"تلغراف": لا جديد باتفاق ماي المعدّل بشأن "بريكست"

ورأى وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، صباح اليوم الإثنين، أنه يقع على النواب البريطانيين واجب الموافقة على خطة ماي لـ"بريكست" في مجلس العموم، وضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأصر هانكوك، في تصريحات أدلى بها للـ"بي بي سي" على أن التصويت المرتقب بداية شهر يونيو/حزيران المقبل على اتفاق "بريكست" سيكون مختلفاً عن جولات التصويت السابقة، وهو الطريق الوحيدة لتطبيق نتائج استفتاء "بريكست".

ورفض هانكوك تأكيد ترشحه لخلافة ماي، قائلاً إنه "من الجميل أن هناك الكثيرين ممن طلبوا مني الترشح، وعرضوا دعمي إذا قمت بذلك، لكن هذا الأمر ليس بالعاجل، الأهم أن نقوم بتمرير التشريعات الضرورية لتطبيق بريكست". وبحسب رأيه، فإن حزب المحافظين يحتاج إلى قيادة لا تركز فقط على قضايا اليوم، بل تكون صالحة للمستقبل أيضاً، حيث تعيد الحزب من موقفه اليميني إلى الوسط السياسي البريطاني.

وكانت ماي أوضحت أمس أن التصويت المرتقب على اتفاق "بريكست" سيشهد حزمة تنازلات جريئة، في محاولة لإقناع عدد من نواب المعارضة بدعم خطتها.

إلا أن صحيفة "ذا تلغراف" كتبت أنها اطلعت على حزمة ماي التي أرسلتها إلى وزرائها الأسبوع الماضي، مؤكدة في عددها الصادر اليوم على أن التنازلات لا تكشف عن أي جديد.

وقالت الصحيفة إن "ملخص مشروع التصويت الذي أرسل إلى الوزراء الأسبوع الماضي لا يحتوي على أي فكرة تعمل على تقليص الفجوة بين المحافظين والعمال حول إمكانية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، ولا أفكار جديدة حول خطة المساندة الخاصة بأيرلندا الشمالية، والتي تهدف لمنع قيام حدود صلبة في أيرلندا في حال عدم وجود اتفاق تجاري".

وأضافت "ذا تلغراف" أنه "بدلاً من ذلك، فإنها (الخطة) تعد بإدراج فكرة طرحت سابقاً تمنح البرلمان القول الفصل حول تطبيق خطة المساندة، إضافة إلى الالتزام الحكومي بالسعي وراء ترتيبات بديلة للخطة قبل نهاية عام 2020. كما تحتوي على مقترح سابق آخر يمنح البرلمان رأياً في أهداف مفاوضات التجارة المستقبلية".

وفي ضربة لجهود ماي، قال ديفيد ديفيس، وزير "بريكست" السابق وأحد متشددي "بريكست"، صباح اليوم، في تصريحات أيضاً لـ"بي بي سي"، إنه سيصوت ضد اتفاق ماي، موضحاً أن "السبب وراء تصويتي لصالح الاتفاق سابقاً أنه تم تعديله قليلاً، وأنه كان واضحاً أننا إن لم ننجح في تمرير الاتفاق، فستكون هناك تبعات فوضوية. وهذا ما نشهده الآن، هذه الفوضى".

وأضاف ديفيس أن "عرض رئيسة الوزراء ليس بالعرض الجديد المثير، بل هو تنازل جديد مثير. ما سيؤدي إليه، وهو الأمر الأهم، أنه في حال نجحنا في تمرير الاتفاق، سيقود إلى وضع سيقيد يدي رئيس الوزراء المقبل. واعتقد أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون حراً في التفاوض وفقاً لشروطه الخاصة".

وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، قد أكد عبر شاشة "بي بي سي" أمس الأحد، أن حرية حركة الأفراد من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا قد تستمر حتى بعد مغادرة الاتحاد، في تصريح يهدف إلى استرضاء الجمهور المؤيد للاتحاد الأوروبي بين قواعد "العمال"، والذي تكشف استطلاعات الرأي تخليه عن هذا الحزب لصالح الليبراليين الديمقراطيين في الانتخابات الأوروبية.

وكان كوربن قد قال مراراً في السابق إن حرية التنقل ستنتهي بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكنه صرّح أمس بأنه لا يعارضها بشدة، موضحاً أن "برنامجنا الانتخابي يقول إن النظام الأوروبي لن يكون صالحاً إن لم نكن في الاتحاد الأوروبي، ولكن أرى بوضوح ضرورة وجود حركة كبيرة للعمالة. بإمكانك سؤال أي شركة صناعية أو أي قطاع آخر حول حجم العمالة الأوروبية التي يحتاجونها، وبالطبع في الاتجاه الآخر أيضاً".

وأضاف كوربن أن حرية الحركة ستكون جزءاً من المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. كما أشار إلى احتمال طرح صفقة "بريكست" على استفتاء ثان بالقول "لقد خضنا الانتخابات العامة على برنامج يحترم نتائج الاستفتاء، وهذا ما قمنا به، أن نسعى للحصول على اتفاق يضمن التجارة والعلاقة مع أوروبا في المستقبل. وإذا استطعنا تمرير ذلك في البرلمان، أي المقترحات التي تقدمنا بها، فأعتقد أنه من المنطقي أن يصوت الناخبون عليها في المستقبل".

من جهته، ألقى رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون كلمة في غلاسكو صباح اليوم أيضاً، في إطار حملة "العمال" الانتخابية الأوروبية، طالب فيها بالتحقيق في مصادر تمويل حزب "بريكست"، واتهم أيضاً الحزب القومي الاسكتلندي بالدفع نحو استقلال اسكتلندا الكلي.

واتهم براون كلاً من القومي الاسكتلندي والمحافظين بالتناحر المستمر حول استقلال السلطات الاسكتلندية الذاتي، ما قد يؤدي إلى انفصال اسكتلندا التام عن الاتحاد. وقال "أخشى على مستقبل اسكتلندا ما لم تتمكن من الخلاص من هذا التناحر المستمر والمهووس بالدستور بين المحافظين والقوميين الاسكتلنديين".

وأضاف "يتصارع الحزبان يومياً حول الاستقلال، رافعين سويات التوتر من خلال سياسات متصلبة، حيث يطالب القوميون بلا شيء أقل من الاستقلال التام، وهو ما أصبح أشد تطرفاً عبر خططهم بالتخلي عن الجنيه الاسترليني والخروج من الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة البريطانيين، والذي لا يعد استقلالاً ناعماً، بل استقلال تام".

كما طالب براون لجنة الانتخابات البريطانية بالتحقيق في مصادر تمويل حزب "بريكست"، بالقول إن "نايجل فاراج زعم أن الانتخابات هي حول الديمقراطية. والديمقراطية عرضة للانهيار في حال وجود حملات تمويل غير مبلغ عنها... والتي تستخدم للتأثير في الانتخابات التي تصب في قلب النظام الديمقراطي".

ولفت إلى أنه "الآن يتصدر السيد فاراج حزب بريكست، والذي يرمي بمزاعم خلافية حول مصدر تمويله الحقيقي في وقت حذرت فيه اللجنة الانتخابية من خطر التبرعات المتعددة صغيرة الحجم ومجهولة المصدر، والتي قد تكون تغطية لأموال قذرة".

وبينما تطلب الأحزاب الأخرى من المانحين معلومات شخصية، يسمح حزب "بريكست" بالتبرعات دون 500 جنيه استرليني عن طريق "بايبال"، والذي يحمي هوية المتبرعين. ويشير المنتقدون إلى أن هذا التصرف يسمح للأموال الخارجية بالتأثير على السياسة البريطانية.

وكان تحقيق للقناة الرابعة البريطانية قد كشف عن تلقي نايجل فاراج 450 ألف جنيه استرليني من رجل الأعمال آرون بانكس، والذي تربطه علاقات مالية وثيقة بروسيا.