استئناف التظاهرات العراقية وسط تفاؤل من قرارات الكاظمي

وتزامن التفاؤل مع ترقبٍ لتجدد التظاهرات، اليوم الأحد، عقب دعوات أطلقها ناشطون في هذا الخصوص بعدد من مدن جنوبي البلاد.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أوامر بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في جميع الأحداث التي رافقت التظاهرات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وتعويض عوائل ضحايا التظاهرات ورعاية المصابين، منهم، في أول قرار يتخذه بعد منحه الثقة، يوم الخميس الماضي.

ووفقاً لمسؤول أمني رفيع، في قيادة عمليات بغداد، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن "الكاظمي وجه القائمين على أمن ساحات التظاهر بتجنب أي صدام مع المتظاهرين، والعمل على توفير الحماية الكافية للساحات من أي مجاميع مسلحة أو جهات خارجة عن القانون تحاول التصادم أو تنفيذ اعتداءات على المتظاهرين المعتصمين داخل الخيم في تلك الساحات، فضلاً عن منع تنفيذ عمليات الاعتقال"، مبيناً أن "التوجيه تسلمته القيادات الأمنية المتواجدة على مقربة من تلك الساحات في عموم المحافظات".

وأكد أنّ "القيادات الأمنية سحبت بنادق الصيد من العناصر الأمنية، واستبدلت أعداداً من عناصرها بعناصر جديدة تكون أكثر التزاماً بالتوجيهات"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يكون هناك قرار رسمي قريب للكاظمي بشأن التعامل مع ساحات التظاهر".

وعبّر ناشطون عن تفاؤلهم، بأن يكون هناك تغير في التعاطي مع ملف التظاهرات السلمية، وأن يتعامل الكاظمي معها بشكل مختلف عمّا كان سلفه عادل عبد المهدي يتعامل فيه.

وقال الناشط، ماهر العامري، لـ"العربي الجديد"، إن "ساحات التظاهر أصبحت مسرحاً لأعمال العنف المختلفة خلال فترة حكومة عبد المهدي، وأن عناصر الأمن تحولوا إلى شبه عصابات لا تعرف إلا أن تتعامل بالعنف المفرط والسعي لتفريق التظاهرات بالقوة"، مبيناً أن "العنف الأمني امتد حتى آخر يوم من عمر حكومة عبد المهدي، وقد تم في جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي ممارسة العنف وحملات اعتقال طاولت عدداً من المتظاهرين لا سيما في محافظة المثنى".

وأعرب عن تفاؤله بأن "يتغير المشهد في الساحات"، مؤكداً "تلمسنا تغيراً في تعامل عناصر الأمن القريبة من المتظاهرين، على ما يبدو فإن تلك العناصر بدأت تتخوف من تطبيق القانون عليها في حال ارتكبت أي انتهاك واعتداء ضد المتظاهرين، خاصة مع غياب الجهات التي كانت تدعمها"، مشيراً إلى أن "حكومة عبد المهدي كانت توفر الحماية لعناصر الأمن والمليشيات من المساءلة القانونية، ولم توفر الأمن لساحات التظاهر".

من جهتهم، أكد سياسيون أن التعامل مع ساحات التظاهر سيكون مختلفاً جداً خلال الفترة المقبلة عمّا كان عليه في حكومة عبد المهدي، مؤكدين أن الكاظمي وعد بتأمينها.

وقال عضو التيار المدني، حسن علي الربيعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الكاظمي ألزم نفسه بتعهدات بتوفير الحماية الكافية لساحات التظاهر، والعمل على محاسبة كل من تورط بتنفيذ أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين"، مبيناً أن "الكاظمي سيتعامل بحذر شديد مع هذا الملف، فهو لا يريد تكرار المآسي التي وقعت في الساحات من قتل وقنص وحملات اعتقال وغيرها".

وأشار إلى أن "وعود الكاظمي تؤكد أن توجهه سيكون توجهاً مهنياً مع هذا الملف، وننتظر منه قرارات لاحقة تخص الملف".

وشهدت ساحات التظاهر العراقية أحداث عنف وتوسعت الاعتقالات خلال الأشهر الماضية، وحتى آخر أيام عمر حكومة عبد المهدي، فضلاً عن اقتحامات من قبل مليشيات مسلحة.

ودعا ناشطون ومثقفون عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، مؤكدين عدم تنازلهم عن هذا الحق.

الناشط أحمد العبيد، قال في تغريدة على "تويتر"، إن "مطلب محاكمة قتلة المتظاهرين لا يمكن التنازل عنه".

أما الناشط، أسعد الناصري، فقد قال في تغريدته، أنه تم توثيق كل ما يتعلق بالحراك والانتهاكات، ومن أجل فتح كل ملفات القتلة والعصابات المستهترة ومحاسبتها.

وقال الناشط عبد الله خضير، في تغريدة وجهها للكاظمي، "إذا أردت أن تكسب ثقة الشعب عليك تقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة".

وقال آخر يدعى قحطان، في تغريدة له، "لا خير في حكومة لا تحاسب قتلة المتظاهرين".

ونشرت الناشطة، صفا العزاوي، صوراً لمشاهد العنف في ساحات التظاهر، مع هاشتاغ المطالبة بمحاكمة المتظاهرين.