الحكومة العراقية تسعى لاحتواء احتجاجات البصرة
وأعلن وزير النفط، رئيس اللجنة الوزارية لبحث مشاكل البصرة، جبار لعيبي، أنّه "تم تخصيص مبلغ ملياري دينار عراقي لبلدية ماء البصرة للارتقاء بالواقع الخدمي فيها، حيث سيتم تنصيب مشروع تحلية للمياه بطاقة 3000 متر مكعب في المحافظة".
وأكد لعيبي أنّ "اللجنة الوزارية قررت خلال اجتماعها، اليوم، تخصيص 10 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة"، مبينا أنّ "فرص العمل ستتوزع حسب الكثافة السكانية لبلدات المحافظة".
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تسارع خطير في التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البصرة، احتجاجا على تردي مستوى الخدمات فيها.
وقال مسؤول محلي في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اشتباكات حصلت، ظهر اليوم، بين المتظاهرين الغاضبين والقوات الأمنية، في منطقة الهوير، أسفرت عن إصابة سبعة من الجانبين بجروح مختلفة"، مؤكدا أنّ "أعداد المتظاهرين تتصاعد بشكل كبير، وقطعوا العديد من الطرق وأحرقوا إطارات السيارات فيها".
وأشار المسؤول إلى أنّ "مروحيات عراقية أجلت العاملين الأجانب في شركة لوك أويل التي تدير حقل غرب القرنة، خوفا من اقتحام المتظاهرين مبنى الشركة".
ويؤكد مسؤولون في المحافظة أنّ الحلول الحكومية أقل من أن تحل مشاكل المحافظة، وقال النائب عن البصرة، زاهر العبادي، في تصريح صحافي: "لقد قدمنا خلال الفترة السابقة عدّة حلول لمجلس الوزراء لأجل تجاوز أزمات البصرة، وطالبناه بعقد مؤتمر، لكن تجاوب المجلس لم يكن بالمستوى المطلوب".
وأكد العبادي أنّ "اللجنة الوزارية التي وصلت إلى البصرة، عاكفة على عقد الاجتماع، لكن حلولها ستكون ترقيعية"، مبينا أنّ "التظاهرات بدأت في المحافظة بصورة عفوية احتجاجا على نقص الخدمات والطاقة الكهربائية وارتفاع نسبة الملوحة في المياه، لكنّها قد تستغل من قبل جهات سياسية، خاصة ونحن مقبلون على تشكيل الكتلة الكبرى وحكومة جديدة".
وتشهد محافظة البصرة، منذ صباح الاثنين الماضي، توتراً أمنياً ملحوظاً، على خلفية مقتل وإصابة متظاهرين على أيدي عناصر أمن، الأحد الماضي، خلال احتجاجات شهدتها البصرة إثر انقطاع الكهرباء والماء وارتفاع معدلات البطالة في المحافظة المطلة على الخليج العربي.
