العراق: برنامج الحكومة يثير جدلاً ويصطدم بحجم الموازنة
العراق: برنامج حكومة عبد المهدي يثير جدلاً سياسياً ويصطدم بحجم الموازنة
وعد عبد المهدي بالتزام المهلة الدستورية لتنفيذ برنامجه(Getty)
كشف برلماني عراقي، اليوم الإثنين، عن تعارض البرنامج الحكومي، الذي قدّمه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى البرلمان، وتمّ التصويت عليه خلال جلسة منح الثقة لحكومته، مع حجم الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء، معتبراً أنّ هذا البرنامج يحتاج إلى موازنة خاصة، إضافة إلى موازنة الدولة، حتى يصبح ممكناً تنفيذها.
وقال عضو في اللجنة المالية البرلمانية، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرنامج الحكومي الذي قدّمه عبد المهدي خلال عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان، وتمّ التصويت عليه، ينضوي على مخاطر كبيرة، من حيث إنّه غير قابل للتطبيق العملي، من الناحية المالية تحديداً".
وأوضح المصدر أنّه "بعد اطلاعنا على تفاصيل البرنامج، والوعود التي تضمنها، في ما يخص الإصلاح وتحسين مستوى الخدمات، وإجراء تعيينات حكومية، رأينا تعارضاً كبيراً بين حجم البرنامج وحجم الموازنة، حيث إنّ هذا البرنامج يحتاج إلى موازنة ضخمة خاصة به، تكون بحجم موازنة الدولة، لكي يكون بالإمكان تنفيذه".
ورأى المصدر أنّ "البرنامج الحكومي سيتسبب بأزمةٍ كبيرة، تصل إلى حد التقاطع التام وعدم القدرة على التنفيذ، ما قد يحرج الحكومة ورئيسها بشكل كبير"، شارحاً أن "اللجنة التي شكلها عبد المهدي لوضع البرنامج، لم تأخذ في الاعتبار حجم الموازنة، بقدر ما نظرت إلى الوعود التي تقدم لكسب الناس، من خلال تضمينها في البرنامج".
وإذ أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، أنّ "الجهات السياسية ستحمّل الحكومة السابقة مسؤولية هذا الخلل"، لفت في المقابل إلى أن تلك الحكومة في الحقيقة "لم تطلع على برنامج عبد المهدي، ولا علاقة لها بتفاصيله"، مبدياً استغرابه من إقرار "مجلس الوزراء الجديد الذي عقد جلسة برئاسة عبد المهدي، الموازنة العامة البالغة 108 مليارات دولار، وكأنّه لا يعرف أنّها غير كافية لتطبيق برنامجه".
ويؤكد مسؤولون أنّ عدم تنفيذ البرنامج الحكومي سيتسبب بمساءلة برلمانية لعبد المهدي، ولاحقاً باتخاذ قرارات إضافية، قد تصل الى حدّ سحب الثقة من حكومته، في حال فشل تنفيذ برنامجه الحكومي.
بدوره، حمّل القيادي في تحالف "الإصلاح والإعمار"، حسن المسعودي، عبد المهدي، مسؤولية "أي خللٍ ببرنامجه الحكومي، أو التخلي عن تنفيذه جزئياً أو كلياً".
وشدّد المسعودي في حديث لـ"العربي الجديد" على أن "البرنامج الحكومي هو مسؤولية عبد المهدي، وعليه أن يتحمل تفاصيله كافةً، ونحن كبرلمان نطالبه بتطبيقه خلال المدد الدستورية المحددة"، لافتاً إلى أنّ "أي تأخير بتنفيذ البرنامج، سيدفعنا إلى مساءلة الحكومة ورئيسها، واتخاذ القرار المناسب الذي يراه البرلمان".
من جهته، غرد النائب عن "التحالف المدني"، فائق الشيخ علي، بأن "البرنامج الحكومي الذي عرضه عبد المهدي على البرلمان، لا يقوى رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل على تطبيقه، حتى لو سانده على ذلك هتلر وموسوليني وصدام حسين".
يذكر أن عبد المهدي وعد خلال تسلمه مهام عمله كرئيسٍ للحكومة، بالالتزام بالمدد الدستورية المحددة لتنفيذ البرنامج الحكومي.
