تحريض يميني أميركي ضد السعودية من بوابة اعتداء كاليفورنيا
تحريض يميني أميركي ضد السعودية من بوابة اعتداء كاليفورنيا
التحريض الأميركي يطاول السعودية (Getty)
في الوقت، الذي تتوالى فيه ردود الفعل الغاضبة ضد التصريحات المعادية، التي أطلقها المرشح الرئاسي، دونالد ترامب، حول المسلمين، انطلقت حملة تحريض، يقودها كاتب يميني أميركي، ضد المملكة السعودية تحت مبرر المعلومة القائلة بأن المشتبه في تنفيذ هجوم كاليفورنيا، سعيد فاروق، سافر إلى السعودية، وأن زوجته الباكستانية أقامت فيها فترة من حياتها، مطالباً بإدراج السعودية في قائمة الإرهاب.
وبموجب هذه التهمة، حرض المحلل السياسي، تشارليس كيني، الإدارة الأميركية على إجبار السعودية على دفع ثمن "الكفالة الأيديولوجية" للإرهاب، حسب تعبيره، وحملها حكومة وأفرادا، تبعات التطرف العالمي، مطالبا إن استدعى الأمر بفرض عقوبات اقتصادية عليها، كتلك المفروضة على روسيا وزيمبابوي وفينزولا، أو بمعنى آخر حظر التحويلات المالية والمنتجات والخدمات إلى أفراد محددين فيها، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.
وقال الكاتب، في مقال له نشرته المجلة الإلكترونية الأميركية، إن "ما بين 1500 و2500 سعودي التحقوا بالحرب الدائرة في سورية والعراق بدافع من علاقة القربى الأيديولوجية بين تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وما أسماه الباحث بـ "الوهابية السعودية".
ورأى الكاتب أن الأهمية القصوى، التي كانت السعودية تمثلها للاقتصاد العالمي، كانت تجبر صناع القرار الأميركي على التغاضي عن الكفالة الأيديولوجية للإهاب، ولكن الشهور الأخيرة حملت معها متغيرات جديدة لم يعد من الممكن التغاضي عنها.
وأول هذه المتغيرات، في رأيه، هو أن الكلفة العالمية الناتجة عن منح الكفالة للتطرف قفزت إلى أعلى درجات الارتفاع بالنمو المطرد لتنظيم "داعش" وبوكو حرام ووقوع تفجيرات بيروت وباريس وسان بيرناردينو في كاليفورنيا.
أما العامل الثاني فهو، في رأي الكاتب، انتهاء مبررات التملق للسعودية الذي فرضته في الماضي بهيمنتها على سوق النفط في العالم. ويرى الكاتب أن الهيمنة السعودية على سوق النفط تراجعت إلى حد كبير بالتوازي مع ظهور مصادر بديلة منافسة للطاقة، واقتراب الولايات المتحدة من الاستقلالية الكاملة في إنتاج الطاقة.
لكن المبرر الأكثر أهمية، الذي أورده الكاتب في دعوته لمناصبة السعودية العداء، فهو مضي الاتفاق النووي مع إيران قدما بالقدر الذي جعل الوقت الحالي هو أفضل من أي وقت مضى، ليس لإعادة النظر في العلاقات التاريخية مع العائلة السعودية، بل لفرض عقوبات ضاغطة على الأسرة الحاكمة فيها "لاحترام حقوق الإنسان في الداخل، والسلام في الخارج"، واستشهد الكاتب بمقولة منسوبة لسيغمار غابريل، نائب المستشارة الألمانية، أنجيلا ماركيل، مضمونها: "علينا أن نكون واضحين مع السعوديين: أن زمن غضّ النظر قد ولى…".
ورأى الكاتب أن الأهمية القصوى، التي كانت السعودية تمثلها للاقتصاد العالمي، كانت تجبر صناع القرار الأميركي على التغاضي عن الكفالة الأيديولوجية للإهاب، ولكن الشهور الأخيرة حملت معها متغيرات جديدة لم يعد من الممكن التغاضي عنها.
وأول هذه المتغيرات، في رأيه، هو أن الكلفة العالمية الناتجة عن منح الكفالة للتطرف قفزت إلى أعلى درجات الارتفاع بالنمو المطرد لتنظيم "داعش" وبوكو حرام ووقوع تفجيرات بيروت وباريس وسان بيرناردينو في كاليفورنيا.
أما العامل الثاني فهو، في رأي الكاتب، انتهاء مبررات التملق للسعودية الذي فرضته في الماضي بهيمنتها على سوق النفط في العالم. ويرى الكاتب أن الهيمنة السعودية على سوق النفط تراجعت إلى حد كبير بالتوازي مع ظهور مصادر بديلة منافسة للطاقة، واقتراب الولايات المتحدة من الاستقلالية الكاملة في إنتاج الطاقة.
