باسم عودة بمحاكمة "مذبحة رابعة":"لم أبع جزر مصر لأحاكم"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، سادس جلسات القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب "جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية"، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، إلى جلسة 21 مايو/ أيار المقبل لاستكمال فض أحراز القضية.

وسمحت المحكمة، بجلسة اليوم، لوزير التموين الأسبق باسم عودة، والمعتقل في القضية، بالتحدث، حيث قال إنه لا يعلم السبب وراء إدراجه من بين المتهمين بالقضية.

وأضاف أنه لم يطّلع على أمر الإحالة بالقضية، ولم يسبق له مقابلة المحامين بخصوصها، ليستطرد قائلاً: "أنا لا أعرف لماذا أدرج اسمي في هذه القضية؟ ولماذا أحاكم؟ هل ذنبي أني تركت زجاجة الزيت بـ3 جنيهات للمواطنين؟"، ليضيف: "أنا لم أبع أي جزر مصرية لكي أحاكم"، وهو التعليق الذي رفضه رئيس المحكمة، طالباً من وزير التموين الأسبق الاكتفاء بالحديث في صميم الدعوى.

وطلب عودة من القاضي السماح له بلقاء ابنته الصغيرة المتواجدة بالقاعة، فأمر القاضي قوات الأمن باستدعاء ابنته لملاقاة أبيها أمام منصة المحكمة والسماح لها بالدخول.

وعلى الفور، قام وزير التموين الأسبق باحتضان ابنته الصغيرة، وحملها على أكتافه، في الوقت الذي تعالى خلاله تصفيق الموجودين بالمحكمة من أهالي المعتقلين.

وبعد ذلك، استكملت المحكمة عملية فض الأحراز، والتي تضمنت "جركن" أسود كبيرا فارغا، به رائحة مواد بترولية قابلة للاشتعال، وفقاً لوصْف القاضي، إلى جانب حرز آخر عبارة عن علبة كرتون بها 3 أجهزة حاسوب.

كما تضمنت الأحراز علبة كرتون كبيرة بها 32 خوذة مختلفة الأنواع، وأخرى بها كيس أسود به 10 خوذات مختلفة، وبها آثار دماء وثقبان.

وخلت قائمة الاتهام من رجال الأمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلّفت أكثر من ألف قتيل من ‏المعتصمين المدنيين السلميين خلال المذبحة.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة الإخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بـ"التحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق"، بالإضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم الأفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطات، وعضو ‏مكتب الإرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران الأسبقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏

كما تضم القائمة المصور الصحافي محمود أبوزيد، الشهير بـ'شوكان"، الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة الإخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.‏

وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من علماء الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتُكبت بحقهم مذبحة، خلال عملية فض الاعتصام. ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية، بل وحولت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد، بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاماً في قضية خلية "الماريوت" وأحداث ‏مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية ضد رافضي الانقلاب العسكري.