حرب تصريحات بين واشنطن وطهران... سلاحها "تغيير النظامين"

حرب تصريحات بين واشنطن وطهران... سلاحها "تغيير النظامين"

17 ابريل 2019
موسوي يدعو لـ"تغيير النظام الأميركي" (نيكولاس كام/فرانس برس)
+ الخط -
أعقب إدراج الولايات المتحدة الأميركية الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، والرد الإيراني بالمثل من خلال تصنيف القوات الأميركية في الشرق الأوسط "منظمة إرهابية"، تصعيد كلامي بين الجانبين إلى الحديث عن "تغيير النظام". 

وبعد أن رفع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الاثنين، النبرة بقوله إن الإدارة الأميركية "تمارس أقصى قدر من الضغوط لتغيير طبيعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ردت إيران عليه بأن "الذي يجب أن يتغير إنما هو طبيعة النظام الأميركي وليس إيران".

وهاجم بومبيو، خلال محاضرة بجامعة في تكساس، إيران، قائلا "إننا نمارس أقصى الضغوط لكي نغير طبيعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونتأكد من أنها تتصرف كبلد طبيعي ولا تنشر الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وتأتي هذه التصريحات فيما كانت تؤكد الإدارة الأميركية رسميا، خلال الفترة الماضية، أن الهدف من الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات هو تغيير سلوك النظام الإيراني، نافية بذلك وجود توجه لديها لتغيير هذا النظام، لكن الموقف الأميركي الرسمي لم يقنع طهران في المقابل، لتتهم واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام الحاكم في إيران من خلال شنّ حرب اقتصادية شرسة عليها.

واليوم الأربعاء، اعتبر المتحدث الجديد باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بأن تصريحات بومبيو تمثل "اعترافا أميركيا في هذا الصدد"، ليقول إنه "من حسن الحظ مع مرور الوقت يكشف قادة النظام الأميركي الحالي عن مكنوناتهم أكثر من أسلافهم، حيث بعد الحديث عن تغيير السلوك، ثم تغيير النظام (الإيراني)، اليوم يعترفون بأنهم بصدد تغيير طبيعة الجمهورية الإسلامية أيضا".

وأضاف موسوي، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، أن "الذي يجب أن يتغير هو طبيعة النظام الأميركي وليس إيران"، قائلا إن "رفض المجتمع الدولي المتزايد للسلوك والإجراءات الأميركية المتنافية مع القوانين الدولية حوّل موضوع تغيير طبيعة النظام الأميركي إلى مطلب عالمي".

وفي وقت اشتدت الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران، اتهم موسوي إدارة دونالد ترامب بأنها "أخذت التجارة العالمية كرهينة من خلال الإرهاب الاقتصادي والغطرسة وتهديد الدول بالعمل بمقتضى مطالبها وسياساتها غير الشرعية"، وذلك في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن على دول العالم للالتزام بعقوباتها على طهران وقطع علاقاتها التجارية معها.

وعلى صعيد متصل، أقرّ مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، أمس الثلاثاء، الخطوط العريضة لمشروع قانون لدعم الحرس الإيراني بصفة عاجلة في مواجهة القرار الأخير للإدارة الأميركية ضده، بعد تصويت 204 مشرعا لصالح المشروع من مجموع 207 نائبا حضروا الجلسة، مع معارضة إثنين له.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الإيراني تفاصيل هذا المشروع المتكون من 13 بندا خلال الأسبوع المقبل، وسط دعوات ومقترحات لنواب محافظين للذهاب أبعد من ذلك في الرد على وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأميركية، وصفها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشه بـ"المتطرفة والانفعالية".

وقال فلاحت بيشه، في تغريدة على "تويتر": "سنناقش خلال الأسبوع المقبل تفاصيل مشروع الرد بالمثل على أميركا. والمقترحات المتطرفة والانفعالية لا تكسب الأصوات".

وأضاف أن "البعض يحاولون من خلال التضخيم تصعيد التوتر، لكن ليس من المقرر أن تأخذ الردود طابعا عسكريا أو يتم إغلاق مضيق هرمز والمجلس (الشورى الإسلامي) واع".