استمرار محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب في مصر

واصلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام المتهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس".

وقد أُجلت المحاكمة إلى جلسة غدٍ، الأربعاء، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية. وكانت المحكمة قد قررت في جلسة أمس، الاثنين، فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام متتالية، بدءا من أمس الاثنين وحتى الخميس المقبل من هذا الأسبوع.

واستمعت المحكمة، أمس، إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الحاضر عن 30 معتقلا بالقضية، والذي أشار إلى تقسيم مرافعته لقسمين، الأول عام يخص المعتقلين جميعا، والثاني يتعلق بموقف كل معتقل من موكليه على حدة.

وطالب الدفاع بإعادة إجراءات التحقيق في الدعوى من فض الأحراز ومناقشة شهود الإثبات، مستندا إلى سبب قانوني نظرا لتغير تشكيل هيئة المحكمة بعد التحقيق في الدعوى، مشيراً إلى أن المحكمة تكوّن عقيدتها بعد التحقيق النهائي لكي تحصن أدلة الإدانة أو البراءة.

وطلب الدفاع البراءة، تأسيساً على بطلان الإذن الصادر بالقبض والضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع، وأيضا بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما أسفر عنهما، وما ترتب عليهما، وبطلان شهادة القائم بهما، لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة وفقا للقانون المصري.

كما دفعت المرافعة ببطلان إجراءات التحقيق مع المعتقلين لعدم حضور محام معهم، موكلا أو منتدبا، وبطلان الأقوال المنسوبة للمعتقلين في التحقيقات ممن لهم إقرار على أنفسهم أو غيرهم من المعتقلين للإكراه المادي والمعنوي وعدم حضور محام معهم موكلا أو منتدبا.

ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون وانعدام دليل إسنادها للمعتقلين، وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات المنسوبة لبعض المعتقلين، سواء بالذات أو بالواسطة، وانعدام دليل إسنادها للمعتقلين.

وقد جاء فتح باب المرافعة بعد المهزلة القانونية والقضائية التي ارتكبها القاضي في جلسة ماضية، حيث حجز القاضي القضية للحكم دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي، والذي وعد بحل الأزمة والتواصل مع هيئة المحكمة لفتح باب المرافعات من جديد أمام هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وهو ما حدث.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وشهدت الجلسات الماضية اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين لوزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث إن المعتقلين في القضية تم منع زيارة الدفاع والأهالي لهم منذ شهر ونصف، إضافة إلى منع العلاج عنهم.

وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاكٌ لكافة النصوص الدستورية والقوانين واللوائح، معتبرة ذلك قتلا عمدا وببطء، ومطالبة أن تصدر المحكمة قرار تاريخيا بتشكيل لجنة وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.

وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.

كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.