترأسان أعمال الاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة العراقية - الكويتية".

وأضاف أنه "من المقرر أن يجري الوفد الكويتي سلسلة لقاءات مع الرئاسات الثلاث يختمها بلقاء ثنائي مع الجعفري، وترؤس أعمال الاجتماع السادس للجنة المشتركة العراقية - الكويتية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين".

والتقى الوزير الكويتي، رئيسَ البرلمان سليم الجبوري، وأكد الصباح أنّه "سيرأس اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، وأنه سيتم بحث كل القضايا والعلاقات المشتركة"، مشيرا إلى "حرص القيادتين والشعبين (العراقي والكويتي) على تعميق وتعزيز العلاقات المشتركة".

" العراق يسعى إلى الحصول على تسهيلات وبعض التنازلات من الكويت "

وأضاف "لدينا 49 اتفاقية ومذكرة تفاهم مبرمة مع العراق، واليوم نسعى إلى أن نضيف لها أربع وثائق مهمة في مجالات الصناعة والنقل الجوي والثقافة والأمن"، مشيرا إلى أنّ "الزيارة هي استكمال للمسيرة المشتركة والتعاون المشترك، وهناك قضايا كثيرة سيجري استكمالها ومناقشتها في هذه الزيارة". وبارك "انتصارات الموصل على تنظيم داعش"، مبديا استعداد بلاده لـ"دعم العراق في هذه المرحلة".

من جهته، أثنى الجبوري على زيارة الوزير، مؤكدا أنّ "الكويت كانت سبّاقة بإسناد العراق إنسانيا، وعسكريا ضمن التحالف الدولي، وهذا نموذج يعبّر عن الاعتزاز الكبير بين البلدين".

وأعرب عن أمله في "إجراء اتفاقيات بهذا الخصوص، ونحن حريصون كبرلمان على إقرار الاتفاقيات، لتأكيد المعنى الحقيقي للبدء بمرحلة الإعمار والاستقرار التي ساهمت فيه عدة دول، ومنها الكويت".

في هذا السياق، أكد مصدر في وزارة الخارجية العراقية، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العراق سيبحث مع الوزير الكويتي الملفات العالقة، وإيفاء العراق بالالتزامات تجاه الكويت لإكمال الخروج من طائلة البند السابع"، مبينا أنّ "الوزارة أعدّت ملفات التعويضات للكويت، وصيانة الحدود المشتركة، وما يتعلق بملف المفقودين الكويتيين".

وأشار إلى أنّ "العراق يسعى إلى الحصول على تسهيلات وبعض التنازلات من الكويت بما يخص تلك الملفات لسرعة حسمها".