بن فليس لـ"العربي الجديد": السلطة بالجزائر لا تصغي للشعب

أكد رئيس وزراء الجزائر الأسبق، ورئيس حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس، اليوم الجمعة، على "شرعية ومشروعية المطالب التي دعا إليها الشعب الجزائري في الشارع" رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، مشدداً كذلك على "سلمية الحراك الشعبي المطالب بدولة متطورة، ينظر إليها العالم باحترام".

وقال بن فليس في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الشعب والمعارضة الشعبية "يريدان بناء دولة قوية وعصرية، لا دولة مسخرة"، على حدّ تعبيره. 

وأضاف بن فليس، عقب اجتماع للمعارضة الجزائرية، أن "الشعب الجزائري الذي خرج في المسيرات انتفض ضد الظلم، لأنه يريد دولة عصرية"، موضحاً في هذا الإطار أن "الدولة العصرية هي تلك التي تمتلك وسائل إعلام تسمح بحرية التعبير، وتفتح هواءها وشاشاتها لسماع الصوت والصوت الآخر، والرأي والرأي الآخر، والصوت الثالث والرابع".

وأسف بن فليس، الذي ترأس اجتماع قوى المعارضة، على ما وصلت اليه الحال في الجزائر، إذ "أقدمت السلطة على تكميم الأفواه"، معتبراً أن هذه السلطة "تريد سماع صوت واحد فقط، وهو صوت الاستبداد والفرعنة والجبابرة".

وشدد رئيس وزراء الجزائر الأسبق في هذا السياق، على معارضته لـ"هذا الموقف الأحادي"، قائلاً "أقول له لا، لا لأحادية الرأي، ونحن مع صوت الشعب، فعلينا أن نستمع لصوت الشباب ونرحب بآرائهم ومتطلباتهم ومطالبهم والاستجابة لطموحاتهم، وبذلك فقط سنجني الفرح والازدهار والزغاريد في الشارع الجزائر".

وكان بن فليس قد ترأس اجتماعاً لقوى للمعارضة شارك فيه 15 حزباً سياسياً معارضاً، وثلاث رؤساء حكومات سابقين، هم إضافة إليه، سيد أحمد غزالي وأحمد بن بيتو، وأربع نقابات عمالية تمثل قطاعات الصحة والتربية والإدارة العمومية، و35 شخصية سياسية ومدنية مستقلة.

وانتهى اجتماع المعارضة إلى إصدار بيان تضمن "دعم الحراك الشعبي السلمي رفض إجراء الانتخابات الرئاسية، ودعوة السلطة إلى التنازل عن حالة التعنت، والدعوة إلى الدخول في مرحلة لتهيئة المناخ والإطار القانوني لتوفير الشروط الضرورية لتثبيت حرية الشعب في الاختيار، ومطالبة المؤسسات الدستورية الالتزام بمهامها الدستورية"، في إشارة إلى الجيش، بالإضافة إلى "إدانة كل أشكال التضييق على الإعلام، ورفض أي نوع من أنواع التدخل الأجنبي".