لكن المبرر الأكثر أهمية، الذي أورده الكاتب في دعوته لمناصبة السعودية العداء، فهو مضي الاتفاق النووي مع إيران قدما بالقدر الذي جعل الوقت الحالي هو أفضل من أي وقت مضى، ليس لإعادة النظر في العلاقات التاريخية مع العائلة السعودية، بل لفرض عقوبات ضاغطة على الأسرة الحاكمة فيها "لاحترام حقوق الإنسان في الداخل، والسلام في الخارج"، واستشهد الكاتب بمقولة منسوبة لسيغمار غابريل، نائب المستشارة الألمانية، أنجيلا ماركيل، مضمونها: "علينا أن نكون واضحين مع السعوديين: أن زمن غضّ النظر قد ولى…".
ومضى الكاتب في هجومه العنيف على السعودية زاعما أن حكومتها تدعي أنها جزء من التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وأنها مستهدفة من الإرهابيين، لكن "كفالتها للإرهاب" تتطلب في رأيه على أقل تقدير إدراجها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبدلا من إيراد الكاتب لمعطيات مقنعة يسند بها استنتاجاته، لجأ إلى تكرار الحديث عن وقائع معروفة لا تترتب عليها أية مسؤولية قانونية، مثل القول إن غالبية الخاطفين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر سعوديون، أو إيراد وقائع لا تدين المسؤولين السعوديين، فضلا عن صعوبة التثبت من صحتها، مثل زعمه أن السفير السعودي في باكستان كان على صلة بأفراد من جماعة حقاني، التي قال إنها تقف خلف الهجوم على السفارة الأميركية في كابل عام 2011.
ومن بين المبررات، التي أوردها الكاتب، القول إن الحكومة السعودية أنفقت أكثر من عشرة مليارات دولار على المنظمات الخيرية حول العالم، التي سمى من بينها رابطة الشباب المسلم، واعتبر الكاتب هذا الإنفاق تصديرا للتطرف إلى الخارج، ويكفي ذلك لفرض عقوبات.
وفي ختام مقاله، تفضل الكاتب بتقديم تنازل يثبت به على ما يبدو كرمه وحرصه على الاستقرار العالمي، وهو ألا يتم فرض حظر على استيراد النفط السعودي، لأن ذلك حسب اعترافه سيؤدي بكل تأكيد إلى هزة عنيفة وارتفاع دراماتيكي للأسعار في أسواق النفط العالمية، ولهذا اكتفى تشارليس كيني بمقترح متواضع هو فرض عقوبات جزئية على الحكومة السعودية، وأفراد معينين فيها، بالقدر الذي يكفي لإجبار المملكة على إجراء إصلاحات داخلية في نظام حكمها.
ومن خلال نبرة الكاتب الحادة والمحرضة تجاه السعودية، فإنه أفصح بصورة غير مباشرة عن أنه يعمل لصالح جماعات الضغط التي تمولها إيران، وإن لم يكن ذلك هو دافعه في كتابة المقال، فإنه على الأقل قد أثار الشبهات على نفسه بأنه قد يكون مرتبطا بجماعات الضغط هذه.
اقرأ أيضاً: تصريحات ترامب حول المسلمين تلقى انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين
وبدلا من إيراد الكاتب لمعطيات مقنعة يسند بها استنتاجاته، لجأ إلى تكرار الحديث عن وقائع معروفة لا تترتب عليها أية مسؤولية قانونية، مثل القول إن غالبية الخاطفين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر سعوديون، أو إيراد وقائع لا تدين المسؤولين السعوديين، فضلا عن صعوبة التثبت من صحتها، مثل زعمه أن السفير السعودي في باكستان كان على صلة بأفراد من جماعة حقاني، التي قال إنها تقف خلف الهجوم على السفارة الأميركية في كابل عام 2011.
ومن بين المبررات، التي أوردها الكاتب، القول إن الحكومة السعودية أنفقت أكثر من عشرة مليارات دولار على المنظمات الخيرية حول العالم، التي سمى من بينها رابطة الشباب المسلم، واعتبر الكاتب هذا الإنفاق تصديرا للتطرف إلى الخارج، ويكفي ذلك لفرض عقوبات.
وفي ختام مقاله، تفضل الكاتب بتقديم تنازل يثبت به على ما يبدو كرمه وحرصه على الاستقرار العالمي، وهو ألا يتم فرض حظر على استيراد النفط السعودي، لأن ذلك حسب اعترافه سيؤدي بكل تأكيد إلى هزة عنيفة وارتفاع دراماتيكي للأسعار في أسواق النفط العالمية، ولهذا اكتفى تشارليس كيني بمقترح متواضع هو فرض عقوبات جزئية على الحكومة السعودية، وأفراد معينين فيها، بالقدر الذي يكفي لإجبار المملكة على إجراء إصلاحات داخلية في نظام حكمها.
ومن خلال نبرة الكاتب الحادة والمحرضة تجاه السعودية، فإنه أفصح بصورة غير مباشرة عن أنه يعمل لصالح جماعات الضغط التي تمولها إيران، وإن لم يكن ذلك هو دافعه في كتابة المقال، فإنه على الأقل قد أثار الشبهات على نفسه بأنه قد يكون مرتبطا بجماعات الضغط هذه.
اقرأ أيضاً: تصريحات ترامب حول المسلمين تلقى انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين
