قتلى وجرحى باشتباكات مع القوات الكردية في السليمانية

خرجت التظاهرات الشعبية الغاضبة في محافظة السليمانية في إقليم كردستان عن السيطرة، حيث اشتبكت قوات الأمن الكردية مع المتظاهرين، في محاولة لفض التظاهرات التي أوقعت  عشرات القتلى والجرحى، ما دفع برئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي للتلويح بالتدخل.

وقال المتحدّث باسم دائرة الصحة قي المحافظة طه محمود، في حديث صحافي، إنّ "مستشفياتنا سجّلت سقوط خمسة قتلى، وأكثر من 80 مصاباً، نتيجة التظاهرات التي شهدتها بلدة رانية بالمحافظة".

وأكد مسؤول محلي لـ"العربي الجديد"، أنّ "موجة التظاهرات بلغت ذروتها في السليمانية، وأنّ الموظفين غاضبون لتأخر رواتبهم بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم". وأضاف أنّ "المتظاهرين أحرقوا عددا من الدوائر الحكومية ومقرات لحزبي الطالباني والبارزاني في بلدات السليمانية، بينما تحاول قوات الأمن السيطرة على الوضع".

كما أشار إلى أنّ "الأمن الكردي زجّ بأعداد كبيرة من عناصره في المناطق التي تشهد تظاهرات، محاولاً السيطرة عليها"، مؤكدا أنّ "الشارع الكردي غاضب جدا".

كما أعلنت إدارة بلدتي جمجمال وكفري، في السليمانية، عن حظر للتجوّل حتى صباح يوم غد، وجاء في بيان صحافي أنه "بناء على توصيات من الجهات العليا، أعلنّا حظر التجوال، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم". وحذرت من أنه "سيتم التعامل مع أي مخالف للقرار حسب القانون وسيعاقبون بشدة"، معلنةً "يوم غد، الأربعاء، عطلة رسمية في جميع دوائر ومؤسسات حدود جمجمال، باستثناء الأجهزة الأمنية".

في غضون ذلك، وجهت هيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان رسالة إلى المتظاهرين أعلنت فيها عن دعمها لحقوقهم، داعية إياهم إلى الابتعاد عن أعمال العنف وتجنب حرق الدوائر الخدمية والمؤسسات الحكومية.

وقالت هيئة الرئاسة، في بيان صحافي، إنّ "الدوائر والمؤسسات هي ملك عام للجميع وتقدم الخدمات للشعب، والمتضرر الوحيد من حرقها الشعب نفسه"، مضيفة أنّ "العنف ليس هدفاً حقيقياً للمواطنة الصحيحة، ويحول دون الحصول على المطالب المشروعة".

وأكدت أنّ "العنف يخدم خصوم وأعداء شعبنا الذين يهدفون للقضاء على الكيان السياسي والدستوري لإقليم كردستان".

سياسياً، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حكومة إقليم كردستان إلى احترام التظاهرات، مؤكداً أن حكومته لا يمكنها صرف رواتب موظفي كردستان في الوقت الحاضر بسبب الفساد.

وأشار العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى أن بغداد لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم الاعتداء على المواطنين في الإقليم، مشدداً على ضرورة سماح سلطات الإقليم بالتظاهرات السلمية.

في المقابل، حملت هيئة حقوق الإنسان في الإقليم الحكومة العراقية مسؤولية الأحداث بسبب الحصار المفروض منذ شهرين، وطالبت برفعه فوراً. 

وأشارت إلى أن التظاهرات والتجمعات والنشاطات المطالبة بحقوق طبقات وشرائح المجتمع بشكل متمدن أمر مسموح به في إطار القانون، مستدركة في بيان "لكن للأسف، التظاهرات حُرّفت وتسببت بتوترات ومواجهات مع القوى الأمنية وسقطت إصابات من الطرفين".

كما أوضحت أن الاحتجاجات تسببت بحرق مقرات حزبية ومؤسسات حكومية وبالإضرار بالأماكن العامة في مناطق مختلفة، مؤكدة أن المتظاهرين استغلوا الأطفال دون سن الثامنة عشرة للهجوم على هذه المقرات. ودعت الهيئة الحكومة العراقية إلى الإسراع بتأمين حصة الإقليم من الموازنة، والعودة إلى طاولة الحوار لإعادة الاستقرار السياسي.